رئيس "الشورى": إصدار الرئيس الإعلان الدستورى قسَّم البلاد وكان عليه طرحه للاستفتاء

ناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم "الأحد" الإعلان الدستوري الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وما تضمنه من قرارات.
ورفض وكيل المجلس، طارق سهري، أسلوب السب والقذف الذى يتبعه البعض فى انتقاد الإعلان الدستورى للرئيس، قائلا: إن من حق أي مواطن أن يؤيد أو يعترض ولكن ليس من حق أحد الاعتداء على الممتلكات العامة خاصة ممن لم يوفقوا في الانتخابات الاخيرة .
وأضاف "سهري" أنه لا يجب تجاهل "فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي الجرائم بسبب عدم تقديم الأدلة ومحاولة البعض حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى بخلاف أعمال البلطجة تحت مسمى إحياء لذكرى الثورة والثوار منهم براء".
وتابع أن بناء الوطن لا يكون على حساب إفشال الرئيس المنتخب والثورة تئن من الباحثين عن المصالح ولا بد أن نحفظ للثورة مكتسباتها .
من جانبه، طالب النائب مصطفي حمودة الرئيس مرسي بالتدخل لرأب الصدع مضيفا: "الشعب المصري في حيرة وتشرذم وانشقاق وأرجو من القوى الوطنية أن تتحمل مسئولياتها في هذا الظرف الطارئ".
وقال النائب عز الدين الكومي، عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن ما صدر من إعلان الدستورى استهدف مواجهة المؤمرات الداخلية والخارجية التى تعمل علي زعزعة الاستقرار والإعلان تأخر كثيرا.
وأضاف أنه: "لا يجب تجاهل الطريقة التى تم بها حل السلطة التشريعية بحكم جائر بحل مجلس الشعب". ووجه الكومى انتقادات لنادى القضاة بقوله: "نادى القضاة مؤسسة اجتماعية تقوم علي شئون القضاة". وهنا قاطعه رئيس الشورى قائلا: "لا تعليق علي أى جهة".
بينما هاجم النائب ناجى الشهابى إصدار رئيس الجمهورية للاعلان الدستورى وقال " بانتخاب الرئيس انتهت المرحلة الانتقالية والإعلان الذى أصدره الرئيس قسم الدولة، وتساءل: "هل كان من حق مجلس الشعب إصدار إعلان دستورى؟" فرد د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى: "من حق البرلمان تعديل الدستور، وكنا نتمنى من الرئيس إجراء استفتاء شعبى علي الإعلان الدستورى لأن ما فعله قسم البلاد ما بين القوى المدنية والإسلامية".
وأضاف فهمي: "ندعو الرئيس لإجراء لقاءات مع القوى الوطنية لإنهاء الأزمة".
ومن جانبه، قال طارق مصطفى إن الإعلان الدستورى مؤقت ويجب ان يدرك الجميع ذلك، وهاجم ما أسماه "الهجوم الإرهابى على مقرات الأحزاب سواء الحرية والعدالة أو الوسط". وعلق د. إيهاب الخراط قائلا: إن "النائب العام الجديد لن يستطيع محاكمة قتلة الثوار، وهناك ما يسمى بجرائم ضد الإنسانية، وينبغى أن يستقى النائب العام أدلته من لجان تقصى الحقائق، التي لا بد أن تكون لها صفة الضبطية".
أ ش أ
Comment *