الشورى يناقش قرار جمهورى لضبط عقود الدولة

بدأ مجلس الشورى فى جلساته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، مناقشة قرار جمهوري بإنشاء لجنة للتعاقدات العامة، وتختص بضبط عقود الدولة، قدمه النائب طاهر عبد المحسن.
وقال عبد المحسن في عرضه للاقتراح أن القرار ينص على أن تسري أحكامه على كافة العقود التي تبرمها الشخصيات الاعتبارية العامة من وزارات وهيئات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لها، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
وأوضح أن لجنة التعاقدات العامة ستختص بضبط صياغات نصوص وأحكام العقود والاتفاقات التعاقدية التى تكون الحكومة أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة المصرية طرفا فيها، ووضع شروطها وتدقيقها وتحديد آليات مراجعتها قبل إبرامها وتعديلاتها متى تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه، أو ترتب عليها التزامات تعاقدية تتجاوز العشرين عاما.
واشار الى ان اللجنة تتشكل من وزير الدولة لشئون المجالس النيابية رئيسا واحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبا للرئيس وممثل الجهة الحكومية طالبة التعاقد ورئيس قطاع الخدمات الحكومية بوزارة المالية واحد وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل لوزارة الاستثمار بدرجة رئيس ادارة مركزية كاعضاء..كما تشكل باللجنة امانة فنية من الخبراء والمستشارين تضم عناصر قانونية ومالية وفنية وفق طبيعة التعاقد يصدر بتشكيلهم قرار من الوزير بناء على ترشيح اللجنة
وتتولى هذه اللجنة وضع نماذج قياسية وصيغ معيارية لعقود الدولة فى القطاعات المختلفة ولاسيما فى بنودها العامة واحكامها المشتركة بالاستعانة بالمؤسسات الحكومية المتخصصة ..ويتعين اخذ رايها فى القوانين المتعلقة بمجال عملها
وتراقب اللجنة تقيد الجهات المختصة فى تعاقداتها مع الشركاء الاجانب بالزام الشريك الاجنبى فى كافة العقود باجراءات ملزمة واليات محددة لنقل التكنولوجيا والمعارف الفنية واساليب العمل وخطط تدريب العمالة الوطنية وتحديد نسبة المكون المحلى فى المشروع موضوع التعاقد وتحديد نسبة فترة الامتياز فى العقود بما لايجاوز 30 عاما وتحتفظ السلطات المصرية وفقا للقرار فى كافة العقود بحق المراقبة والتفتيش على جميع الانشطة التشغيلية للمشروعات موضوع تعاقدات الدولة وكذا حق الرقابة على جودة الخدمة
ويكون القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق على كافة المنازعات الناشئة عن عقود الدولة كما يختص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات واستثناء من ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء النص فى العقود على جواز اللجوء الى التحكيم التجارى او الدولى فى تلك المنازعات
واكد عبد المحسن ضرورة الحفاظ مقدرات الدولة وانه لم يعد مقبولا ان يتحكم المستثمرون الاجانب فى العقود وان تقوم الحكومة بصياغة العقود واصبح تغيير البنية التشريعية امرا حتميا لحماية المال العام مشيرا الى ان هذا القرار يتوافق تماما مع توجهات ثورة يناير لحماية المال العام
وعقب الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على الاقتراح قائلا انه جاء فى وقت مناسب تماما بعد ان اهدرت حقوق الدولة من خلال هذه العقود
واضاف ان ضبط العقود هو امر يعود الى الدولة واذا اردنا ان نضبط عقود الاستثمار فهى فى حاجة فعلا الى هذه اللجنة المقترحة مشيرا الى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا باعادة ضبط كل التعاقدات المعروضة عليه منذ شهرين
واوضح ان الحكومة لديها فكرة انشاء لجنة مراجعة هذه العقود ولاتداخل بينها وبين عمل مجلس الدولة بهذا الشان الذى عطل عمله خلال 15 سنة سابقة عن عمد ونحن نستعيد هذا الضابط مرة اخرى
وقال ان هذا الاقتراح يتميز بتحقيق منافع وطنية وكل الدول وضعت ضوابط لمثل هذه العقود وانها فعلا ستاتى باموال تفيد البلاد ومن ان عملية الاستثمار الاجنبى ستؤدى الى توطين التكنولوجيا فى مصر واحداث نقلة نوعية فى النهضة وليس بان ناتى بعقود" تسليم المفتاح فقط"
واشار الى ان تشكيل اللجنة يحتاج الى وجود رئيس هيئة الاستثمار باعتبارها المهيمنة على عملية الاستثمار واضافة رئيس هيئة الرقابة المالية التى تراقب عملية التمويل وان تعرض المعاهدات الدولية على اللجنة لنرى اذا كانت فى حاجة الى تعديل ام لا
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية ان مصر خسرت عشرات المليارات من الدولارات بسبب الفشل فى ابرام العقود واكد ضرورة وجود ممثل لوزارة المالية ضمن تشكيل اللجنة خاصة وان الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب لاحقا وليس سابقا
وقال على فتح الباب ممثل الاغلبية ان هذا الاقتراح يدل على ان مجلس الشورى قادر على المساهمة فى الحياة البرلمانية باقتدار وانه يعد رسالة للمجتمع على ان المجلس به الكفاءات القادرة على اداء الدور التشريعى والرقابى خاصة وان صلاحياته فى الاعلان الدستورى محدودة للغاية
واعرب عن اعتقاده بانه اذا قضى لمجلس الشورى بالبقاء فى الدستور الجديد ومنح الصلاحيات التشريعية سيكون مثلا يحتذى فى الاداء
واعرب عبد الله بدران ممثل حزب النور عن تاييده للاقتراح ..وتساءل عن وضع العقود التى ابرمت قبل ذلك وهل الاقتراح يتيح مراجعتها ام لا مثل عقد الشركة الصينية للحاويات فى ميناء الاسكندرية
واوضح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان ماحدث قبل الثورة هو فساد مقنن بتعمد باستبعاد مجلس الدولة من مراجعة العقود وكذلك استبعاد كل الاحزاب من ابداء رايها فيها