مجلس الشورى يناقش اقتراحا بإنشاء لجنة لضبط تعاقدات الدولة

بدأ مجلس الشورى فى جلساته اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس مناقشة الاقتراح بقرار جمهورى بإنشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة قدمه النائب طاهر عبد المحسن.
وقال عبد المحسن فى عرضه للاقتراح إن القرار ينص على أن تسرى أحكامه على كافة العقود التى تبرمها الأشخاص الاعتبارية العامة من وزارات وهيئات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لها والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية .
وأوضح أن لجنة التعاقدات العامة ستختص بضبط صياغات نصوص وأحكام العقود والاتفاقات التعاقدية التى تكون الحكومة أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة المصرية طرفا فيها ووضع شروطها وتدقيقها وتحديد اليات مراجعتها قبل ابرامها وتعديلاتها متى تجاوزت قيمتها عشرين مليون جنيه او ترتب عليها التزامات تعاقدية تتجاوز العشرين عاما.
وأشار إلى أن اللجنة تتشكل من وزير الدولة لشئون المجالس النيابية رئيسا ، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبا للرئيس وممثل الجهة الحكومية طالبة التعاقد ورئيس قطاع الخدمات الحكومية بوزارة المالية وأحد وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل لوزارة الاستثمار بدرجة رئيس ادارة مركزية كأعضاء..كما تشكل باللجنة أمانة فنية من الخبراء والمستشارين تضم عناصر قانونية ومالية وفنية وفق طبيعة التعاقد يصدر بتشكيلهم قرار من الوزير بناء على ترشيح اللجنة.
وتتولى هذه اللجنة وضع نماذج قياسية وصيغ معيارية لعقود الدولة فى القطاعات المختلفة ولاسيما فى بنودها العامة وأحكامها المشتركة بالاستعانة بالمؤسسات الحكومية المتخصصة ..ويتعين أخذ رأيها فى القوانين المتعلقة بمجال عملها.
وتراقب اللجنة تقيد الجهات المختصة فى تعاقداتها مع الشركاء الاجانب بالزام الشريك الأجنبى فى كافة العقود بإجراءات ملزمة وآليات محددة لنقل التكنولوجيا والمعارف الفنية واساليب العمل وخطط تدريب العمالة الوطنية وتحديد نسبة المكون المحلى فى المشروع موضوع التعاقد وتحديد نسبة فترة الامتياز فى العقود بما لا يتجاوز 30 عاما وتحتفظ السلطات المصرية وفقا للقرار فى كافة العقود بحق المراقبة والتفتيش على جميع الانشطة التشغيلية للمشروعات موضوع تعاقدات الدولة وكذا حق الرقابة على جودة الخدمة.
ووفقا للاقتراح بمشروع قرار جمهورى ، الذي قدمه النائب طاهر عبد المحسن خلال جلسة مجلس الشورى اليوم ، فإن القانون المصرى سيكون القانون الواجب التطبيق على كافة المنازعات الناشئة عن عقود الدولة كما يختص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات واستثناء من ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء النص فى العقود على جواز اللجوء الى التحكيم التجارى او الدولى فى تلك المنازعات .
واكد عبد المحسن ضرورة الحفاظ مقدرات الدولة وأنه لم يعد مقبولا أن يتحكم المستثمرون الاجانب فى العقود وان تقوم الحكومة بصياغة العقود واصبح تغيير البنية التشريعية امرا حتميا لحماية المال العام مشيرا الى ان هذا القرار يتوافق تماما مع توجهات ثورة يناير لحماية المال العام.
وعقب الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على الاقتراح قائلا انه جاء فى وقت مناسب تماما بعد أن أهدرت حقوق الدولة من خلال هذه العقود ، وأضاف "إن ضبط العقود هو أمر يعود الى الدولة وإذا أردنا أن نضبط عقود الاستثمار فهى فى حاجة فعلا الى هذه اللجنة المقترحة مشيرا الى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإعادة ضبط كل التعاقدات المعروضة عليه منذ شهرين .
وأوضح أن الحكومة لديها فكرة انشاء لجنة مراجعة هذه العقود ولا تداخل بينها وبين عمل مجلس الدولة بهذا الشان الذى عطل عمله خلال 15 سنة سابقة عن عمد ونحن نستعيد هذا الضابط مرة اخرى ، وقال " إن هذا الاقتراح يتميز بتحقيق منافع وطنية وكل الدول وضعت ضوابط لمثل هذه العقود وانها فعلا ستتأتى بأموال تفيد البلاد ومن ان عملية الاستثمار الاجنبى ستؤدى الى توطين التكنولوجيا فى مصر واحداث نقلة نوعية فى النهضة وليس بان ناتى بعقود" تسليم المفتاح فقط" .
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة يحتاج إلى وجود رئيس هيئة الاستثمار باعتبارها المهيمنة على عملية الاستثمار وإضافة رئيس هيئة الرقابة المالية التى تراقب عملية التمويل وان تعرض المعاهدات الدولية على اللجنة لنرى اذا كانت فى حاجة الى تعديل أم لا.
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية " إن مصر خسرت عشرات المليارات من الدولارات بسبب الفشل فى إبرام العقود ، ، وأكد ضرورة وجود ممثل لوزارة المالية ضمن تشكيل اللجنة خاصة وان الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب لاحقا وليس سابقا .
وقال على فتح الباب ممثل الأغلبية ان هذا الاقتراح يدل على ان مجلس الشورى قادر على المساهمة فى الحياة البرلمانية باقتدار وانه يعد رسالة للمجتمع على ان المجلس به الكفاءات القادرة على اداء الدور التشريعى والرقابى خاصة وان صلاحياته فى الاعلان الدستورى محدودة للغاية.
وأعرب عن اعتقاده بأنه إذا قضى لمجلس الشورى بالبقاء فى الدستور الجديد ومنح الصلاحيات التشريعية سيكون مثلا يحتذى فى الاداء من جانبه أعرب عبد الله بدران ممثل حزب النور عن تأييده للاقتراح ..وتساءل عن وضع العقود التى أبرمت قبل ذلك وهل الاقتراح يتيح مراجعتها أم لا ، مثل عقد الشركة الصينية للحاويات فى ميناء الاسكندرية .
وأوضح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن ما حدث قبل الثورة هو فساد مقنن بتعمد استبعاد مجلس الدولة من مراجعة العقود وكذلك استبعاد كل الأحزاب من إبداء رأيها.