لجان فض المنازعات أحكام في الهواء

عام‏200‏ أنشئت لجان فض المنازعات بهدف حل المشكلات العمالية بعيدا عن ساحات القضاء إلا أنها لم تلق قبولا لدي المتقاضين رغم أن الدولة خصصت لها ميزانية سنوية قدرها‏100‏ مليون جنيه‏.‏ أرجع الخبراء المتخصصون فشل لجان فض المنازعات إلي تمركزها القاهرة فقط‏,‏
اضافة إلي عدم التزام الوزارات والهيئات بتوصياتها فأصبحت قراراتها في الهواء ولا تترجم علي أرض الواقع‏..‏ وهو ما قد يفقد الثقة بها ويقود العودة المواطنين إلي القاعدة العامة عبر ساحات التقاضي مباشرة دون وسيط أو لجنة لا يبالي بها أحد‏.‏

وففي الوقت الذي دافعت فيه وزارة العدل عن لجان فض المنازعات باعتبار أنها نظرت مليونين و‏681‏ ألفا و‏77‏ منازعة علي مستوي الجمهورية أصدرت مليونين و‏674‏ ألفا و‏108‏ توصيات كما أصدرت صيغا تنفيذية في صورة أحكام لنحو‏176‏ ألفا و‏663‏ قضية وبلغت التكلفة العامة لما تم انفاقه علي هذه اللجان اكثر من‏100‏ مليون جنيه لم تتحمل موازنة وزارة العدل أي مليم وعلي النقيض خرجت وزارة التنمية المحلية مطالبة بإلغاء قانون فض المنازعات
ومؤكدة أنها لديها آليات لفض المنازعات بين الأفراد والجهات الادارية تجعلها في غير حاجة لهذه اللجان علي أن يوجه ما ينفق عليها من أموال إلي جهات أخري وأعلنت وزارة التنمية عن رأيها هذا اثناء المناقشات التي شهدتها لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب لاستعراض اقتراحين بمشروعي قانون بإلغاء قانون لجان فض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها لما تشكله من إرهاق مادي للمواطنين والمتقاضين خاصة من أطراف الصعيد والقري والنجوع نظرا لتمركز اللجنة في القاهرة الكبري وتضارب بعضها مع لجان قضائية أخري‏.‏
رحلة عذاب للقاهرة

في جولة الأهرام المسائي بين اللجان قال محمد عمر علي القادم من محافظة الأقصر إلي مقر لجنة فض المنازعات بهيئة السكة الحديد بالقاهرة ذقت المر في رحلة من العذاب الطويل لأحصل علي رصيد اجازاتي أثناء عملي بهيئة السكة الحديد وأضاف انه كلف محاميا ليمثله امام لجنة فض المنازعات بالإضافة إلي مصاريف السفر خلال ال‏60‏ يوما التي قضاها أمام اللجنة في القاهرة قائلا انه فكر اكثر من مرة في عدم استكمال اجراءات القضية وتركها للجهة المتنازع معها‏.‏

‏*‏ وأضاف محمد الحفني إسماعيل عامل بولك بالسكة الحديد انه ترك توصيات اللجنة وضرب بها عرض الحائط خصوصا أن قيمة المصاريف المادية التي أنفقها خلال فترة التقاضي لا يستطيع الحصول عليها حتي ولو كانت القضية في صالحة‏,‏ مؤكدا أن ابناء قريتة قرروا عدم استكمال مشوار العذاب لأن المبلغ المادي الذي ستقرره لجنة فض المنازعات لا يكفي سداد نفقات المحامين‏.‏

‏*‏ وأمام الهيئة المصرية العامة للمساحة
بالجيزة قال المواطن شعبان فرحات‏60‏ يوما من العذاب وفي النهاية خرجت توصية اللجنة لصالحي ولم تلتزم الجهة المختصة بتنفيذها‏,‏ مطالبا بسرعة إلغاء قانون لجان فض المنازعات لأنه كثير الأذي والضرر ويكون ضحيته المواطن المغلوب علي أمره‏.‏
أرجع الخبراء فشلها إلي عدم الإلتزام بقراراتها حتي أصبحت معرقلة لسير القضية وأنه يتوقف تنفيذها علي موافقة الجهة الحكومية المطالبة بها‏.‏

