"الشورى" يناقش اقتراحا بقرار جمهوري لإنشاء لضبط تعاقدات الدولة

يناقش مجلس الشورى فى جلساته التى تستأنف الاحد القادم اقتراحا بقرار جمهوري بإنشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة قدمه النائب طاهر عبد المحسن.
ونص القرار على أن تسرى أحكامه على كافة العقود التى تبرمها الاشخاص الاعتبارية العامة من وزارات وهيئات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية والاجهزة التابعة لها والهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية.
وتختص لجنة التعاقدات العامة بضبط صياغات نصوص وأحكام العقود والاتفاقات التعاقدية التى تكون الحكومة أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة المصرية طرفا
فيها ووضع شروطها وتدقيقها وتحديد آليات مراجعتها قبل إبرامها وتعديلاتها متى تجاوزت قيمتها عشرين مليون جنيه او ترتب عليها التزامات تعاقدية تتجاوز العشرين عاما.
وتتشكل اللجنة من وزير الدولة لشئون المجالس النيابية رئيسا وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبا للرئيس وممثل الجهة الحكومية طالبة التعاقد ورئيس قطاع الخدمات الحكومية بوزارة المالية واحد وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل لوزارة الاستثمار بدرجة رئيس ادارة مركزية كاعضاء كما تشكل باللجنة امانة فنية من الخبراء والمستشارين تضم عناصر قانونية ومالية وفنية وفق طبيعة التعاقد يصدر بتشكيلهم قرار من الوزير بناء على ترشيح اللجنة.
وتتولى هذه اللجنة وضع نماذج قياسية وصيغ معيارية لعقود الدولة فى القطاعات المختلفة ولاسيما فى بنودها العامة واحكامها المشتركة بالاستعانة بالمؤسسات الحكومية المتخصصة ويتعين اخذ رايها فى القوانين المتعلقة بمجال عملها.
وتراقب اللجنة تقيد الجهات المختصة فى تعاقداتها مع الشركاء الاجانب بالزام الشريك الاجنبى فى كافة العقود باجراءات ملزمة واليات محددة لنقل التكنولوجيا والمعارف الفنية واساليب العمل وخطط تدريب العمالة الوطنية وتحديد نسبة المكون المحلي فى المشروع موضوع التعاقد وتحديد نسبة فترة الامتياز فى العقود بما لا يجاوز 30 عاما وتحتفظ السلطات المصرية وفقا للقرار فى كافة العقود بحق المراقبة والتفتيش على جميع الانشطة التشغيلية للمشروعات موضوع تعاقدات الدولة وكذا حق الرقابة على جودة الخدمة.
ويكون القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق على كافة المنازعات الناشئة عن عقود الدولة كما يختص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات واستثناء من ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء النص فى العقود على جواز اللجوء الى التحكيم التجارى او الدولى فى تلك المنازعات.
ويواصل المجلس مناقشة التقرير المبدئي للجنة الشئون المالية والاقتصادية حول هيكلة الدعم والتقرير النهائى للجنة الصحة عن موضوع الالتهاب الكبدى الفيروسى سى.