مراقبون بلا حدود: إلزام الناخبين بالتصويت فى دوائرهم يحرم 10 ملايين من المشاركة

قوبل القرار الخاص بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 32 بالقانون رقم 73 لسنة 1956 والتى تنص على أن يصوت الناخبون فى الاستفتاءات فى غير دوائرهم الانتخابية بامتعاض كبير بين الشعب المصري
وقالت شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، أن ما يترتب علي القرار قصر التصويت في الاستفتاء على الدستور على اللجان الاصلية للناخبين وحرمان ما يزيد عن 10ملايين ناخب من التصويت في داخل مصر و الذين يعملون ويقيمون في غير موطنهم الانتخابي غالبيتهم يتواجدون في محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الاحمر وسيناء الجنوبية وسيناء الشمالية وبالتالي إهدار أصواتهم لصعوبة سفرهم إلى لجانهم في محافظتهم من أجل المشاركة فى الاستفتاء.
و أكد يوسف عبد الخالق المدير التنفيذي للمؤسسة لوكالة اونا أن إلغاء تخصيص لجان للمغتربين في الاستفتاء على الدستور بكافة المحافظات يحد من المخاوف والشكوك في احتمال التزوير بالاستفتاء بسبب التوقعات بقلة عدد القضاة المشرفين على لجان الاقتراع نتيجة اعتذار واحجام أعداد من القضاة عن المشاركة في الاشراف على الاستفتاء واحتمال لجوء اللجنة العليا المنظمة للاستفتاء إلى إصدار قرارات بتولي كل قاضى متابعة التصويت فى مجمعات انتخابية تضم أكثر من صندوق ، لتلافى العجز فى عدد القضاة المشاركين في الاستفتاء.

وأضاف أن شبكة “مراقبون بلا حدود” التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان لن تشارك هذه المرة في مراقبة الاستفتاء على الدستور ، نتيجة رفضها لمسودة الدستور المقترح للاستفتاء ، لاستمرار الصياغات الدستورية داخل الجمعية التأسيسية طوال فترة اعداد الدستور من الاعضاء المنتمين إلى تيار الاسلام السياسي الرافضة للحريات العامة وحقوق الإنسان والتي انعكست على المسودة النهائية للدستور .

وأعرب عن قلقه الشديد على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في مشروع الدستور الجديد بمصر الذى سيتم الاستفتاء عليه ولا يعترف بالمواثيق والالتزامات الدولية على مصر فى حمايتها ويقدم شرعية للتجاوزات والاعتداءات على حقوق الإنسان والمواطنة لأول مرة منذ دستور عام 1923.