فتنة الاتهامات في المجلس القومى حقوق الإنسان

لم تفرق الاتهامات بالتقصير والانتقادات الشديدة بين كل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد والذي بدأ دورته الرابعة الشهر الحالي وتمتد لمدة‏3‏ سنوات وبين تشكيله القديم‏.‏ والغريب أن مصدر كثير من الاتهامات والتراشق والتلاش هو الأعضاء أنفسهم. القدامي قالوا إن المجلس الجديد ولد ميتا لخلوه من الحقوقيين وتقسيم مقاعده سياسيا بينما الجدد انتقدوا استسلام المجلس القديم لسيطرة الحكومة ورموز النظام السابق حتي فشل في الدفاع عن حقوق المواطنين. وبين هذه الاتهامات وتلك أجرينا هذه المواجهة بين نائبي المجلس القديم والجديد.
محمد فائق نائب رئيس المجلس القديم قال: لم نقصر كأعضاء في عملنا, وحاولنا التعامل مع الأوضاع السيئة خلال فترة النظام السابق, رغم الضغوط التي عاني منها المجلس, لكننا أنجزنا الكثير, ولم نفشل نهائيا, واستطعنا ترك المجلس وتصنيفه في المستوي الأول دوليا في الأمم المتحدة والرابطة الدولية لمجلس حقوق الإنسان, وقمنا بالدفاع عن حقوق المواطن أمام نظام سياسي مستبد. ونفي مطلقا تخلي المجلس عن استقلاليته في تعامله مع الحكومة والحزب الحاكم.
وأشار إلي عدم تغير الوضع في تعامل الحكومة قبل الثورة وتعامل المجلس العسكري مع مجلس حقوق الإنسان, ووصف فترة التعامل مع العسكري بأنها تعيسة للغاية, ولم يفعل شيئا في بعض الأمور المهمة التي قدمناها إليه, ولم يستمعوا لنا أو يستجيبوا لطلباتنا, حتي في الطلبات التي ارتبطت بسمعة مصر ومنها فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة, وتكرر الشئ نفسه مع الحكومات المتتالية بعد الثورة, فقد قدمنا إليها برامج للتعامل مع أهداف الثورة والتحول الديمقراطي ولكن للأسف لم تستجب لنا.
أما الدكتور رعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد فيرد علي غالبية أعضائه من السياسيين وليس الحقوقيين وينتمون للتيار الديني, بقوله أعترف أنها أكبر مشكلة تواجهنا في الوقت الراهن, وأطالب الرأي العام بأن يكون الحكم علينا في الفترة المقبلة من خلال ممارستنا للعمل الحقوقي.
وقال إن معركتنا المقبلة هي تطوير عمل المجلس ليكون قريبا من المواطن وليس بعيدا عنه, وسأطلب إنشاء هيئة استشارية من المنظمات الأهلية لتعاون المجلس في عمله, وتعديل قانون إنشاء المجلس ليكون أكثر فاعلية وتأثيرا, لأن وضعه الحالي جعله مغلول اليد في التعامل مع الحكومة, وزيارة السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.
وأضاف أن أمام المجلس صعوبات شديدة حتي يستطيع أن يقف علي قدميه أولاها الحفاظ علي استقلاليته, وثانيتها اتخاذه لإجراءات قوية لترسيخ المواطنة ومناهضة التميز وإنشاء منصب مفوض منع التميز وإعداد تقارير دائمة تقدم للحكومة والأمم المتحدة.