الروتين هزم اللجان القضائية

الروتين والبيروقراطية وهواية تعذيب المواطن صفات اكتسبها العاملون في الوزارات والاجهزة الحكومية. وتوارثوها عبر سنوات.. وحرصوا علي استمرارها.. وعلي إفشال أي محاولات لحصارهم!.
آخرها كانت تجربة لجان فض المنازعات والخلافات القائمة بين المواطنين والاجهزة الحكومية.. وتلك اللجان نظم عملها القانون رقم 7 لسنة 0002.. وقامت وزارة العدل بتشكيلها.. واسندت رئاستها لمستشارين متقاعدين، من أصحاب الخبرات القضائية تولوا رئاسة اللجان.، وبحث النزاعات والخلافات.. واتخذوا توصيات بشأنها وفقا للقانون.. ومنعا لوصولها الي ساحة القضاء والمحاكم.
التجربة وبعد عشر سنوات من عمرها نجحت في حل كثير من المشاكل.. وتعثرت امام الخلافات الكبيرة.. لان بعض الوزارات والاجهزة الحكومية احترمت توصياتها والتزمت بتنفيذها مثل وزارتي الداخلية والزراعة.. والبعض الآخر حرصوا علي الالتفاف علي التوصيات والتلاعب بها ومنع تنفيذها.، حتي يضطر المواطن للذهاب الي المحاكم وقضاء سنوات فيها انتظارا لحكم يسترد به حقوقه!.
وزارتا المالية والتنمية الادارية بالذات وضعتا قرارات ومنشورات دورية تحد من صلاحيات عمل لجان فض المنازعات.. وغيرهما تعمد تجميد توصياتها وعدم الاخذ بها.. رغم انها صادرة من قاض وطبقا للقانون الذي يحكم به زميله الجالس علي منصة القضاء..!
الفرق بين ما تصدره المحاكم.. وما يخرج من لجان فض المنازعات، ان الأول حكم ملزم للجهات الحكومية والثاني توصيات غير ملزمة لها..!.
الأمر يحتم ان تلزم الدولة اجهزتها باحترام توصيات لجان فض المنازعات.. لان التجربة رائدة وهدفها تخفيف معاناة المواطن، ومنع الخصومة مع الادارات الحكومية.. واهمالها وتجاهلها معناه ضياع 001 مليون جنيه اموالا تنفق من الميزانية العامة سنويا علي عمل تلك اللجان القضائية.. ولا يصح ان نسمح للروتين بالالتفاف عليها!.
مثلما تساءلنا من قبل من هو القنبيط الذي اشتري صفقة عمر أفندي. نتساءل اليوم من هو صاحب »الشركة العربية للاستثمارات« وهي شركة مساهمة مصرية.. بعدما أعلنت لنا بالأمس انها وقعت عقدا مع رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط لشراء حصته التي تبلغ 58٪ من أسهم رأسمال المتاجر التاريخية المسماة بعمر أفندي؟!
المهم ما قيمة الصفقة.. ومكاسب رجل الأعمال السعودي سعيد الحظ؟!
والأهم هل وافقت الشركة القابضة والمالكة الاصلية التي وقعت العقد الأول مع المستثمر علي صفقة البيع الجديدة خاصة ان هناك نزاعا مازال ينتظر صدور قرار التحكيم؟!
خبراء القانون يرون ان المادة »21« من قانون التحكيم تعطي لنا الحق اذا ما كان النزاع سيطول ومصالحنا سوف تتأثر به ان نلجأ إلي قاضي دائرة التحكيم ونطلب فرض اجراءات تحفظية مثل تجميد التصرف في الشركة وفروعها.. وتعيين ادارة محايدة تديرها خلال فترة النزاع
ايضا يمكن اللجوء الي النائب العام لاستصدار قرار يسمح بالحفاظ علي مصالحنا.. ما دامت الشركة القابضة اغمضت عينيها عن المستثمر المخالف بعدما تراجع عن التطوير.. وضخ استثمارات قيمتها 002 مليون جنيه. طبقا لنصوص الاتفاق الموقع معه!.
الحكومة باعت بشرط استمرار النشاط.. والتطوير وضخ استثمارات.. وليس بهدف التخلص من العمالة.. وتفريغ الفروع من البضاعة ووقف النشاط.. ولا السمسرة والتسقيع!!..
العقد كان يعتبر مفسوخا لمخالفة شروط التعاقد ووفقا للقانون!!.