تنظم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هذا الأسبوع ورشة عمل بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا بالأمم المتحدة "إسكوا" 'ESCWA' حول تسوية المنازعات الناشئة بين الدولة والمستثمرين في ضوء أحكام الاتفاقيات الودية والقضائية، وذلك بمشاركة أكثر من 50 مسئول حكومي مصري في الجهات المعنية بتسوية منازعات الاستثمار، بالإضافة إلي نخبة من خبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة في مقدمتهم الدكتور خالد حسين القائم بأعمال شعبة التكامل الاقليمي بال "إسكوا". و أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي أهمية إقامة هذه التظاهرة في ظل تلك الظروف والتغيرات التي تمر بها معظم دول المنطقة والتي تطال مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضاعف من أهمية عودة رأس المال العربي، ويتطلب ضرورة العمل علي تسوية منازعات الاستثمار. وأشار صالح أن هيئة الاستثمار حريصة علي رعاية المستثمرين العرب والأجانب وحل مشكلاتهم بالوسائل الودية باعتبارها الجهة المنوط بها اختصاص الدراسة والتفاوض والتوقيع علي اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع الدول الأخري، واستمراراً للحملة التي تقوم بها الهيئة تحت شعار "الاستثمار هو الحل"، فقد تم خلال هذه الورشة مراعاة تجميع أكبر قدر من المسئولين في مصر من الجهات المختلفة المعنية بتسوية منازعات الاستثمار، وهي رئاسة مجلس الوزراء وكلٍ من وزارت العدل والخارجية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية، بالإضافة إلي نخبة من مسئولي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا بالأمم المتحدة 'ESCWA' والتي تضم 13 دولةً عربيةً من بينها مصر، بهدف تبادل الخبرات وإثراء المناقشات بين الحضور، وبحث المفاهيم الأساسية المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية للاستثمار، مع التركيز علي رفع كفاءة وبناء قدرات المختصين، بما ينعكس في النهاية علي تحسين أداء مختلف الآليات التي وضعتها الدولة لحل مشاكل المستثمرين، في سبيل جذب مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الخارجية، ومن أجل المساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية. وأكد أسامة صالح إلي أن جهود تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين تمثل خطوة مهمة علي طريق الارتقاء ببيئة الاستثمار في مصر، لما تمثله المنازعات التي تنشأ بين المستثمر والدول المضيفة للاستثمار من خطورة سواء كانت ناتجة عن عقود أو اتفاقات استثمار دولية حتي باتت تعد أحد أهم التحديات التي تواجه تفعيل دور الاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية المستدامة، وذلك نظراً لما ينتج عنها من تأثيرات سلبية تهز ثقة المستثمر في بيئة الاستثمار بالدول محل النزاع، فضلاً عما تتحمله الدولة من أعباء مالية كبيرة في حال صدور قرارات التحكيم الدولي بتعويض المستثمر الأجنبي نظير الخسائر التي لحقت باستثماراته. وأشار أسامة صالح إلي أن الدولة قامت خلال عام 2007 بتطوير نموذج مصري جديد لاتفاقات الاستثمار الدولية، يهدف إلي تحقيق التوافق والانسجام بين كافة اتفاقات الاستثمار الدولية التي توقعها مصر، وذلك من خلال إيجاد نموذج موحد واضح لها، يحدد أولويات ومصالح الدولة من الانضمام لتلك الاتفاقات، ويعطي الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المضيفة للاستثمار، مع تحقيق التوازن بين أهداف تشجيع وحماية المستثمر الأجنبي واستثماراته من ناحية، وحماية المصالح والأهداف الوطنية للدولة المضيفة للاستثمار من ناحية أخري، وهو ما يصب في النهاية نحو هدف تلافي حدوث المنازعات الناشئة عن ممارسة الدولة لحقها السيادي في تنظيم الاستثمار الأجنبي القائم علي أراضيها. وأوضح أسامة صالح أن عدد طلبات التسوية التي تم البت فيها في إطار لجنة تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، خلال الفترة من 1/7/2009 وحتي 10/1/2012 يقدر بحوالي 24 من أصل 54 طلب ورد للهيئة خلال ذات الفترة. واستعرض صالح ضمن آليات تسوية المنازعات إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي تختص بالنظر في الطلبات والشكاوي التي يقدمها المستثمرون فيما ينشأ من منازعات بينهم وبين الجهات الإدارية، ويرأس اللجنة وزير العدل وتضم في عضويتها الوزراء المختصين ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.. حيث بلغ عدد الطلبات التي وردت بعد أحداث الثورة إلي الأمانة الفنية للجنة - ومقرها هيئة الاستثمار -، 186 طلب، تم عرض 118 موضوع منها علي اللجنة، حيث تم البت فيها جميعاً، فيما عدا ثلاثة حالات تم إرجاء البت فيها.. هذا بالإضافة إلي إنشاء مركز تسوية المنازعات عام 2010 داخل الهيئة العامة للاستثمار أيضاً، ليختص بتسوية المنازعات الداخلية داخل الشركات، بما يساعد علي تهيئة البيئة الملائمة داخل تلك الكيانات القانونية التي تقوم بإدارة الاستثمارات. كما تم مؤخراً إنشاء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/2011 للنظر في المنازعات الناشئة عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، بهدف الوصول إلي تسوية ودية لتلك النزاعات علي أساس واضح يحترم سيادة القانون، وعلي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن التعاقدي بين أطراف تلك العقود.. وفي حال وصول اللجنة مع مختلف الأطراف إلي تسوية ودية نهائية، تكون واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
