الأغلبية بالشوري تتمسك بالإعلان الدستوري الجديد وتنتقد معارضيه.. القوي الليبرالية تناشد الرئيس إجراء مصالحة وطنية لرأب الصدع

تصدي معظم أعضاء مجلس الشوري وخاصة من التيارات الإسلامية لمنتقدي الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وتضمينه بعض البنود التي تحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء‏.‏ وأبدي أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور (السلفي) تمسكهم بحق الرئيس مرسي الدستوري في إصدار الإعلان الأخير, في حين اختلف معهم نواب القوي المدنية الذين ناشدوا الرئيس بسحبه وإجراء مصالحة وطنية لرأب الصدع بين القوي السياسية حتي لا تنهار البلاد ويتكرر سيناريو 25 يناير.
وكان الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس قد سمح في بداية الجلسة أمس لعشرة أعضاء للتعليق علي مضمون الإعلان الدستوري الجديد, وطالب الأعضاء عدة مرات بعدم التطرق لمناقشة بنود الإعلان موضحا أن هذه البنود يحسمها أساتذة القانون الدستوري وليس النواب.
وفي بداية المناقشات, شن الدكتور طارق سمري وكيل المجلس عن حزب النور هجوما عنيفا علي منتقدي الإعلان قائلا إن هناك نخبا حاضرة وبعض السياسيين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات يريدون إفشال قرارات الرئيس المنتخب, بينما هم لا يعبرون عن الشعب المصري.
وحذر من عمليات البلطجة والاعتداءات علي الممتلكات, ووصف ما يحدث في الشوارع بالبلطجة تحت مسمي ذكري الثورة. ومن جانبه قال مصطفي حمودة وكيل المجلس عن حزب الوفد إن الهوة تتسع, وطالب رئيس الجمهورية بأن يتدخل فورا لرأب الصدع مع القوي الوطنية والقضاة, وحذر من التظاهر في ميداني التحرير وعابدين.
وأكد د. عز الدين الكومي أن الإعلان الدستوري وضع استثنائي بعد أن تبين للرئيس أن هناك مؤامرات خارجية وداخلية تحاول زعزعة استقرار البلاد.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن الرئيس مرسي ليس من حقه أو اختصاصاته إصدار الإعلان الدستوري مؤكدا أن الإعلان والعدم سواء.
وأضاف: كان من الواجب استفتاء الشعب علي القرارات. وأكد أن مصر انقسمت إلي قوي مدنية وثورية أمام القوي الإسلامية, وناشد الرئيس ضرورة إجراء المصالحة الوطنية مع كل القوي السياسية.
وأبدي معتز محمد اختلافه مع الشهابي وقال إن الثورة لا تنتهي إلا بإقامة الدولة, وإن الإعلان جاء لتلبية المطالب الأساسية للثورة ومنها تعيين نائب عام جديد, وأضاف إن تحصين قرارات الرئيس ليس بدعة حيث إن دستور65 حصن قرارات مجلس قيادة الثورة.
وأكد د. طارق مصطفي إن الإعلان الدستوري يتفق مع مطالب الثورة, وأن الرئيس يريد تقصير المدة الانتقالية.
وأشار د. إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلي أن الآليات الجديدة لن تحقق العدالة الانتقالية.
وقال د.سعد عمارة إن كثيرا من القوي المحتجة الآن كانت لها نفس المطالب التي جاءت بالإعلان الدستوري ومنها محاكمة قتلة الثوار, وقال إن هذه القوي هي التي صفقت لحل مجلس الشعب, وتساءل: هل المطلوب إفشال البلاد وحل مجلس الشوري كسلطة منتخبة أخيرة حتي يتم إسقاط الرئيس وعودة المؤسسة العسكرية مرة أخري؟
وشدد أحمد عبد المرضي (حزب النور) علي أن الإعلان الدستوري أرضي الكثير وأغضب بعض الشعب وهم قلة قاموا بتعبير غير حضاري وهدام ومنه إحراق مقار الحرية والعدالة, وأكد ضرورة إجراء التصالح وأن يقوده الرئيس.
وأشار طاهر عبد المحسن (الحرية والعدالة) إلي أنه لا أحد يستطيع مصادرة حق الرئيس في إصدار الإعلان الدستوري في ظل حالة الفراغ الحالية, في حين سمحنا للمجلس العسكري كجزء من السلطة التنفيذية لإصدار إعلانات دستورية. وقال إن النائب العام السابق عاد قاضيا كما كان, وأشار إلي أن الإعلان لم يعتد علي الأحكام القضائية ولم يعد مجلس الشعب.