وصفت شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان القرارالخاص بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 32 بالقانون رقم 73 لسنة 1956 والتى تنص على أن يصوت الناخبون فى الاستفتاءات فى غير دوائرهم الانتخابية، . وهو ما يعنى قصرالتصويت فى الاستفتاء على الدستورعلى اللجان الاصلبة للناخبين وحرمان مايزيد عن 10ملايين ناخب من التصويت فى داخل مصر و الذين يعملون ويقيمون فى غير موطنهم الانتخابى غالبيتم يتواجدون فى محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الاحمر وسيناء الجنوبية وسيناء الشمالية وبالتالى إهدار أصواتهم لصعوبة سفرهم إلى لجانهم فى محافظاتهم من أجل المشاركة فى الاستفتاء.وفقا ل" اونا " و أكد يوسف عبد الخالق المدير التنفيذى للمؤسسة أن إلغاء تخصيص لجان للمغتربين فى الاستفتاء على الدستور بكافة المحافظات يحد من المخاوف والشكوك فى احتمال التزوير بالاستفتاء بسبب التوقعات بقلة عدد القضاة المشرفين على لجان الاقتراع نتيجة أعتذار واحجام أعداد من القضاة عن المشاركة فى الاشراف على الاستفتاء واحتمال لجوء اللجنة العليا المنظمة للاستفتاء إلى إصدار قرارات بتولى كل قاضى متابعة التصويت فى مجمعات أنتخابية تضم أكثر من صندوق ، لتلافى العجز فى عدد القضاة المشاركين فى الاستفتاء. وأضاف أن شبكة “مراقبون بلا حدود" التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان لن تشارك هذة المرة فى مراقبة الاستفتاء على الدستور ، نتيجة رفضها لمسودة الدستور المقترح للاستفتاء ، لإستمرارالصياغات الدستورية داخل الجمعية التأسيسية طوال فترة اعداد الدستور من الاعضاء المنتمين إلى تيار الاسلام السياسى الرافضة للحريات العامة وحقوق الإنسان والتى أنعكست على المسودة النهائية للدستور . وأعرب عن قلقه الشديد على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان فى مشروع الدستور الجديد بمصر الذى سيتم الاستفتاء عليه ولا يعترف بالمواثيق والالتزامات الدولية على مصر فى حمايتها ويقدم شرعية للتجاوزات والاعتداءات على حقوق الإنسان والمواطنة لاول مرة منذ دستورعام1923