قال حسن أمين المحامي بالنقض أن لجان فض المنازعات جاءت وفق القانون رقم‏7‏ لسنة‏2000‏ م الذي حدد للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الوزارات عدا وزارة الدفاع والانتاج الحربي أو المحافظات أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بهذه الجهات أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة‏.‏ مضيفا أن القانون تضمن أن تكون رئاسة هذه اللجان لأحد رجال القضاء السابقين من درجة مستشار علي الأقل ممن لا يشتغلون بوظيفة أو يمارسون مهنة
ويكون لكل لجنة أمانة فنية ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان‏.‏ مشيرا إلي أن الوزارات و الهيئات العامة تضرب بتوصيات تلك اللجان عرض الحائط ولا تحظي بأي قدر من الإلزام قانونا بل أتاح القانون لهذه الجهات الحق في رفض التوصية دون ابداء الأسباب ودون أن يترتب علي ذلك الرفض أي آثر قانوني قبل هذه الجهات ويكون لصاحب الحق بعد هذه المعاناة اللجوء للقضاء مما يؤكد أن توصيات هذه اللجان مضيعة للوقت وأرهاق لصاحب الحق ووسيلة تعطيل لسرعة الفصل في النزاع أنها وفرصة للوزارات والهيئات للتراخي والتأخير إلي أبعد مدي ممكن عن رد الحقوق لأصحابها‏.‏

من جانبه قال أشرف عبد الدايم عمر المحامي بالنقض أنه طبقا لأحكام القانون يكون لكل لجنة من لجان فض المنازعات أمانة فنية تتألف من عدد كبير من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخري السابقين أن كافة الأعباء المالية لهذه اللجان تكون علي الخزانة العامة بمثابة أموال مهددة لا يتحقق من إنفاقها أي فائدة للصالح العام ولا للمواطنين‏.‏

‏*‏ وصف كرم الحفيان عضو مجلس الشعب لجان فض المنازعات بأنها سبة وعار في جبين القضاء قائلا للأسف هذه اللجان شربتنا الويل والواقع يؤكد أنها مضيعة للوقت واهدار للمال العام وأن نسبة ما تم إنجازه من منازعات طرحت أمامها لا يتعدي‏4%‏ ولم ينفذ منها سوي واحد في الألف‏,‏ مضيفا ان معظم القضاه في لجان فض المنازعات غير متخصصين وأن سكرتير الجلسة يقوم بكتابة التوصية والقاضي ما عليه إلا أن يوقع علي التوصية‏,‏ وتساءل أين وعد الوزير أمام اللجنة التشريعية بإلغاء تلك اللجان؟
وبرر مطالبته للإلغاء بأنها عديمة الجدوي وتزيد امر التقاضي وهو ما ينتج عنه زيادة المصاريف القضائية علي الدولة والمتقاضيين بالإضافة إلي تمركزها بالقاهرة‏,‏ قائلا ان هذه اللجان لم تعالج مشاكل الإختصاص والقبول الخاصة بالجمارك والضرائب والاصلاح الزراعي كما أنها تفتقد لجميع الضمانات الاجرائية سواء من حيث الطعن في الأوراق المقدمة او بعدم قانونية القرارات الصادرة عنها بالإضافة إلي أن القانون الخاص بها لا يعالج مسائل الاختصاص بينها وغيرها من لجان التوفيق ولجان التظلمات‏.‏

أكد الدكتور رجب عبدالكريم استاذ القانون العام ان لجان فض المنازعات احد عوائق التقاضي التي يترتب عليها ضياع الوقت والجهد حتي في حال حصول الطاعن علي توصية لصالحة‏..‏ وأشار إلي ان قضاء مجلس الدولة لا يشترط سوي مجرد تقديم طلب اللجوء إلي هذه اللجان دون انتظار توصياتها‏,‏ وأوضح ان جميع التوصيات التي تخرج عن هذه اللجان غير ملزمة ولا تنفذها الجهات الإدارية المطعون ضدها مضيفا ان الفترة الزمنية التي تستهلكها هذه اللجان من عمر قضية التقاضي تتراوح ما بين‏60‏ 100‏ يوم دون مبرر قانوني
نظرا لأن بعض المحاكم تنفذ حرفية النص وتنتظر لمدة‏60‏ يوما حتي يتم اللجوء للمحكمة وإلا تعتبر الدعوة غير مقبولة‏.‏ ووصف دكتور رجب اللجان بأنها لجان استشارية فقط وتتشكل من مستشارين تجاوزوا سن العمل ويسجل حضورهم مرة واحدة كل شهر مطالبا بإلغاء هذه اللجان لعدم جديتها وزيادة اعداد القضاه المعينين الجدد‏.‏

