تقصي حقائق قومي حقوق الانسان : مجهولون أطلقوا النار علي المتظاهرين وأفراد الجيش في أحداث ماسبيرو

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أحداث ماسبيرو أن بداية إطلاق النار كانت من خلال عدد من المدنيين المجهولين الذين اندسوا وسط المتظاهرين واختلطوا بالمظاهرة بالموتوسيكلات وقاموا بإطلاق النار علي المتظاهرين ورجال السلطة العسكرية ما أدي إلي سقوط بعض الضحايا وأولهم الناشط مينا دانيال أحد شباب الثورة، مشيرا إلي أنه وفقا لشهادات العيان أن المظاهرة تعرضت لإطلاق الرصاص الحي أثناء مسيرتها من شبرا لماسبيرو.
وشدد التقرير عن أن المظاهرة بدأت سلمية ولكن تم اقتحامها من قبل بعض المدنيين القادمين من السبتية مرددين هتافات إسلامية إسلامية مع إطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين حيث تحولت في السادسة والربع إلي عنف تحركت فيها قوات الشرطة العسكرية لتوقفها باستخدام دروع وإطلاق رصاص فشنك لتفريق المتظاهرين مما أثار الرعب لديهم وتسبب ذلك في تراجعهم إلي الوراء بعيداً عن مبني ماسبيرو.
وحمل التقرير العديد من المفاجآت فبالنسبة لعملية دهس المتظاهرين قام التقرير بتوضيح شرحه قائلاً: إنه علي الجانب المواجه لماسبيرو كانت هناك 4 عربات جيب وخلفها 3 مركبات مدرعة «فهد» ومركبتان من حاملات الجنود ثم بدأت في التحرك بعد أن غيرت مسارها من اتجاه كوبري أكتوبر إلي العكس لتفريق المتظاهرين فتحولت واحدة تلو الأخري في حركة دائرية مما تسبب في سقوط 12 من القتلي و5 جرحي بإصابات بالغة وكل ذلك ثابت بموجب شهادات موثقة وتسجيلات حية لوقائع الدهس كما فجر التقرير مفاجأة أنه قد حصل علي صور من شهادات الوفاة وتقارير الطبيب الشرعي والتي بينت أن إجمالي الضحايا 28 حالة بزيادة 3 حالات عن البيان الرسمي لوزارة الصحة ومنهم 12 حالة نتيجة إصابات إرادية هرسية و7 آخرين بطلق ناري في الصدر أو الرأس في حين أن وزارة الصحة لم تشر إلي أسباب الوفاة.
وانتقد التقرير معالجة التليفزيون المصري للأحداث حيث روجت شائعة أن الأقباط يعتدون علي الجيش مما تسبب في ظهور عدد من المواطنين يحملون العصي الخشبية لينضموا لقوات الشرطة العسكرية في جراج ماسبيرو.
بالإضافة إلي قيام مذيعة الفترة الإخبارية رشا مجدي باستخدام عبارات خالية من الموضوعية في إذاعتها للأخبار وأوصي التقرير بضرورة تشكيل لجنة قضائية تنظر في هذه الأحداث وإحالة المتهمين وفقا لهذه التحقيقات للنيابة لتسببهم في دهس المتظاهرين مع الإسراع في إصدار قانون دور العبادة الموحد ومكافحة التمييز وتكافؤ الفرص.
وانتقد محمد فايق نائب رئيس المركز ود.مني ذوالفقار وجود طرف ثالث بشكل دائم يسعي لتحويل التظاهرات السلمية إلي أحداث عنف وقتل وتدمير بشكل منهجي في العباسية ومسرح البالون.
أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته عضوا في الأمم المتحدة تقريره إلي المجلس الدولي وقال محمد فايق نائب رئيس المجلس: إن هدف إرسال التقرير ليس لتدويل القضية وإنما لإحاطة المنظمة الدولية بحقيقة ما جري خلال الأحداث.
علي جانب أخر، وجهت النيابة العسكرية تهمة سرقة معدة عسكرية لسارق رشاش متعدد من أعلي إحدي المركبات المدرعة التابعة الإذاعة والتليفزيون وذلك بعد القبض عليه ويدعي مايكل عادل نجيب.