ضبط 179 متهما.. وإعادة 150 ألف فدان من أراضى الدولة

مازال التسابق بين عصابات "مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة" مستمرًا ولم ينته بعد، فدائمًا ما تحاول أجهزة الأمن ملاحقة وضبط تلك الفئة من الخارجين عن القانون والقبض علي كل من تسول له نفسه الاستيلاء علي أراضيها من ناحية وجهودها المضنية لوقف تلك الصراعات التي تنشب بين الأشخاص وبعض البلطجية ورجال الأعمال حقنًا للدماء وإعادة الأراضي المستولي عليها إلي الدولة، فقد قامت الأجهزة الأمنية بعمل حملات علي الطرق الصحراوية وتم إعادة 150 ألف فدان إلي الدولة، حيث أكد مسئول أمني أن أجهزة الأمن وجهت عدة ضربات للصوص مافيا الأراضي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث الدامية، حيث أكد أنه تم استهداف عصابات استولت علي أراضي الدولة وتمكنت أجهزة الأمن من إعادة 150 ألف فدان إلي الدولة قام 179 متهما من المعروف عنهم أعمال البلطجة بالاستيلاء عليها وتم ضبطهم وبحوزتهم 30 بندقية آلية، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية بعد قيام المتهمين بالاستيلاء علي أراضي الدولة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، والقاهرة - أسيوط الصحراوي، والفيوم والبحيرة.
أشار المصدر الأمني إلي أن جهودًا أمنية كبيرة بذلتها وزارة الداخلية العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي للقضاء علي الخصومات الثأرية وانتشار الأسلحة، خاصة في محافظات الصعيد واستطاع قطاع الأمن العام خلال هذه الفترة من إنهاء 93 خصومة بالتصالح بين أطرافها من بين 159 خصومة، بينما يتم الآن تقارب بين أفراد باقي العائلات ليتم التصالح بينهم خلال أيام.
بينما استطاع قطاع الأمن العام القضاء علي ظاهرة حيازة أسلحة غير مرخصة في محافظات الجمهورية حيث تم ضبط 28936 قطعة سلاح، بينها 4487 بندقية آلية، و51 رشاشا، وما تم ضبطه من هذه الأسلحة في محافظات الصعيد 3190 قطعة سلاح، من بينها 333 بندقية آلية، و39 رشاشا مشخشنا، و221 غير مشخشن، و13 رشاشا، و100 مسدس، بالاضافة إلي 2495 "فرد محلي"، وتم ضبط 7 ورش لتصنيع الأسلحة، وهذا يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة في القضاء علي هذه الجرائم، بالاضافة إلي الحملات المستمرة علي المناطق والأراضي الصحراوية المملوكة للدولة حيث تم تحرير هذه الأراضي من اللصوص الذين قاموا بالاستيلاء عليها دون سند قانوني وتسليمها إلي الدولة، خاصة بعد أن شهدت هذه النزاعات علي هذه الأراضي سقوط العديد من الضحاية في تبادل لإطلاق الرصاص بالطريق الصحراوي بالقاهرة، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة، حيث كان لوجود الأمن في هذه المناطق دور كبير في الحد من سقوط الضحايا.
ويضيف المسئول الأمني أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية يتابع بصفة يومية هذه الحملات للقضاء علي هذه الجرائم، وذلك من خلال تشكيل مجموعات، واستهداف وضبط ذيول التشكيلات العصابية والمتهمين الهاربين في جنايات وجنح مهمة، والمراقبين الهاربين، والمسجلين جنائيا المشهور عنهم استخدام العنف، والمشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وفرض السطوة ووضع اليد بالقوة علي أراضي الدولة، وتجار ووسطاء تجارة الأسلحة وورش تصنيعها، وتجار المخدرات المعروف عنهم حيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهم، والمسجلين جنائيا والمحكوم عليهم في أحكام جنايات وجنح السرقة وحيازة السلاح المشهور عنهم ارتكاب جرائم سرقات الكابلات الكهربائية، والتليفونية وقضبان السكك الحديدية، والمصانع والورش غير المرخصة التي تستخدم خدمات يشتبه في أن تكون من متحصلات جرائم سرقة الكابلات والقضبان، واستهداف البؤر الاجرامية.
ويشير المسئول الأمني إلي أن أجهزة البحث الجنائي تقوم بحملات مستمرة لضبط الأسلحة التي يستخدمها الخارجون علي القانون في الجرائم من خلال مجموعة من الأكمنة الثابتة والمتحركة التي تعمل خلال 24 ساعة، بالإضافة إلي عمل ضباط المباحث الجنائية والأمن العام في ضبط المتهمين بالاضافة إلي توعية المواطنين للقضاء علي الخصومات في محافظات الصعيد.
من ناحية أخري، انتهي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء من إعداد خطة طموحة للقضاء علي ظاهرة وضع اليد علي أراضي الدولة، ومكافحة مافيا الأراضي التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وتتضمن الخطة التي عرضت علي مجلس الوزراء أن يتم تخصيص الأراضي علي مستوي الجمهورية "بنظام حق الانتفاع" كمبدأ عام وليس التمليك، وأن حق الانتفاع سيتراوح ما 25 و99 عاما وحسب ما يتم انفاقه في استصلاح وزراعة الأراضي وتوصيل بنية أساسية وشبكة ري وغيرها، وعلي أن تتم مراعاة التركيب المحصولي في تخصيص هذه الأراضي بحيث يتم الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن لتحقيق الاكتفاء الذاتي إلي جانب المحاصيل التصديرية.
ويذكر أن نظام حق الانتفاع يتميز بالقدرة علي جذب تدفقات جديدة لرءوس الأموال، وتوفير خدمات حيوية يحتاجها المواطن بأسعار معقولة تراقبها الدولة، وإقامة وتحديث شبكات البنية الأساسية بمعرفة القطاع الخاص وهو ما يخفف الأعباء عن كاهل الموازنة، علاوة علي توفير آلاف فرص العمل للشباب، كما يعطي للدولة الحق في أن تكون لها اليد العليا علي أراضيها، حيث لا يمكن التصرف في المساحات المخصصة بحق الانتفاع إلا بعد الرجوع إلي الجهات المختصة.
كما تتضمن الخطة وضع أسس لحصر أراضي الدولة الصحراوية وتوثيقها سواء المستغلة أو غير المستغلة وتأمين ملكيتها والوقوف علي إذا ما كانت المساحات المستغلة تستند علي عقود وتصرفات صحيحة أم لا، والموقف من سداد المستحقات المالية للدولة للمساحات المقننة.
ويعتبر العمل بنظام حق الانتفاع سيكون الأنسب لمواجهة مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة، إلي جانب أنه سيضع حدا للاستخدامات العشوائية وغير المخططة للأراضي، ويجد مرجعية سهلة ومتاحة لفرص استخدامات الأراضي واستثمارها صناعيا وزراعيا وعمرانيا، وغير ذلك، بالاضافة إلي الحفاظ علي موارد الدولة وحقوق الأجيال الحالية والمقبلة في ثروات بلدهم.