محمد فائق وزير الإعلام الأسبق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل مستقلا تحت أي ظرف
علي عكس العديد من المسئولين الذين يلوذون بالصمت وهم في بؤرة الضوء خوفا علي مناصبهم من الزوال ويتحدثون بطلاقة عندما يخفت بريقهم في محاولة لمغازلة النظام سعيا لاستعادة مكانتهم كان محمد فايق وزير الإعلام الأسبق ونائب رئيس المجلس القومي كما عاهدناه صريحا قادرا علي مواجهة السلبيات ومعبرا عن أرائه حتي وإن تعارضت مع الآراء السائدة وإلي الحوار معه.
باعتبارك أحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الانسان ما الذي قدمته المنظمة لثوار سوريا ؟
المنظمة علي اتصال مستمر مع كل قوي المعارضة بداخل و خارج سوريا للتوفيق بينهم علي إيجاد رؤية موحدة وهناك فرع للمنظمة بسوريا نشط جدا في التعاون مع مراقبي جامعة الدول العربية بسوريا وللمنظمة دور مهم منذ بداية الثورة في سوريا عبر متابعة ورصد الانتهاكات التي تمارسها الدولة ضد الثوار وأصدرنا بها عدة بيانات.
بوصفك وزير إعلام سابقا ما رأيك في شكل ملكية الصحف ؟
الإعلام بشكل عام يعاني "من الفلتان " إلي حد كبير ليست الصحف فقط بل والفضائيات وكنت أتمني أن يكون هناك مجلس مستقل يضم شخصيات وطنية وشخصيات عامة بحيث يقوم بوضع أساس للائحة أو مدونة تشارك فيها الصحف والفضائيات لتنسيق العمل بالمؤسسات خاصة بأسبقيات العمل ووضع تصور معين للعمل الإعلامي لرفع شأن هذه المهنة سواء الصحافة أو الإعلام بشكل عام .
وفي رأيي ملكية الدولة للصحف غير واردة فقد انتهي هذا العهد تماما ولا مانع أن تكون هناك جريدة ناطقة باسم الدولة او الحكومة أو الحزب الحاكم و الصحف القومية التي تملكها الدولة لابد أن تحصل علي حرية أكثر وخاصة فيما يختص بالخبر وممكن انشاء مؤسسة تعاونية للعاملين بها المهم المحافظة علي الحرية بغض النظر عن الملكية ولكن لابد من ضمان حرية العمل الصحفي في داخل هذا الإطار .
مارأيك في النتائج التي أسفرت عنها ثورة 25 يناير ؟
رغم أن الثورة لم تكتمل لعدم تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ولم نضع أقدامنا علي بداية الطريق إليها بعد" مثل قضية العدالة الاجتماعية قضية العيش الكريم أو كرامة الإنسان " لكن لها نتائج خطيرة جدا فيكفي كسر حاجز الخوف وهذه ضمانة كبيرة جدا وعلي صعيد آخر قضية الديمقراطية فيما يتعلق بالانتخابات بصرف النظر عن نتائجها إلا أنها وضعتنا علي بداية طريق ديمقراطي حقيقي .
مارأيك في الصعود الصاروخي للتيار الإسلامي ؟
التيار الإسلامي لم يهبط من السماء فهو موجود والإخوان مارسوا السياسة لفترة طويلة ودخولهم في المؤسسات الدستورية شيء جيد وإيجابي وواقع لابد ان نتقبله وبالتالي خروجهم إلي النور أفضل بكثير من وجودهم تحت الأرض في تنظيمات سرية وأظن أنهم عدلوا من أفكارهم بنسبة كبيرة ولذلك لست متخوفا من وجود الإخوان في الممارسة السياسية .
ولكن الشيء الصادم هو التيار السلفي و ما يطرحونه من أفكار متخلفة لو طبقت قد تعزلنا عن العالم أو ترتد بنا للخلف . والأمر المحير والغريب حصولهم علي نسبة كبيرة جدا من الاصوات .
إلي أي مدي تصل استقلالية المجلس القومي لحقوق الانسان؟
المجلس لديه استقلالية كاملة بنسبة 100% و نحن حريصون علي هذه النقطة منذ أول يوم لدرجة أن الأحكام الادارية التي صدرت من مجلس الدولة منذ اول يناير حتي شهر يونيو لفت نظري أن ضمن حيثيات الحكم الذي صدر بحل الحزب الوطني تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان الصادر في ديسمبر2010 وهذا يوضح مدي إستقلالية المجلس ففي وجود النظام السابق كان المجلس يقول كلمته بالكامل وسنستمر علي هذا وتتضح استقلالية المجلس الكاملة بمراجعة ما أعلنته لجان تقصي الحقائق من تقارير في مؤتمرات صحفية كما اننا علي وشك إصدار تقرير نتيجة تقصي الحقائق في واقعتي شارع محمد محمود ومجلس الوزراء .
