واصلت مافيا الأراضى هجومها على الأراضى الصحراوية التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، واستولت على 9 آلاف فدان بطريق «6 أكتوبر- الواحات»، وإثر ذلك طلبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على إنشاء شرطة خاصة تكون مهمتها الإزالة الفورية للتعديات على أراضى الظهير الصحراوى، وذلك من خلال آلية تنفيذية تضمن منع تكرار المخالفات. وألقت أجهزة الأمن بالمحافظة القبض على رئيس إحدى شركات استصلاح الأراضى وجار البحث عن رئيس شركة آخر، لاتهامهما بالاستيلاء على 9 آلاف و150 فدانا على طريق 6 أكتوبر – الواحات، وبيعها للمواطنين بمستندات ملكية مزيفة وتوقيعات مزورة منسوبة لقيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، تفيد بامتلاكهم هذه المساحات، التى يتجاوز ثمنها 100 مليون جنيه. كان اللواء أسامة المراسى، مدير أمن 6 أكتوبر، قد تلقى بلاغين من العميد علاء الدين سعيد، مدير عام الأمن بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وطارق عبدالفتاح، مدير إدارة الأمن بالهيئة، تضمن الأول قيام إحدى شركات استصلاح الأراضى بالتصرف فى أراضى الدولة الصحراوية للمواطنين والإعلان عنها كقطع لبناء الفيلات السكنية بسعر 5 آلاف جنيه للفدان الواحد، وذلك دون عقود ملكية صادرة له من الهيئة، وتضمن البلاغ الثانى تقدم مندوب إحدى الشركات أيضاً بأربعة خطابات مزورة لموظفى الهيئة تفيد بتخصيص 8 آلاف و150 فداناً للشركة بسعر 3 آلاف جنيه للفدان بغرض استكمال إجراءات التقنين وخداعهم. وتبين من فحص موقف الشركتين بالهيئة، إلى جانب التحريات الأمنية التى أشرف عليها اللواء أحمد عبدالعال، مدير الإدارة العامة لمباحث 6 أكتوبر، والعميد محمد حسن، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، استيلاء صاحب الشركة الأولى، على مساحة 1000 فدان بناحية «الواحات – 6 أكتوبر»، واتجاره بها، رغم أنه سبق له التقدم للهيئة بغرض السير فى إجراءات تقنينها، وتم رفض الطلب لوقوعها خارج زمام المساحات المخصصة للهيئة بغرض الاستصلاح والاستزراع بخطة الدولة حتى عام 2017، كما أنها تقع ضمن الأراضى الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بحظر التصرف فيها. كما تبين قيام صاحب الشركة الثانية، بالاستيلاء على 8150 فداناً يسار طريق الواحات علامة الكيلو 72 حتى 75 بمحافظة 6 أكتوبر، وقيامه بتزييف مخاطبات للهيئة مزيلة بتوقيعات مزورة للمهندس أيمن المعداوى، القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمهندس هشام فاضل، رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وبما يفيد بموافقة مجلس إدارة الهيئة خلال الشهر الماضى على استكمال إجراءات التقنين للمساحات التى قام بالاستيلاء عليها رغم عدم انعقاد المجلس منذ ديسمبر 2008. وقد تمت إحالة رئيس شركة الأولى ومندوب الشركة الثانية للنيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار رئيس شركة الثانية.
