ردود واسعة علي تقرير تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو

ردود فعل واسعة بين المنظمات الاهلية لحقوق الإنسان والنشطاء والحقوقيين علي نتائج تقرير تقصي الحقائق للمجلس القومي لحقوق الإنسان في أحداث ماسبيرو‏,‏ بين مؤيد ومعارض واعتبر الغالبية منهم ان التقرير اظهر جانبا من الحقيقة ولم يقدم جميع المعلومات عن الأحداث‏.‏ وعلق خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علي التقرير بأنه تم بذل مجهود كبير فيه واثبت مجموعة من الحقائق منها ان ضحايا ماسبيرو ماتوا من الرصاص الحي, ونتيجة دهس المتظاهرين بالمدرعات, ووجود مجموعات مدنية اندست بين المتظاهرين وقامت باطلاق الرصاص ويمكن التعرف عليهم من خلال الفيديو أو من خلال الرصاص الذي تم استخراجه من جثث الضحايا كما أنه رصد المخالفات المهنية للتليفزيون المصري التي أدت إلي التحريض علي العنف
ويري كمال زاخر المفكر والناشط الحقوقي ان التقرير تم اعداده بأسلوب قصصي لايتناسب مع الأحداث, ولم يعتمد سرد معلومات, وبالتالي لم يجيب عن الكثير من الاسئلة التي تشغل الرأي العام وهو مايجعله غير موضوعي, وان الدليل العلمي علي هذا ان التقرير أرجع اطلاق النيران ودهس المتظاهرين لمجهولين دون معرفة أي معلومات عن هؤلاء مما يجعله تقرير تقص للمجهول وليس للحقائق.
وأكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان تقرير تقصي الحقائق اغفل كثيرا من البيانات والمعلومات, ولهذا لم يضف جديدا عما تناولته وسائل الإعلام وقتها وتقارير منظمات المجتمع المدني, في حين لم يذكر نوع الرصاص المستخدم في قتل المتظاهرين, بينما ادان التغطية الاعلامية للأحداث, ولم يطالب باقالة وزير الإعلام.
وفسر محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي مبررات ضعف التقرير إلي انه امسك العصا من المنتصف, واهدر حق الضحايا وألقي باللوم علي طرف ثالث لم يعرفه احد, وأن أعضاء مجلس حقوق الإنسان الذين اعدوا التقرير لم يقوموا بدورهم في مخاطبة جميع الجهات لإمدادها بالمعلومات عن الحادث وفي حالة رفض تلك الجهات اعطائهم المعلومات ان يفصحوا عن ذلك أمام الرأي العام وبالتالي فإن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الذين تم اختيارهم بعد الثورة خيبوا آمال المواطنين بهم.
وحدد نجاد البرعي الخبير الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة عدة ملاحظات اساسية تشمل ان التقرير يفتقد ابسط معايير القواعد المهنية وجاء منقوصا ولم يشر لمسئولية الدولة عن تأمين المظاهرات ولم يذكر ماتردد عن ان مظاهرات ماسبيرو كانت مرخصة, واجهزة الأمن كانت تعلم بموعدها, ولم يتناول ما إذا كان الدهس بالسيارات جاء نتيجة تعليمات امنية, أم بسبب اخطاء فردية من الجنود, وهو ماجعله يطرح عدة اسئلة أكثر مما يعطي اجابات, ويعود ضعف التقرير لقلة خبرة أعضاء المجلس القومي الجدد في اعداد تقارير تقصي الحقائق واعتمادهم علي تجميع مقاطع الصور والفيديو من اليوتيوب, وبالتالي لايمكن ان تطلق عليه تقرير تقصي الحقائق.