اعدت لجنة المحاجر والخامات التعدينية بالمجلس التصديري لمواد البناء ورقة عمل حول افضل سبل لتنمية سيناء تركز علي استغلال الخامات التعدينية التي تذخر بها المنطقة. بحيث يتم استغلال تلك الخامات في اقامة عدد من الصناعات الاستراتيجية مثل الاسمنت والحديد والأسمدة والرخام والصودا الكاوية وغير ذلك من الصناعات. وصرح المهندس حمدي زاهر رئيس اللجنة وعضو مجلس ادارة جمعية صناع مصر بأن ورقة العمل سيتم تقديمها اليوم في اجتماع الجمعية مع المهندس خيرت الشاطر المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيسي لجنتي الخطة والموازنة والصناعة بمجلس الشعب وعدد من رموز حزب الحرية والعدالة... وذلك لمناقشة واستعراض استراتيجية نهضة مصر التي اعدها حزب الحرية والعدالة. وقال زاهر ان ورقة تنمية سيناء تتضمن عدة محاور, اولها خاص باستكمال ترفيق المناطق الصناعية في سيناء والتي تتوافر بها مساحات كبيرة من الاراضي الصالحة لإنشاء وإقامة العديد من الصناعات المعتمدة علي الخامات التعدينية مثل منطقة أبو زنيمة الصناعية بجنوب سيناء حيث لا يتوافر بها أي نوع من المرافق منذ إنشائها بقرار رئيس مجلس الوزراء خلال عقد التسعينيات بالرغم من اقامة أربعة مصانع بالمنطقة تعتمد كلها علي الخامات التعدينية بالمنطقة وهي مصنعان للجبس وثالث للرمال البيضاء والرابع للرخام توقف عن العمل مؤخرا بسبب صعوبة الحصول علي مياه لأنشطته الصناعية, وأضاف أن المنطقة الصناعية بشمال سيناء والمخصصة للصناعات الثقيلة, حيث انها غير مرفقة وذلك برغم انشاء مصنعين للأسمنت, يعملان حاليا, مشيرا إلي ان نقص المرافق الصناعية تسبب في توقف انشاء مصنع لإنتاج الصودا الكاوية بالاستفادة من الخامات المحلية بمنطقة بير العبد في شمال سيناء خاصة الملح والحجر الجيري, وذلك رغم انتهاء كل دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية للمشروع. وأشار زاهر الي ان المحور الثاني لورقة العمل تركز علي تطوير المواني الرئيسية بسيناء مثل ميناء العريش, حيث لا يسمح حاليا بدخول أكثر من مركبين في الوقت نفسه حمولة كل منهما اقل من7 آلاف طن بالرغم من إمكانية زيادة حجم صادرات الخامات التعدينية خاصة الأسمنت عن طريقه, ايضا ميناء الطور بجنوب سيناء الذي لا يزيد غاطسه علي خمسة أمتار كما تطالب ورقة العمل بتشغيل المزيد من العبارات بين مينائي نويبع والعقبة حتي لا يحدث تكدس في عملية نقل صادراتنا بريا الي دول الجوار. وبالنسبة للمحور الثالث قال زاهر انه يتعلق بمنح اعفاء ضريبي لمدة5 سنوات للمستثمرين في الصناعات القائمة علي الخامات التعدينية في سيناء وهو ما سيساعد علي تحقيق طفرة في حجم وقيمة الاستثمارات التي ستدخل للقطاع للاستفادة من هذه الميزة.