مساحتها 1.5‏ مليار متر مربع وعائدها‏60‏ مليون دولار سنويا

ظهرت دراسة علمية بحثا عن نقلة نوعية لمحافظة جنوب سيناء توظف امكاناتها وتعود بربح عليها وعلي مصر كلها حيث تقترح مشروعا عملاقا في تجمع بين التجاري والصناعي والسياحي معا يحول شرم الشيخ الي أرقي المدن علي مستوي العالم الفكرة اطلق عليها صاحبها المهندس الاستشاري محمد عبده حسين مشروع السفارات الصناعية أو شرم الشيخ الجديدة يمكن اقامته بالمنطقة الواقعة بين مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء وبين شرم الشيخ للخروج من جميع الأزمات التي نعانيها بهدف توفير فرص عمل للشباب للقضاء علي البطالة السائدة بالمجتمع وفتح آفاق جديدة للتنمية, ومن ثم الوصول بتعمير سيناء الي أعلي معدلات التنمية الشاملة وتوطين ملايين المصريين بها كضرورة للأمن القومي المصري الا ان الفكرة لم تجد آذانا مصغية بالرغم من عرضها علي العديد من المسئولين والأحزاب السياسية ومازالت حبيسة أدراج المكاتب الإدارية.
الاهرام التقت المهندس الاستشاري محمد عبده حسين صاحب فكرة المشروع لتتعرف علي تفاصيلها حيث أكد اقامة مشروع اقتصادي وصناعي وتجاري وسياحي تمتلكه الدولة في المنطقة الواقعة بين طور سيناء وشرم الشيخ علي ساحل خليج السويس لما تحظي به المنطقة من موقع عالمي معتدل المناخ لجميع أنواع السياحة والإسكان وتخزين وتصنيع المواد الخام وتبلغ مساحتها مليار و500 متر مربع ويمكن الوصول إليه بجميع وسائل المواصلات برا وبحرا وجوا إذ تختصر المسافة بين الدول لنقل الخامات التعدينية وغيرها من المنتجات مما يؤثر إيجابا في عمليات الانتاج والتسويق.
وتقوم عناصر المشروع علي اقامة ميناء بحري ومطار شحن بضائع ونقل ركاب ومخازن ومراكز توزيع ومصانع مختلفة الأنشطة شاملة المخازن الخاصة بها والمعارض الدائمة وإسكان العاملين بالإضافة الي مشروعات سياحية وسكنية وإدارية تشمل مكاتب خدمات مختلفة ومقار شركات ومتاجر وأسواقا وأراض للمعارض الدائمة والأنشطة الترفيهيه والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية وإقامة الحدائق والميادين ومحطات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.
ويهدف المشروع حسب ما ذكره المهندس محمد عبده الي استغلال الثروة البشرية والموقع المهمل منذ تحرير سيناء حتي الآن علي رغم أهميته الاقتصادية وكذلك تحقيق غايات اقتصادية وإستراتيجية ملحة فضلا عن أن المشروع وموقعه جاذب للمستثمر المصري والعربي والعالمي حيث يقع علي الضفة الشرقية لخليج السويس وله صلاحيات ومميزات ان يكون منطقة حرة عالمية متكاملة أو مدينة ذات طبيعة خاصة, بالاضافة الي توطين6 ملايين مصري, بالإضافة الي العاملين والمستثمرين السياحيين من خلال الاعتماد علي الاقتصاد الانتاجي حيث تمر ثلث تجارة العالم من هذه المنطقة للوصول الي مختلف الدول العربية حيث يحدها شمالا مدينة طور سيناء عاصمة جنوب سيناء, وتضم مطارا وميناء بحريا صغيرا يصلح بشكل مؤقت للمشروعات وجنوبا مدينة شرم الشيخ التي تضم مطارا دوليا ومقومات الحياة السياحية والخدمات المتكاملة كما يتوافر بالمنطقة المجاورة للمشروع والبعيدة عن المنطقة السياحية الخامات التعدينية, منها مواد انتاج السيراميك والزجاج والاسمنت ومواد البناء والمواد المكملة جميع الصناعات التي ستقام بالمشروع الصناعي.
وأشار المهندس محمد عبده الي أن هناك520 ألف سفينة شحن بضائع عملاقة وناقلة بترول تمر من هذه المنطقة علي مدي العام في طريقها للعديد من الدول العربية ولم يتم الاستفادة منها بالرغم من أن هذه السفن تحتاج الي أماكن تفريغ وإعادة شحن وصيانة وتموين وقود لذلك كان المشروع مطلبا ضروريا للكثير من الدول الصناعية والتجارية الكبري ولم يتخذ قرار بشأن اقامته.
وأوضح أن المشروع يمكن أن يطلق عليه مسميان السفارات الصناعية والآخر السوق العربية المشتركة نظرا لإمكانية قيام الدول العربية والأجنبية والاتحادات والشركات والهيئات والبنوك المحلية والدولية والأفراد بالاستثمار في المشروع مقابل إنفاق مبالغ ضئيلة بنظام الايجار الشهري والتأمين لمدة لا تقل عن5 سنوات علي مساحات الأراضي التي تستثمرها, والاستفادة منها دون أن تضيع حقوق الدولة في الاحتفاظ بالأرض باعتبارها تقع في منطقة استراتيجية مهمة مميزة.
كما يمكن للجهات العاملة والمستفيدة من المشروع أن تعمل به وتستفيد منه لمدة زمنية معنية علي غرار مشروع مترو الانفاق وبعد مضي المدة تؤول الأرض وما عليها من مبان الي الدولة, فمثلا اذا كانت مساحة قطعة الأرض اللازمة لإقامة عدد من المصانع تبلغ500 مليون متر مربع بقيمة ايجارية نصف دولار شهريا للمتر الواحد للأرض فتصل القيمة الشهرية250 مليون دولار وتصل سنويا الي3 مليارات دولار وتصل الي15 مليار دولار مضافا اليها5 سنوات تأمين بما يحقق عائدا اقتصاديا لايقل عن60 مليار دولار سنويا في جميع المشروعات.
وستتمكن الجهات المستفيدة من المشروع سواء دول أو أفراد أو هيئات وشركات من استعادة رأس المال المنصرف وأرباح المشروع في مدة أقصاها6 سنوات مما يؤكد أن سيناء رمز للخير والنماء وتؤخذ الاعتبارات السياسية والاجتماعية والرؤية العامة الإنمائية للبلاد, وكذلك مستقبل هذا الاستثمار ومدي اتساقه مع الرؤية الاستراتيجية لمستقبل البلاد وأجيالها القادمة.
وأعلن صاحب الفكرة أنه سبق وتقدم بجميع مستندات المشروع من الدراسة الهندسية ودراسة الجدوي والخرائط الي العديد من المسئولين علي رأسهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ومحافظ جنوب سيناء الأسبق وبعض الأحزاب السياسية أملا أن يجد هذا الحلم بارقة نور, لكنه مازال حبيس أدراج المكاتب الإدارية.
وناشد جميع أجهزة الدولة تنفيذ المشروع للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.