قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن عدد الطلبات التى وردت إلى الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات بين المستثمرين والجهات الإدارية بعد أحداث الثورة بلغت 186 طلبا، تم عرض 118 موضوعا منها على اللجنة، وتم البت فيها جميعاً، فيما عدا ثلاث حالات تم إرجاء البت فيها. فى نفس السياق، أضاف صالح أن عدد طلبات التسوية التى تم البت فيها فى إطار لجنة تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، والتى تشكل برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار وعضوية ممثل عن الهيئة ، يقدر بحوالى 24 من أصل 54 طلبا وردت للهيئة خلال الفترة من 1/7/2009 وحتى 10/1/2012. جاء ذلك خلال البيان الصادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، حيث أضاف صالح أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تختص بالنظر فى الطلبات والشكاوى التى يقدمها المستثمرون، فيما ينشأ من منازعات بينهم وبين الجهات الإدارية، ويرأس اللجنة وزير العدل، وتضم فى عضويتها الوزراء المختصين ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وأشار صالح إلى أنه فى ضوء اهتمام الهيئة بتسوية النزاعات أنشأت مركز تسوية المنازعات عام 2010 داخل الهيئة العامة للاستثمار أيضاً، ليختص بتسوية المنازعات الداخلية داخل الشركات، بما يساعد على تهيئة البيئة الملائمة داخل تلك الكيانات القانونية التى تقوم بإدارة الاستثمارات. واستعرض رئيس هيئة الاستثمار الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة فى هذا الإطار، خاصةً فى المرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك بهدف تطوير الآليات الفاعلة لتسوية منازعات الاستثمار، والتى ترتكز فى فلسفتها على التسوية الودية لتلك المنازعات، بما يسهم فى توفير ضمانات إضافية للمستثمر، بالإضافة إلى السعى لتوفير البيئة المواتية للاستثمار من خلال الاستجابة السريعة والفعالة لشكاوى المستثمرين، مع العمل الجاد والمنطقى على إزالة المعوقات التى تعترض طريقهم أو مشروعاتهم الاستثمارية فى مصر. وأوضح أسامة صالح، أنه من أهم هذه الآليات الاتجاه لتضمين اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمار، التى تبرمها مصر عدد من الوسائل المناسبة والمرنة لتسوية منازعات الاستثمار "خاصة المنازعات الناشئة بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار"، من خلال إعطاء الأولوية لوسائل التسوية الودية، ومراجعة النزاع من خلال الإجراءات الإدارية الداخلية بالدولة المضيفة، وذلك قبل طرح عدة خيارات أمام المستثمر لتسوية المنازعات سواء أمام المحاكم الوطنية أو التحكيم الدولى بصوره المختلفة، سواء كان التحكيم الحر أو المؤسسى. وأشار أسامة صالح إلى أن الدولة قامت بالفعل خلال عام 2007 بتطوير نموذج مصرى جديد لاتفاقات الاستثمار الدولية، يهدف إلى تحقيق التوافق والانسجام بين كافة اتفاقات الاستثمار الدولية التى توقعها مصر، وذلك من خلال إيجاد نموذج موحد واضح لها، يحدد أولويات ومصالح الدولة من الانضمام لتلك الاتفاقات، ويعطى الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المضيفة للاستثمار، مع تحقيق التوازن بين أهداف تشجيع وحماية المستثمر الأجنبى واستثماراته من ناحية، وحماية المصالح والأهداف الوطنية للدولة المضيفة للاستثمار من ناحية أخرى، وهو ما يصب فى النهاية نحو هدف تلافى حدوث المنازعات الناشئة عن ممارسة الدولة لحقها السيادى فى تنظيم الاستثمار الأجنبى القائم على أراضيها. واختتم أسامة صالح حديثه عن آليات وجهود تسوية النزاعات بالانتهاء من تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، بإضافة مواد جديدة فى يناير 2012، تسمح بجواز التصالح مع المستثمر فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصري، والتى ترتكب منه بصفته أو بشخصه، أو التى اشترك فى ارتكابها، وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وفى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.
