‏تحالف القوي الإسلامية يؤيد الإعلان ويدعو للتصويت ب نعم

في الجانب المقابل للمعارضة المدنية‏,‏ أعلنت القوي الإسلامية دعمها الكامل لما آلت إليه جلسة الحوار الوطني من إعلان دستوري جديد‏,‏ رافضة مبدأ تأجيل الاستفتاء‏,‏ والجديد في الأمر هو انضمام الاتحاد العام للثورة للاصوات المطالبة بانهاء الأزمة‏ والاحتكام للعقل. من جانبه, استنكر المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور, موقف بعض القوي السياسية من نتائج الحوار الوطني, وقال إن الذي يحرك المشهد الآن أناس يريدون فقط عودة عجلة التحول والتغيير إلي الوراء, ويريدون عودة الدولة بكل مؤسساتها إلي النظام السابق, كما أنهم يريدون أن تستمر مصر بلا دستور, وبدون استكمال مؤسسات الدولة حتي تعيش مصر في حالة من عدم الاستقرار, ليس فقط من أجل اسقاط الرئيس لكن من أجل اسقاط المشروع الإسلامي بأكمله, فهذا الذي يرضيهم, لكننا لن نسمح بذلك مهما تكن التكلفة ومهما تكن المشقة فسنسير في طريق التغيير وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق مصالح مصر العليا. وأوضح أن رئيس الجمهورية ونائبه قدما مثالا عظيما في انكار الذات, وفي تقديم مصلحة مصر علي كل المصالح.
وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود, عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن الإعلان الدستوري الأخير يعكس مدي حرص الرئيس علي المصالح العليا للوطن, بعد رفضه أن يضع سقفا للحوار, وإصراره علي أن يتم بلا شروط مسبقة, وأن يكون معبرا عن الإرادة الحرة للقوي السياسية المصرية التي تسعي باخلاص للخروج من الأزمة الراهنة, وأكد أن الرئيس يسعي لإقامة دولة المؤسسات التي لا سبيل لاقامتها سوي من خلال وجود دستور حقيقي يراعي الفصل بين السلطات. وأضاف أن الهدف الاساسي من قرارات الرئيس الحالية والسابقة هو تحقيق الأمن والاستقرار للوطن ووضع مصر علي طريق التنمية والنهضة الحقيقية حتي يتمكن الشعب المصري العظيم من جني ثمار ثورة25 يناير المباركة.
كما أعلنت الدعوة السلفية موافقتها علي الإعلان الدستوري وأبدت اعتراضها علي المطالبات بتأجيل الاستفتاء علي الدستور بالرغم من أن هذه المطالبة تخالف مادة دستورية استفتي عليها في19 مارس2011, ومن ثم لا يمكن تغييرها أو مخالفتها إلا باستفتاء جديد.
ودعت جميع من قاطع اعتراضا أن يعود بعدما صيغت عبارات الإعلان الجديد صياغة تنفي أي شبهة تغول علي سلطتهم أو تقيدها.
وجددت الدعوة للتصويت ب(نعم) علي الدستور, للانتقال إلي استكمال مؤسسات الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية إلي المرحلة المستقرة حتي يمكن لقطار التنمية أن يتحرك.
وأكد مصطفي يونس النجمي المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة, الذي يضم18 ائتلافا وحركة ثورية, أن نتائج الحوار الوطني بين الرئيس والقوي السياسية بإصدار إعلان دستوري جديد يتضمن عددا من المواد وإلغاء الإعلان السابق يعد حلا مقبولا نظرا للاحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد الآن.
وأشار إلي أن وجود الدكتور محمد سليم العوا الفقيه الدستوري في جلسة الحوار ولجنة صياغة الإعلان الجديد يكفيه تحصين لكونه يحمل حبا واحتراما من جميع الائتلافات الثورية.
وقال النجمي في بيان للاتحاد: إن مصلحة الوطن تحتم علي الجميع مؤيدين ومعارضين التنازل والجلوس علي مائدة الحوار, وعدم الدخول في متاهات من شأنها أن تجر البلاد إلي فوضي اخري يستغلها أذناب النظام السابق, ومروجو الشائعات ومتسلقو السلطة الذين نشاهدهم علي شاشات الفضائيات.
ورحب الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين بنتائج الحوار الوطني لكونه الوسيلة الوحيدة والمتحضرة لحل المشكلات والوصول إلي نتائج مرضية, تحقق مصالح الشعب والوطن, وأن الجميع لابد أن يحترم الإرادة الشعبية ويلتزم بقواعد الديمقراطية, فالشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات, وهو الحكم بين المختلفين السياسيين, لذلك ينبغي الذهاب إلي صناديق الاستفتاء للإدلاء بالرأي بشأن مشروع الدستور الجديد, تمهيدا للذهاب إلي الانتخابات البرلمانية, من أجل تحقيق الاستقرار.
كما اعتبرت الجماعة الإسلامية الإعلان الدستوري محققا لكثير من مطالب المعارضة وأمن للقضاء والقضاة استقلالهم. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين أمس عن تنظيم وقفات امام مسجد الرحمن الرحيم, وميدان رابعة العدوية, وأمام المركز العام للجماعة بالمقطم, تأييدا للشرعية والاستفتاء علي مسودة الدستور.
وقال حسام أبوبكر عضو مكتب الارشاد بالجماعة إن وقفات أمس جاءت بهدف تأكيد حق الأمة في أن تفرض إرادتها علي كل من يريد اغتصاب حقها في أن تكون هي مصدر السلطات, مؤكدا أن جماعة الإخوان تقف بجانب الشرعية, وتسعي إلي أن تصل البلاد إلي بر الأمان بعيدا عن الهوة السحيقة التي يراد لهذا البلد أن ينزلق إليها.