» الشوري« يناقش مقترح إنشاء لجنة للتعاقدات العامة الأحد

القادم وزير المجالس النيابية رئيسا للجنة.. وأحد نواب رئيس » قضايا الدولة« نائبا

يستانف مجلس الشوري جلساته برئاسة د . احمد فهمي الاحد القادم لمناقشة اقتراح بقرار جمهوري بانشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة قدمه النائب طاهر عبد المحسن ..و قد جاء في نص المقترح علي ان " تسري احكامه علي كافة العقود التي تبرمها الاشخاص الاعتبارية العامة من وزارات وهيئات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الادارة المحلية والاجهزة التابعة لها والهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية " .
وتختص لجنة التعاقدات العامة بضبط صياغات نصوص واحكام العقود والاتفاقات التعاقدية التي تكون الحكومة او احد الشخصيات الاعتبارية العامة المصرية طرفا فيها ووضع شروطها وتدقيقها وتحديد اليات مراجعتها قبل ابرامها وتعديلاتها متي تجاوزت قيمتها عشرين مليون جنيه او ترتب عليها التزامات تعاقدية تتجاوز العشرين عاما . وتتشكل اللجنة من وزير الدولة لشئون المجالس النيابية رئيسا واحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبا للرئيس وممثل الجهة الحكومية طالبة التعاقد ورئيس قطاع الخدمات الحكومية بوزارة المالية واحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات وممثل لوزارة الاستثمار بدرجة رئيس ادارة مركزية كاعضاء.. كما تشكل باللجنة امانة فنية من الخبراء والمستشارين تضم عناصر قانونية ومالية وفنية وفق طبيعة التعاقد يصدر بتشكيلهم قرار من الوزير بناء علي ترشيح اللجنة. وتتولي هذه اللجنة وضع نماذج قياسية وصيغ معيارية لعقود الدولة في القطاعات المختلفة ولاسيما في بنودها العامة واحكامها المشتركة بالاستعانة بالمؤسسات الحكومية المتخصصة ويتعين اخذ رايها في القوانين المتعلقة بمجال عملها وتراقب اللجنة تقيد الجهات المختصة في تعاقداتها مع الشركاء الاجانب بالزام الشريك الاجنبي في كافة العقود باجراءات ملزمة واليات محددة لنقل التكنولوجيا والمعارف الفنية واساليب العمل وخطط تدريب العمالة الوطنية وتحديد نسبة المكون المحلي في المشروع موضوع التعاقد وتحديد نسبة فترة الامتياز في العقود بما لايجاوز 30 عاما وتحتفظ السلطات المصرية وفقا للقرار في كافة العقود بحق المراقبة والتفتيش علي جميع الانشطة التشغيلية للمشروعات موضوع تعاقدات الدولة وكذا حق الرقابة علي جودة الخدمة . ويكون القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق علي كافة المنازعات الناشئة عن عقود الدولة كما يختص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات واستثناء من ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء النص في العقود علي جواز اللجوء الي التحكيم التجاري او الدولي في تلك المنازعات
وفي سياق متصل يستكمل المجلس مناقشة التقرير المبدئي للجنة الشئون المالية والاقتصادية حول هيكلة الدعم والتقرير النهائي للجنة الصحة عن موضوع الالتهاب الكبدي الوبائي ( فيروس سي) .