وأرجع دكتور عاطف سالم انشاء هذه اللجان إلي انها كانت وسيلة لتأخير حصول المعتقلين علي مستحقاتهم المالية لكثرة قضاياهم التي أرهقت ميزانية الدولة في ذات الوقت‏.‏
وأرجع عيوب تلك اللجان إلي ان توصياتها غير ملزمة للحكومة والناس‏,‏ بالإضافة إلي أن المستشارين القائمين عليها تجاوزوا ال‏70‏ عام ومنفصلين عن الواقع القانوني وانها لجان تشكيلية تؤخر رفع الدعوة عاما كاملا علي الأقل وتعطي رأيا مسبقا للقاضي يؤثر عليه‏,‏ قائلا إن الأماكن المخصصة لهذه اللجان مرتكزة في القاهرة وبعيدة عن سكان الاقاليم والمحافظات
وبالتالي ترهق المتقاضين‏,‏ مشيرا إلي أن اكثر من‏70‏ مليون جنيه تسدد سنويا كمرتبات وأجور للمستشارين والموظفين بها وتدفع لإيجارات المقرات المنتشرة في جميع انحاء القاهرة‏,‏ مؤكدا ان هذه اللجان مخالفة للدستور ولنص المادة‏68‏ التي تقر بحق المواطن في التقاضي الميسر والوصول للعدالة بسهولة‏..‏ وأوضح دكتور عاطف ان المتقاضين نظرا لصعوبة الاجراءات وتطويل المدة الزمنية يطالبون دائما بخروج توصيات اللجان بالرفض للتخلص من المدة الزمنية التي تأخذها القضية من خروج التوصيات والعرض علي القاضي‏.‏

الدكتور أنور رسلان عميد حقوق القاهرة الأسبق وصفها بلجان تعطيل المنازعات قائلا انها للأسف الشديد اطالت عمر التقاضي وتكلف المتقاضين مصاريف اضافة مؤكدا انه من أول المطالبين بتوقفها والعودة إلي القاعدة العامة وهي اللجوء للقاضي مباشرة دون وسيط او لجنة وأشار إلي أن جميع توصيات تلك اللجان ارتبطت بمواد مالية تحتاج للموافقة في التنفيذ من قبل وزارة المالية التي دائما تقر بعدم وجود اعتمادات مالية لتنفيذ توصياتها مما يؤدي إلي عدم الالتزام بها وكأنها شيء لم يكن‏.‏

وأشار د‏.‏ ثروت بدوي إلي أن عددا كبيرا من أعضاء هذه اللجان لا تسمح لهم ظروفهم الصحية بممارسة العمل والكثيرين فهم لم يكونوا رجال قضاء وكانوا من هيئة النيابة الادارية او هيئة قضايا الدولة‏,‏ قائلا من واقع تجاربي الشخصية ان انشاء هذه اللجان كان خطيئة كبري ارتكبت في حق القضاء المصري مطالبا بتوقف عملها لعدم قدرتها علي حل المشكلات وايجاد قرار في حال المنازعات‏.‏

وقال مصدر مسئول بلجان فض المنازعات رفض ذكر اسمه ان التوصيات التي تصدر عن لجان توفيق المنازعات تسهم في تنوير المحكمة التي تقدم لها الدعوي باعتبارها دراسة سابقة للمنازعة مصحوبة برأي متخصص وذلك في حالة رفض اطراف النزاع الأخذ بتلك التوصيات واحالة المنازعة إلي القضاء‏.‏

مضيفا أن القانون جدد مدة نظر المنازعة بحيث لا تتجاوز‏60‏ يوم‏,‏ واشار إلي أن المنازعات التي تعرض علي لجان فض المنازعات هي نزاعات مدنية وتجارية وإدارية وتتعلق بالعاملين في الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح العامة مع الجهات الإدارية مثل تضرر العامل في تخطية ترقية او عدم منحة علاوة او توقيع جزاء عليه اما المنازعات المدنية والتجارية فيمثلها اشخاص من المتعاملين مع الإدارة مثل المطالبة بمستحقات مالية‏,‏ واعرب المصدر عن وجود نية لتعديل القانون رقم‏7‏ لسنة‏2000‏ بما يتضمن تفعيل وتدعيم اللجان بتعزيز نصاب ملزم للطرفين عند التصالح‏.‏