شركة للاستيلاء علي أراضي الدولة‏!‏

برغم الحملات المكثفة التي تشنها أجهزة الدولة في الفترة الماضية علي مافيا الاستيلاء علي الأراضي‏,‏ ورغم الحملات الصحفية التي قام بها العديد من الصحف ضد هذه المافيا‏. فوجئنا بجريدة خاصة في عدد الخميس رقم‏2139‏ تقوم بتبرئة شركة أروماتيك التي استولت علي مساحة‏5‏ آلاف فدان وذلك من خلال نشر اعلان مدفوع الأجر يقلب الحقيقة ويحول المتهم الي ضحية‏..‏ ولاعزاء لأرض الدولة التي أصبحت مستباحة لمافيا الأراضي وأعوانهم‏!!‏
والشركة التي تبنت إحدي الصحف الخاصة الدفاع عنها سبق أن نشرت جريدتا الأهرام والأخبار تفاصيل استيلائها علي‏5‏ آلاف فدان بطريق مصر اسيوط الصحراوي تحت ستار استصلاح الأراضي‏.‏
ومانشرته الصحيفة الخاصة يفتح ملف اخلاقيات الإعلان ومدي مسئولية الصحيفة عن تحري الدقة فيما ينشر علي صفحاتها من اعلانات مدفوعة الأجر يستفيد منها بعض رجال الاعمال‏.‏
والحقيقة أن شركة أروماتيك لم تحصل علي موافقة وزارة الزراعة حتي الآن علي تخصيص الأرض لها وانما جاء استيلاء الشركة علي الأرض استنادا الي موافقات بعض الجهات علي عدم الممانعة من استغلال هذه الأرض واستصلاحها مثل وزارتي الري والآثار والمحاجر في حين أن وزارة الزراعة صاحبة الحق الاصيل في الموافقة علي التخصيص لم توافق حتي الآن‏!!‏
المسئولون بوزارة الزراعة اعتبروا أن ماقامت به الشركة هو من قبيل سياسة لي الذراع‏.‏
وحكاية شركة أروماتيك بالتفصيل بدأت في عام‏2004,‏ حيث تكشف مذكرة تلقاها أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستصدار قرار وزاري بإزالةالتعديات الواقعة من الشركة علي مساحات تقدر بنحو‏5‏ آلاف فدان بمنطقة قوته‏/‏ بني سويف‏,‏ أن الشركة تقدمت في‏25‏ اكتوبر عام‏2004‏ بطلب لتخصيص مساحات لها في هذه المنطقة علي طريق القاهرة أسيوط وأن الشركة حصلت علي موافقات وزارة الدفاع وهيئة الآثار وادارة المحاجر وأن لجان المعاينة بالهيئة لاحظت في نوفمبر‏2005‏ بمعاينة الأرض عدم وجود مظاهر جدية للاستصلاح وهو مابررته الشركة بتباطؤ إجراءات الحصول علي الموافقات المختلفة للجهات المختلفة وبتاريخ‏4‏ يونيو‏2006‏ اجتمعت اللجنة المشتركة للتنسيق بين مشروعات استصلاح الأراضي ومشروعات الري والصرف العامة بالأراضي الجديدة وقررت أنه بعد دراسة طلب شركة أروماتيك لري هذه المساحات من ترعة الريغة مرحلة أولي ووصلة وادي الريان المغذية لمشروع قوتة الجديدة البالغ مساحته‏16‏ ألف فدان‏,‏ أفاد رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري أن المساحة غير مقررة الري وتقع خارج خطة الدولة للتوسع الزراعي حتي عام‏2017,‏ كما لايمكن إضافة أي مساحات علي ترعة الريغة ولايمكن الري بمياه نيلية بخلاف عدم توافر مياه جوفية‏.‏
الغريب حقا أن الشركة تجاهلت كما تذكر المذكرة عدم أحقيتها في سحب مياه من ترعة الريغة وقامت ببناء محطة رفع علي الترعة وهو مادفع مديرية الري الي تحرير محاضر مخالفات أرقام‏9‏ لسنة‏2006‏ و‏9‏ و‏16‏ و‏53‏ لسنة‏2008‏ ضد الشركة باستغلال وتبديد مياه الري وقد تم إصدار قرارات إزالة لتلك التعديات ورد الشيء لأصله بمعرفة الشركة وسددت الغرامات المقدرة عليها‏,‏ وبتاريخ‏11‏ فبراير‏2009‏ تقدمت الشركة بالتماس الي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمنحها مهلة لمدة‏6‏ أشهر للتأكد من وجود مياه جوفية بالأرض حفاظا علي استثماراتها المقررة بنحو‏22‏ مليون جنيه وهو ماتم رفضه ومخاطبة وزير الزراعة لاستصدار قرارات وزارية بالإزالة‏.‏
وأخيرا‏..‏ فإن السطور السابقة تكشف واحدة من كبري محاولات الاستيلاء علي أراضي الدولة دون وجه حق والتي تحاول هذه الشركة اخفاءها بنشر إعلانات مضللة لإيهام ضحاياها بسلامة موقفها‏.‏
ولهذا فنحن نتقدم بها للنائب العام للتحقيق في تلك الجريمة والتحقيق في عشرات البلاغات من المواطنين ضد هذه الشركة التي قامت بالاستيلاء علي مساحات أخري بخلاف مساحة الخمسة آلاف فدان‏..‏ فهل يتحرك أحد لإعادة هيبة الدولة علي أراضيها؟‏!‏