القوات الموجودة فى منطقة ماسبيرو ارتكبت أخطاء ترقى إلى العمل الإجرامى

«ثبت بشكل قاطع وجود طرف ثالث يسعى دائما إلى تحويل التظاهرات السلمية إلى أحداث عنف وقتل وتدمير وتخريب»، كانت هذه أبرز النتائج التى توصلت إليها لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن أحداث ماسبيرو، بحسب نائب رئيس المجلس، محمد فائق، الذى أوضح خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج اللجنة أمس، أن المجلس سيرسل نتائج التقرير إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «ليس لتدويل القضية ولكن لأن المجلس معتمد من المجلس الدولى لحقوق الإنسان».

وأكد تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث ماسبيرو التى وقعت 9 أكتوبر الماضى، أن أفراد الشرطة العسكرية الموجودين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون لم يستخدموا الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين الأقباط والمسلمين يومها؛ بل كان رصاص «فشنك» فى الهواء لتفريقهم، مشيرا إلى أن بداية إطلاق النار كانت من قبل مدنيين مجهولين ومصادر لم يمكن تحديدها بدقة.

وأشار التقرير إلى شهود عيان أكدوا أن بداية إطلاق النار كانت من خلال مدنيين اندسوا على المتظاهرين واختلطوا بالمظاهرة بدراجات بخارية فى الاتجاه المعاكس لمبنى ماسبيرو، وقاموا بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية؛ وأشار التقرير، الذى عرضته عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، إلى قيام بعض المتظاهرين برشق بعض أفراد الشرطة العسكرية بالحجارة والعصى، كما ذكرت بعض الشهادات الأخرى أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء (سيوف ومطاوى وسكاكين) تم استخدامها ضد أفراد الشرطة العسكرية.

وفى هذا السياق، رصد التقرير قيام بعض المتظاهرين بالقفز على إحدى المركبات المدرعة، كما قام آخر بإضرام النار فى المركبة المدرعة التى علقت نتيجة اصطدامها بحائط سرخانى، وقد حاول سائقها الهروب منها إلا أن المتظاهرين أمسكوا به وتم ضربه بعنف، فتدخل أحد القساوسة لحمايته، فضلا عن قيام أحد المدنيين بالصعود إلى إحدى ناقلات الجنود التى شاركت فى الدهس وقذف الجندى الموجود بها بحجر ضخم.

وانتقد التقرير تغطية التليفزيون المصرى للأحداث خلال الفترة الزمنية من الساعة السادسة مساء ونشرة أخبار التاسعة، واصفا أداء التليفزيون بأنه كان «مضللا ومحرضا ضد المتظاهرين من المواطنين المسيحيين»، حيث عرضت أنباء تتهم المتظاهرين، محددة هويتهم بالأقباط، بإطلاق الرصاص على قوات الجيش والشرطة، مما أدى لاستعداء المشاهدين على المواطنين المسيحيين لمجرد أنهم مسيحيون.

وأكدت نتائج التقرير أن أداء التليفزيون الرسمى كان «فقيرا مهنيا وتقنيا، يفتقد المصداقية وكاد بأخطائه أن يوقع البلاد فى أزمة طائفية حقيقية»، موصيا بإحالة هذا الأمر إلى تحقيق جنائى.

ورغم تأكيد التقرير أن عمليات الدهس التى ارتكبت فى هذه الأحداث لا يمكن أن تكون سياسة يتبناها الجيش، أو وفقا لتعليمات مسبقة، إلا أنه أكد أيضا أن «هذا لا يمنع أن القوة العسكرية التى وجدت فى ماسبيرو ارتكبت أخطاء جسيمة ترقى لأن تكون عملا إجراميا»، ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة قضائية مستقلة تنظر فى هذه الأحداث فى سياقها الثقافى والاجتماعى والسياسى، تخول بالإطلاع على ما تم حجبه من المعلومات.