قال حقوقيون إن قرار اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء على الدستور، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 32 بالقانون رقم 73 لسنة 1956، التى تنص على أن يصوت الناخبون فى الاستفتاءات فى غير دوائرهم الانتخابية، قرار ذو حدين، من جانب يحد المخاوف والشكوك فى احتمال تزوير الاستفتاء بسبب توقعات قلة عدد القضاة المشرفين على لجان الاقتراع، وجانب سلبى لكونه يحرم نحو 10 ملايين ناخب من التصويت فى الاستفتاء. وأشارت شبكة «مراقبون بلا حدود» بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن قرار الإلغاء سيؤدى إلى قصر التصويت فى الاستفتاء على اللجان الأصلية للناخبين وحرمان ما يزيد على 10 ملايين ناخب من التصويت داخل مصر الذين يعملون ويقيمون فى غير موطنهم الانتخابى، وبالتالى إهدار أصواتهم لصعوبة سفرهم إلى لجانهم فى محافظاتهم من أجل المشاركة. وذكر بيان للشبكة، أمس، أنها لن تشارك فى مراقبة الاستفتاء، لرفضها مسودة الدستور المقترح للاستفتاء، لاستمرار الصياغات الرافضة للحريات. وقال يوسف عبدالخالق، المدير التنفيذى للمؤسسة، إن إلغاء تخصيص لجان للمغتربين فى الاستفتاء على الدستور يحد من المخاوف والشكوك فى احتمال التزوير بسبب التوقعات بقلة عدد القضاة المشرفين على لجان الاقتراع نتيجة اعتذار وإحجام عدد من القضاة عن المشاركة فى الإشراف واحتمال لجوء اللجنة العليا المنظمة للاستفتاء إلى إصدار قرارات بتولى كل قاض متابعة التصويت فى مجمعات انتخابية تضم أكثر من صندوق لتلافى العجز فى عدد القضاة. وأعرب عبدالخالق عن قلقه الشديد على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان فى مشروع الدستور الجديد، الذى لا يعترف بالمواثيق والالتزامات الدولية على مصر، ويقدم شرعية للتجاوزات والاعتداءات على حقوق الإنسان والمواطنة لأول مرة منذ دستور عام 1923. واعتبر الدكتور عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن قرار إلغاء تصويت الناخبين فى غير دوائرهم الانتخابية، يعنى إلغاء تخصيص لجان للمغتربين فى المحافظات، وهو أمر جيد طالبت به القوى السياسية مراراً وتكراراً الفترة الماضية، ضماناً لعدم التزوير.