فالمجلس مؤسسة مستقلة بحكم القانون و ليس مؤسسة حكومية وإذا المجلس تنازل عن استقلاليته يجب أن يسأل سياسيا للأسف لا يوجد اعلام عن المجلس وطبيعته وطريقة عمله فالمجلس تشكل بناء علي طلب من الأمم المتحدة وفق مباديء باريس التي وافقت عليها الأمم المتحدة في باريس والتي تضمن ممارسته لمهامه في استقلالية وإلا ما أعترفت به الأمم المتحدة ووضعته في أعلي الدرجات الخاصة التي تحددها .وبمجرد تعيين المجلس لا يملك أحد ان يتدخل في شئونه أو يعزله إلا بانتهاء مدة المجلس وهي من ثلاث إلي سبع سنوات قابلة للتجديد .
وإن لم يكن المجلس مستقل لما مكثت به يوما واحدا وكثيرا ماكانت الدولة لا تستجيب لقرارتنا وتوصياتنا وكنا في النهاية نصرح بها للناس وليس فقط حسب ماهو مفروض لمجلس الشعب ولمجلس الشوري ورئيس الجمهورية .
لماذا حملات التشويه والأتهامات التي تعرضت لها المنظمات الحقوقية وتحفظات الدولة تجاهها ودرجة شفافية تلك المنظمات حتي لا تقع تحت طائلة القانون ؟
هذه الحملات غير مبررة فحتي الآن لم يقدم الحكم شيئا ذا بال وهذا يعد تشويها مرسلا للمنظمات غير الحكومية لعدم تحديد تهمة معينة ولذلك أعترضنا علي هذه الحملات. فكل ما هنالك أن بعض المنظمات الدولية مثل المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري الأمريكي لم يستكملوا إجراءات الحصول علي التصاريح والسؤال هنا لماذا سمح لهم أن يشتغلوا من البداية فهذه منظمات خارجية أجنبية تستطيع الدولة أن تمنعها وتطالبها بالرحيل وهم لا يملكون سوي التنفيذ .
فنحن مع فكرة الانضباط فيما يخص التمويل الأجنبي وأن يكون من خلال القنوات الرسمية وبعلم الدولة و يخضع للمحاسبة بحيث تصرف هذه المساعدات فيما جاءت من أجله و لكن تشويه المنظمات بهذه الطريقة موضوع خطير جدا لأن هذه المنظمات هي الموكلة بحماية حقوق الإنسان والثورة الحالية هي ثورة حقوق انسان لانها قائمة علي قضايا الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية فهذه قضايا حقوق انسان فمن الذي سيحمي فكرة الدولة المدنية الحديثة من اي اعتداء غير هذه المنظمات لذلك ليس من المصلحة تشويها .
لا توجد ديمقراطية بدون مجتمع مدني قوي؟
ما الموقف الذي سيتخذه المجلس في حالة ثبوت وجود خرق للإجراءات القانونية التي أتبعتها السلطة في هجومها علي تلك المنظمات ؟
نحن أعترضنا علي بعض الإجراءات غير القانونية مثل تشميع بعض المقار وتمت اعادة فتحها فورا والقانون موجود والمحاكم موجودة وهذه المنظمات تستطيع أن تحصل علي حقوقها.
هل يوجد قانون لتبادل المعرفة والمعلومات في مصر ؟
هذا القانون مهم جدا وخاصة للصحافة بالنسبة لحرية الوصول للمعلومة والشفافية وحتي اليوم برنامج الوزير اليومي سر من الأسرار وفكرة المعلومة والحصول عليها شيء اساسي ومن حق الصحافة والباحثين أن يحصلوا عليها نحن ايضا كمجلس قومي لحقوق الإنسان نجد صعوبات في هذا الموضوع . خاصة ان العالم كله يتيح المعلومة مثلا وفاة حافظ الأسد هذا الخبر سوريا لم تفرج عنه إلا بعد أن العالم كله اذاعه ونشره في وسائل الإعلام فلابد أن نفرج عن المعلومة خاصة أن ال first hand information هي التي تنجب الرأي العام بمعني أن لها سبق تشكيل الرأي العام عندما يسمع الخبر لأول مرة لذلك يجب أن نحرص علي ان أخبارنا تخرج من عندنا وليس من جهة أخري
من منطلق عمل لجنة تقصي الحقائق بالمجلس في قضايا التعذيب ما تقييمك الأداء الطب الشرعي بمصر ؟
في الفترة الماضية لم يكن محايدا أبدا وكانت مشاكل كبيرة جدا تحدث نتيجة طمس الحقيقة من خلال الطب الشرعي وفي حالات كثيرة جدا طلبنا إعادة التشريح و تطلع نتائج مختلفة عن السابقة بالإضافة لوجود تواطؤ بينهم وبين أجهزة الأمن .
ولذلك مهنيا اطالب باستقلالية الطب الشرعي ليتمكن من ممارسة عمله وفق أخلاقيات العمل وليس وفق الضغوط.
ما الفرق الذي أحدثته ثورة 25 يناير داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان ؟
الفرق في التشكيل فلايوجد أعضاء من الحزب الوطني ودخل به أعضاء من الميدان في روح جديدة وتفاؤل أكثر . بالإضافة إلي زوال شعورنا السابق بأننا خصم للدولة.
لكن الأوضاع الخاصة بحقوق الانسان لم تتقدم التقدم الذي كنا نرغب فيه علي سبيل المثال عندما تحدث عمليات كشف العذرية والمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعامل أجهزة الأمن ضد المتظاهرين كل هذه الأشياء تعد انتهاكات كنا نتصور أنها تختفي تماما بعد الثورة .