أقباط ونشطاء ينتقدون تقرير تقصى الحقائق لأحداث ماسبيرو.. ويتهمونه بالقصور وتبرئة الشرطة العسكرية ولا يعبر إلا على وجهة نظر الحكومة

انتقد نشطاء وأقباط تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن تقصى الحقائق حول أحداث ماسبيرو، ووصفوا التقرير بالمحدود، ورغم تضمنه نقاطا إيجابية، ولكنه أغفل حقائق من شأنها إدانة الشرطة العسكرية، وفشل فى الإجابة على سؤال من دهس المتظاهرين، ومقاطع الفيديوهات توضح قيام المدرعات بذلك، وأشاروا إلى أن المجلس لا يمكن أن يقدم أكثر من ذلك، لأن له خطوطاً لا يمكن الخروج عنها.
"هل يجرؤ أحد على إدانة المجلس العسكرى" هذا ما قاله القمص متياس نصر كاهن كنيسة عزبة النخل، الأب الروحى لاتحاد شباب ماسبيرو، الذى يرى أن تقرير المجلس القومى شىء متوقع، لأنه لن يستطيع إدانة المجلس، وهو بهذا التقرير فقد شرعيته أمام المصريين الذين شاهدوا بدقة من خلال كاميرات التلفزيون والفيديوهات عمليات الدهس وإطلاق النار، وأضاف: كيف أشار التقرير إلى أن من قام بإطلاق النيران من المجهولين، وقناصة، ولم يحدد هويتهم، رغم أن كاميرات التلفزيون حددت بدقة أن مايكل نجيب كان يحمل الرشاش الذى سقط من المدرعة، ولم يحدد من قتل ودهس الأقباط.
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين شاركوا فى التقرير، ومن يطلق عليهم حكماء المجتمع، ليس باستطاعتهم تقديم أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن هذا ليس توقيت الحكماء، بل توقيت الثوار، ومن سيدافع عن حقوق شهداء ماسبيرو هم شرفاء مصر.
وانتقد رامى كامل منسق اتحاد شباب ماسبيرو، التقرير، معتبره "مضللا ومتجاهلا للحقيقة"، ولا يعبر إلا عما يريده المجلس العسكرى، ولم يقدم جديداً عما قدمه المجلس العسكرى، فى مؤتمره الصحفى، موضحا أنه كان أمراً متوقعاَ بعد هذا المؤتمر بأنه لن تخرج أى جهة بتقارير تدين الشرطة العسكرية، وتساءل رامى من الذى دهس الأقباط بالمدرعات التى تظهر بوضوح فى مقاطع الفيديوهات.
وأضاف رامى أن المجلس اعتمد على شهود العيان بشكل عشوائى بعيداً عن المصابين، وأعضاء الاتحاد، الذين كانوا الأقرب لمشاهدة ما تعرضوا له من إطلاق الرصاص عن قرب من المدرعات، وتساءل كيف عرف المجلس أن الشرطة العسكرية كانت تطلق رصاصا فشنك، ومن دهس الأقباط، مشيراً إلى أن الاتحاد سوف يقوم بترجمة نص التقرير الصادر عن المجلس، بعد إرفاقه بالفيديوهات التى توضح حقيقة ما حدث بالصوت والصورة، وشهادات عدد من المسلمين، وإرسالها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لكى يرى العالم حجم التضليل والتزييف الوارد بتقرير المجلس القومى، والذى دائما ما يكون تابعاً للحكومة ولا يمثل الشعب.
ووصف نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، التقرير بالباطل، لكونه قد جاء عن لجنة شبه حكومية تابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أصدر قرار تشكيله المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى هو محل خصومة حتى الآن فى أحداث ماسبيرو.
وانتقد جبرائيل ما جاء بالتقرير، أن القوات المسلحة لم تطلق رصاصا حيا، وإنما ما أطلقته هو رصاص فشنك لفض المظاهرة، فكيف جزمت هذه اللجنة بأن نوع الرصاص هو فشنك، وليس حيا، إذن ذلك يحتاج إلى تقارير فنية مثل المعمل الجنائى والطب الشرعى، وأن أعمال محاضر اللجنة قد خلت من ثمة تقارير فنية، وكيف جزمت أن أناسا مدنيين هم من أطلقوا النار.
وتساءل أن التقرير أخلى مسئولية الجيش عن الضرب بالرصاص، مما يعتبر ذلك أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد قدم دليل البراءة مسبقا للجيش، دون أن يملك أدلة إثبات هذا الدليل.
ويرى المستشار أمير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء أن التقرير تضمن وقائع بطريقة جيدة، وأخرى غير مقبولة، ومن الوقائع الإيجابية أن المسيرة سلمية، وأن هناك عمليات دهس للمتظاهرين بطريقة العمد، وحدوث إطلاق نيران من عدة جهات، ولكن التقرير تجاهل من إطلاق النيران، وهو أرد أن يخلى مسئولية الشرطة العسكرية عن الأحداث رغم وجود أدلة تدينها.
وأشار "رمزى" إلى أن توجه إلى النيابة العسكرية، وقدم تقريرا مفصلا يثبت إدانة الشرطة العسكرية، ومرفق بالصور والفيديوهات التى تؤكد عكس ما أصدره تقرير القومى لحقوق الإنسان.
أكد هانى الجزيرى منسق حركة أقباط من أجل مصر أن إمكانيات المجلس لا تمكنه من إدانة الشرطة العسكرية، ورغم ما وجه من انتقادات للتقرير، إلا أنه تضمن وقائع يجب الاستفادة منها لصالح الأقباط، وهو ما ثبت بدهس الأقباط وأطلق الرصاص عليهم، وهو ما ينفى كل الاتهامات التى وجهت لهم من قبل التلفزيون المصرى بأن الأقباط قاموا بإطلاق الرصاص على الجيش، كما يؤكد براءة من المحبوسين على ذمة النيابة العسكرية بتهمة التحريض، وأشار الجزيرى إلى أن التقرير خطوة إيجابية رغم أنه لم يوجه إشارة إلى الجناة، إلا أنه يجب استغلاله لتحقيق ورد حقوق الشهداء.
وتساءل الإعلامى والصحفى نبيل شرف الدين إذا كان تقرير برأ ساحة الجيش من مقتل أكثر من 28 شخصا وإصابة المئات، فمن الجانى، وأين هم، فمازالت القضية تبحث عن وجود جناة، فالتقرير لم يقدم جديدا، ولم يكن الهدف من إصداره سوى تبرئة الشرطة العسكرية، وطالب شرف بالتحقيق مع وزير الإعلام والتلفزيون المصرى بعدما ثبتت إدانته من قبل التقرير، وطالب أيضا شرف بصرف تعويضات لأسر الضحايا والمصابين، وسرعة الكشف عن الجهات التى قامت بإطلاق الرصاص، وتفسير عملية دهس الأقباط تحت عجلات المدرعات.
وكان تقرير تقصى الحقائق، الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث ماسبيرو أمس، حمل مدنيين مجهولين السبب وراء إشعال الأحداث التى راح ضحيتها نحو 28 قتيلا وعشرات الجرحى بعد وقوع مصادمات بين عناصر من القوات المسلحة ومتظاهرين أقباط.
وأكد التقرير، الذى أصدره المجلس خلال مؤتمر صحفى أمس، بحضور أعضاء المجلس، ومحمد فائق نائب رئيس المجلس، أن أحداث ماسبيرو تمثل نقطة تحول فارقة تهدد أحد أهم مقومات المجتمع المصرى والدولة المصرية الحديثة وأسباب تفردها.