في مجلس الشوري أمس

قانون لإنشاء لجنة فنية لضبط تعاقدات الدولة

ناقش مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي‏,‏ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول وضع آلية إجرائية لضبط تعاقدات الدولة الذي عرضه علي المجلس طاهر عبدالمحسن‏(‏ مقرر الموضوع‏),‏ حيث أكد أهمية هذا الموضوع من أجل المصلحة العامة, وهو ما يتطلب إصدار تشريع جديد لضبط هذه التعاقدات وتسمي لجنة التعاقدات العامة, لضبط صياغة الاتفاقات والبروتوكولات والمعاهدات بصورة سليمة, وحماية الحقوق العامة والخاصة, بما لا يخل بالمراجعات التي يختص بها مجلس الدولة, وتتبع اللجنة إدارة فنية من الخبراء بناء علي ترشيح اللجنة لمراجعة جميع عقود الدولة وفق القواعد القانونية السارية.
تخضع أعمال اللجنة للمراجعة والشفافية عن طريق النشر وضمان سلامة عملها من خلال رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات, وتعمل اللجنة علي تحديد مجالات الاستثمار, خاصة للأجانب, للحفاظ علي موارد البلد, ويفضل المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والتي تساعد علي توطين التكنولوجيا, وتدعم التصدير وإشراك الكوادر المصرية في مشروعات التعاقد, وألا تقل نسبة المشاركة المصرية من العمالة في أي مشروع عن09%, للاستفادة من الموارد البشرية المتاحة مثل الاستفادة من الموارد الطبيعية, ويشترط نسبة03% من المكون المحلي في المشروعات الاستثمارية التي يعمل بها أجانب, وألا تزيد نسبة تحويل الأرباح في المشروعات الأجنبية علي05% في المرحلة الأولية, ثم تزاد النسبة تدريجيا إلي001%, وتتم الاستفادة من الأرباح في إقامة مشروعات جديدة بالدولة لامتصاص العمالة.
وفي بداية المناقشة, قال الدكتور محمد محسوب, وزير الشئون البرلمانية, إن ضبط العقود ضرورة لحماية أموال الدولة وحماية الاستثمار وحقوقه داخل مصر, ونحن نحتاج إلي هذا الإصلاح الذي سيكون متوافقا مع الدستور الجديد, وليس المقصود من إنشاء هذه اللجنة مراجعة العقود قانونيا, وهو أمر يختص به مجلس الدولة, ولكن اللجنة تقوم بسياسة وطنية لضبط العقود التي تبرمها الدولة لتحقيق منافع للدولة, وهو أمر تأخذ به كل دول العالم. الأمر الذي يحفظ المال العام ويوفر مزيدا من فرص العمل وتضمن توطين التكنولوجيا لتجاوز حالة التخلف الصناعي التي نعاني منها الآن, وهو الأمر الذي يدعم نقل التكنولوجيا وتطويرها باستمرارها لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال محمد عبدالمجيد الفقي, رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية: هذا الموضوع يعد بداية جديدة لدور الشوري في المشاركة بالتشريع الذي ننشده في الدستور الجديد, وأضاف أن هذا الموضوع يواجه الفساد ويحمي أموال الدولة من الضياع عن طريق التهريب إلي الخارج.
وذكر عبدالحليم الجمال أن هذا الموضوع يعالج أمر عقود الإذعان المعمول بها في الاقتصاد المصري, حيث يتسبب هذا في إهدار المال العام وضياع حقوق الشعب, واللجنة تختص بضبط صياغات نصوص العقود وليس أحكامها القانونية, بما لا يتعارض مع عمل مجلس الدولة المنوط به المراجعة القانونية للعقود.