صالح: لابد من حل نزاعات المستثمرين بعد الثورة لعودة رأس المال العربى

قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك أهمية لتسوية النزاعات فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية والتغيرات العميقة التى تمر بها معظم دول المنطقة، والتى تطال مختلف مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضاعف من أهمية عودة رأس المال العربى، ويتطلب ضرورة العمل على تسوية منازعات الاستثمار، خاصةً تلك التى ترتبت على الأحداث الأخيرة. وذلك بهدف تدارك تأثيرها المحتمل على مناخ الاستثمار، خاصةً على المدى القصير.
وأضاف صالح فى بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، أن جهود تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين تمثل خطوة مهمة على طريق الارتقاء ببيئة الاستثمار فى مصر، لما تمثله المنازعات التى تنشأ بين المستثمر والدول المضيفة للاستثمار من خطورة "سواء كانت ناتجة عن عقود أو اتفاقات استثمار دولية"، حتى باتت تعد أحد أهم التحديات التى تواجه تفعيل دور الاستثمار الأجنبى المباشر فى عملية التنمية المستدامة، وذلك نظراً لما ينتج عنها من تأثيرات سلبية تهز ثقة المستثمر فى بيئة الاستثمار بالدول محل النزاع، فضلاً عما تتحمله الدولة من أعباء مالية كبيرة فى حال صدور قرارات التحكيم الدولى بتعويض المستثمر الأجنبى نظير الخسائر التى لحقت باستثماراته.
وأشار صالح إلى أنه فى ضوء سعى الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصةً خلال المرحلة الراهنة بكل ما تشهده من تحديات وصعوبات تواجه الاقتصاد المصرى، فإن ذلك يتطلب الشفافية التامة فى تنفيذ التزامات الدولة تجاه المستثمرين الأجانب، بما لا يتعارض مع حماية مصالحها الوطنية، ومن ثَم الصالح العام وحقوق المواطنين.
وأوضح صالح، أن الهيئة أقامت ورشة عمل تضم أكبر قدر من المسئولين فى مصر من الجهات المختلفة المعنية بتسوية منازعات الاستثمار، وهى رئاسة مجلس الوزراء وكلٍ من وزارت العدل، والخارجية، والمالية، والصناعة، والتجارة الخارجية، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى نخبة من مسئولى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا بالأمم المتحدة (ESCWA) والتى تضم 13 دولةً عربيةً من بينها مصر، بهدف تبادل الخبرات وإثراء المناقشات بين الحضور، وبحث المفاهيم الأساسية المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية للاستثمار، مع التركيز على رفع كفاءة وبناء قدرات المختصين، بما ينعكس فى النهاية على تحسين أداء مختلف الآليات التى وضعتها الدولة لحل مشاكل المستثمرين، فى سبيل جذب مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الخارجية، ومن أجل المساهمة فى تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية.