جاء قرار المجلس الأعلي للقضاء بالموافقة علي ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف علي الاستفتاء يوم15ديسمبر, لينهي جدلا واسعا,ويجيب علي علامة استفهام كبير, تعددت حولها الأراء والاجتهادات. المستشار حسن عمر رئيس محكمة الاستئناف سابقا, أكد أنه وفقا للإعلان الدستوري في مارس 2011 فإن هناك وجوبا لإشراف القضاة علي لجان الاستفتاء, ولكن الامتناع عن الاشراف لا يمنع الرئيس وفق إعلانه الأخير من الاعتماد علي شرائح أخري من المواطنين والشعب المصري للإشراف علي الاستفتاء, فالشعب أصبح في وعي كامل في هذه المرحلة, وإن أقرب من يشرف علي هذا الاستفتاء هم أساتذة الجامعات, ذلك لأن الأصل في مراقبة الانتخابات أو الاستفتاء هو الثقة والحرص علي النزاهة والمراقبة حتي من المواطنين, لأنه مع تزايد اعداد الناخبين يستحيل التزوير, فليس معني أن القضاة يشرفون علي الصناديق عدم حدوث تزوير وقد حدث سابقا نتيجة عوامل خارجة عن ارادتهم, فيجب أن تكون الثقة متوافرة تجاه من يشرفون علي الاستفتاء حتي لو كانوا من غير القضاة, فهي فرصة ليعتاد الناس علي ممارسة الديمقراطية الحقيقية, فالأصل في المواطن المصري في هذه المرحلة هو الثقة في نفسه وفي مواطنيه المخلصين مع هذه الروح الجديدة. وأضاف أن اشراف القضاة في الأساس اختياري وهم الذين طالبوا بذلك, لأن القاضي مكانه الطبيعي هو المنصة فقط ولا يليق به أو يناسب مكانته أن يذهب وراء الصناديق ويعطل في نفس الوقت دائرته وعمله الأصلي, فالقاضي لا يمنع التزوير ولكنها روح أمة عازمة علي تحقيق الديمقراطية والاستقرار الذي نحتاجه الآن بشدة, فالشعب هنا يكون رقيبا علي نفسه وعلي نزاهة الصناديق. أساتذة الجامعات ويضيف المستشار حسني عوض, أن القضية ليست صعبة كما يعتقد البعض, فهناك أساتذة الجامعات( حلا بديلا) حسب عدة تصريحات أو غيرهم اذا تخلي القضاة عن هذا الواجب, الذي طلبوه من قبل والمفترض أن يقبلوا بالاشراف علي الاستفتاء, لأن الرأي والموقف لا يمنع أداء العمل والواجب, فإذا كانت هناك أصوات بتطهير القضاء فإن القضاء يطهر نفسه دائما, وهناك مكان للشرفاء منهم وأصبحت مكانتهم أعلي بعد ثورة يناير, رغم أن هناك حالات انقسام ظهر فيه تيار قضاة من أجل مصر الذي يعارض التيار الأصلي ويبدي تأييده للإعلان الدستوري, وهذا قد يؤثر علي نظرة المواطن للقضاء.. ولكن ستظل هناك فرصة للتفاهم بين الأطراف ليكون للقضاء دور في مرحلة الاستفتاء وغيرها. أما السيد محمد لبيب المحامي بالنقض, فيؤكد أنه لا الزام علي القضاة للاشراف علي الانتخابات, فيمكن للمحليات أو المعلمين مثلا أن يقوموا بهذا الدور, أو حتي المحامين الذين يرغبون في ذلك, والأفضل أن يطرح الجميع الدستور للمناقشة, خاصة من جانب شيوخ المهنة والقانون وأن نوقف فكرة أننا أعداء فيما بيننا, لأن ذلك سيدعم رفض أي شيء مهما كان بسيطا أو بديهيا وأن نوطد فكرة أن الاسلام دين تسامح وعفو وبناء وليس هدما أو عدوانا علي الآخرين, حتي ولو كانوا علي غير الدين, وأهم من كل ذلك أن نطهر الميادين ممن يستغلون الأوضاع ويستعينون بالبلطجية لأن هؤلاء لا يعطون انطباعا لدي الطرف الآخر بأنه معتد وعنيد علي غير الحقيقة, وحتي نخرج من هذه المرحلة التي تعد الأسوأ في تاريخ مصر, وأن نتفرغ للبناء والتنمية فنحن مازلنا نعيش علي الاعانات والاستيراد حتي الآن والحالة تزداد سوءا, وهذا يستوجب علي القضاة أن يفصلوا بين مواقفهم والواقع الوطني ودورهم التاريخي الوظيفي, وأن يتوقف رواد الفضائيات من الجانبين عن هذه الحرب التي لا يستفيد منها غيرهم وتضر بالبلد ضررا شديدا. ويري السيد محمود عبدالهادي عناني المحامي بالنقض, أنه وفق الإعلان الدستوري أو بحكم موقع الرئيس, فإنه يمكن الاستعانة بأي فئة تقع في موقع الثقة للاشراف علي الاستفتاء, خاصة أن المبالغ التي تصرف للاشراف عليها طائلة مما سيجعل جهات كثيرة تتكالب عليها, فإذا كان القضاة يعتقدون أن الاشراف علي الاستفتاء اعتراف ضمني بالدستور فهذا غير حقيقي, لأن هذا عمل وظيفي بحت لا علاقة له بالامتناع أو عدم الامتناع أو المعارضة له, أما المعارضة فلها ظروف أخري حسب الاتفاق المستقبلي والتفاهم, وربما يتم هذا الاتفاق بين الطرفين قبل موعد الاستفتاء, والأهم من كل ذلك أن تتوافر قوة كافية لحماية اللجان ولتكن من القوات المسلحة والشرطة بما يضمن النزاهة الكاملة, ووفق سلطات الرئيس فإنه يمكن عمل توازنات بين طرفي المعارضة وإجراء حوارات واسعة ضرورية تنتهي الي تصالح وتفاهم لأن المشكلة هنا هي مصر مع غياب التفاهم الذي يؤدي لسوء الفهم والتفسير والتخوين.
