ناقشت لجنة الصحة في مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور عبدالغفار صالحين مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ويتضمن المشروع النص علي فصل التمويل عن تأدية الخدمة التي تقدم للمريض والمصاب سواء كانت خدمات علاجية أو تأهيلية وتنشأ هيئة عامة لهذا النظام تتولي الادارة والتمويل ويكون تقديم الخدمة عن طريق التعاقد مع الجهات الراغبة في ذلك ويكون للهيئة الحق في متابعة المنتفع ورعايته طبيا ومتابعة حالته الصحية في أي جهة تقوم بتقديم الخدمة الصحية ويكون للهيئة الحق في استبعاد مقدم الخدمة في حالة ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوي الرعاية الطبية المتفق عليها كما تلتزم الهيئة بإخطار المصاب بإنتهاء العلاج وتحدد حالته الصحية في تقريرها النهائي. ويقوم المنتفع بالتأمين الصحي بدفع اشتراك سنوي بنسبة يحددها القانون وتلتزم الدولة بسداد الاشتراكات عن غير القادرين.