حصلت «الشروق» على قرارين مهمين أصدرهما مؤخراً هشام قنديل، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنتين تختصان بفض المنازعات بين المستثمرين والدولة، سواء بسبب خلافات على العقود المبرمة سابقاً بين الجانبين، أو الشكاوى التي يتقدم بها المستثمرون ضد الجهات الحكومية التي يتعاملون معها، وتسوية هذه المنازعات بشكل ودي، بعيداً عن التقاضي والتحكيم، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتشجيع الاستثمار. وعلمت «الشروق» أن أعضاء اللجنتين علموا بالتشكيل خلال عيد الأضحى، ولم تبدأ اجتماعاتهم حتى الآن، وأن بداية العمل ستكون من خلال دراسة أهم الشكاوى الخاصة بالمنازعات التعاقدية والمشاكل الاستثمارية التي قدمها مستثمرون إلى رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الشكاوى التي لها علاقة بأحكام قضائية ، والشكاوى المرتبطة بقضايا منظورة أمام القضاء أو التحكيم.
اللجنة الأولى تم تشكيلها بالقرار 1067 لسنة 2012، وهي برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء العدل والاستثمار والشئون النيابية، والمستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة الأولى للفتوى، وممثلين عن القوات المسلحة وجهاز الأمن القومي والرقابة الإدارية.
وتضم 7 عناصر قضائية أخرى هم المستشارون عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس الوزراء، وعمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، وأحمد الحسيني وخالد عبدالحميد وخالد صالح، نواب رئيس محكمة النقض، وصلاح الدين رزق، رئيس محكمة استئناف الفيوم، ومحمد أبازيد، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة.
وتختص هذه اللجنة وفق القرار بالنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها، بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات على أساس من سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف التعاقد.
وأكد القرار حق أي طرف سواء المستثمر أو الحكومة في حالة عدم رضاه بالتسوية الودية التي انتهت إليها اللجنة الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو التحكيم لحين الفصل فيه.
وللجنة أن تباشر الأعمال المختصة بها أو تكلف أحد أعضائها بها منفرداً، ولها دعوة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم للمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمنازعات وزاراتهم أو الأجهزة التابعة لها، وأن تتضمن هذه الاجتماعات مناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية، والعمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات النظر للوصول إلى حلول مرضية.
وحظرت المادة الخامسة من القرار على أعضاء اللجنة وأطراف النزاعات المنظورة إفشاء المعلومات أو الحلول التي تدرس في اجتماعاتها لأي شخص، بما في ذلك ما يدون في محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة بسبب المهمة الموكلة إليها.
بينما تنص المادة السادسة على أن تقوم اللجنة بتقديم الاتفاق إلى رئيس الوزراء موقعاً من كل الأطراف، أو بتقديم تقرير عن أسباب فشل محاولة التسوية الودية "وفي كلا الحالتين يصرف لأعضاء اللجنة والأمانة الفنية يقدرها رئيس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس الأمانة الفنية د.نجلاء الأهواني.
أما اللجنة الثانية فقد صدر بها القرار رقم 1115 لسنة 2012 ، وتتشكل من مجموعة وزارية مختصة بفض منازعات الاستثمار عموماً، وليست المشاكل المترتبة على نزاعات العقود بين المستثمرين والدولة فقط، حيث ويرأسها المستشار أحمد مكي وزير العدل، بعضوية ممتاز السعيد وزير المالية، وأحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية، وأسامة صالح وزير الاستثمار، ومحمد محسوب وزير الشئون النيابية، وحاتم صالح وزير الصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء،والمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتختص هذه المجموعة بالنظر في الطلبات والشكاوى التي يقدمها المستثمرون فيما ينشأ من منازعات بينهم وبين الجهات الإدارية من وزارات وأجهزة وهيئات عامة ووحدات الإدارة المحلية، ويكون للمجموعة أمانة فنية بالهيئة العامة للاستثمار، تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة ما يقدم إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين، ثم ترسل تقاريرها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء،وتجتمع دورياً للنظر فيما رفعته إليها الأمانة الفنية من شكاوى ومنازعات، وتصدر توصياتها بشأنها، وتعتبر هذه التوصيات نافذة ويلتزم بها الجميع من مستثمرين وأجهزة حكومية بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء، كما تعتبر هذه التوصيات مبادئ عامة تطبق تلقائياً في الحالات المماثلة مستقبلاً.
