نشطاء اقباط يهددون باللجوء الى تحقيق دولى

استبعد الأقباط أن تؤتى لجنة تقصى الحقائق التى قام بتشكيلها مجلس الوزراء للتحقيق فى أحداث ماسبيرو، بأى نتائج إيجابية، وهدد الكثير من النشطاء الأقباط، باللجوء للتحقيق الدولى، باعتبار أن هذا حق قانونى، لأن مصر عضو بالمجتمع الدولى، وموقعة على المواثيق الدولية.
وقال القس فلوباتير كاهن كنيسة العذراء، وعضو اتحاد ماسبيرو، إن لجان تقصى الحقائق التى شكلت على مدار العصور بشأن الأحداث الطائفية، أثبتت فشلها وعدم جدواها منذ لجنة العطيفى عقب أحداث الخانكة التى قدمت تقرير هو الأفضل حتى الآن، ولم يأخذ بتوصياته ومن بعدها اللجان التى شكلت عقب أحداث الإسكندرية وأحداث المريناب، ولم يأخذ بها، ولذا فهذه اللجنة لن تضيف شيئاً غير أنها مجرد تجميل لوجه مصر أمام المجتمع الدولى ومحاولة لتهدئة الرأى العام.
وأضاف، أن اللجنة لن تقدم أى تقارير تخرج عن خطاب المجلس العسكرى الذى قيل فى المؤتمر الصحفى، أما بشأن اللجنة الدولية أشار القس فلوباتير إلى أنه من غير المقبول أن يكون الشخص خصماً وحاكماً فى نفس الوقت، وليس من المقبول أن يحقق المجلس العسكرى فى الواقعة، وهو متهم بالقتل، ولذا يجب أن يكون التحقيق من النيابة العامة ولجوء الأقباط للتحقيق الدولى أمر شرعى، لأن مصر موقعة على اتفاقيات دولية، وهذا حق قانونى إذا أغفل التحقيق الوطنى حقوق طائفة من شعبه.
واتفق معه فى الرأى الدكتور القس إكرام لمعى المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية، قائلاً "أستبعد أن تقدم لجنة تقصى الحقائق نتائج عاجلة، لأنها مشكلة من حكوميين، وثانياً لأنها لن تستطيع تقديم نتائج تناقض ما قدمه المجلس العسكرى فى المؤتمر الصحفى الذى نفى فيه كافة الاتهامات"، مشيراً إلى أن اللجنة يجب أن تشكل من مؤسسات المجتمع المدنى من شخصيات مشهود لها وتتمتع بالشجاعة، وأضاف أن الإشكالية الآن ليس فى لجان تقصى الحقائق بل فى التنفيذ، لأن لجنة العطيفى بعد 40 عاماً مازالت توصياته، وكأنها تقوم بالرصد الآن، ومنها المقترح الذى قدم بإصدار القانون الموحد لدور العبادة.
وأشار إلى أنه ليس لديه حساسية من التحقيق الدولى إذا فشلت اللجان الوطنية فى إظهار الحقائق بما يحقق العدالة مؤكداً على رفض التدخل الدولى ولكن لجان التحقيق الدولية تخضع لمنظمات دولية ومصر عضو فى هذه المنظمات وموقعة على هذه الاتفاقيات.
وأكد الدكتور عوض شفيق المحامى الدولى بسويسرا، أن هذه اللجنة غير محايدة وغير ومستقلة، لأنها مشكلة من قبل السلطة التنفيذية لأجل تسليم تقريرها الى النيابة العسكرية الذى سيرجح كافة الشرطة العسكرية ونحن نستنكر قيام وزير العدل بتشكيل لجنة تقصى الحقائق ويرأسها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولى، وقام المستشارون من قبل وزارة العدل بأداء مهمة تقصى الحقائق.
انتقد إصرار النيابة العسكرية على أنها هى الهيئة القضائية العسكرية والجهة المنوطة بالتحقيق وليس المحاكم المدنية، قائلا أن النيابة العسكرية ليس لها اختصاص وظيفى للنظر فى هذه القضايا، ولا يحق لها انتزاع سلطة القضاء العادى، لأنها لا تتسم بالاستقلالية والحياد والنزاهة، هذه هى المعايير الدولية الثلاثة فى اختصاص المحاكم العسكرية، حتى لو أنشئت بقانون كما يقول المجلس العسكرى.
وأضاف، أن الخلط بين تشكيل لجنة تقصى حقائق (مدنية) مشكلة من مجلس الوزراء وإرسال هذه التحقيقات الى النيابة العسكرية لا توفر ولا تستوف وتعد مخالفة صارخة المعايير الدولية فى إجراءات المحاكمة العادلة المنصفة بالنسبة للمواطنين.
وأعرب شفيق عن قلقه البالغ إزاء ما صرح به المجلس العسكرى فى المؤتمر الصحفى من التمييز الواضح فى معاملة ضحايا جنوده وعدم إعلان أسماءهم، ولا تشييع جنازتهم ،رسميا حفاظا على الروح المعنوية للمؤسسة العسكرية وعلو شأنها مقابل معاملة ضحايا وأهالى ضحايا أقباط ماسبيرو وروحهم المعنوية مما سوف يؤثر سلباً ومخالفة للمبادئ الدولية لحقوق الضحايا والمتمثلة فى استعادة حقوقهم وتعويضهم ورد الحق المعتدى عليه وهو هنا الحق السلمى للمتظاهرين وحرية التجمع والحق الأصلى العالمى والمضمون دوليا فى ممارسة شعائرهم الدينية فرادى أو جماعى.
وأضاف شفيق، أن المكتب الدولى لحقوق الإنسان "صوت الضحايا" سوف يقوم الآن بعمل تقرير لتقصى الحقائق طبقا للمعايير الدولية لأجل تقديمه الى الجهات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية للمسئولين إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
واتفق الدكتور أنطوان عادل عضو اتحاد شباب ماسبيرو مع الرأى السابق وشن هجوما على شرف لأنه قام بإرسال اللجنة للمريناب رغم إن لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء قامت بتقصى الحقائق بالمريناب وقدمت توصياتها ولم يأخذ بها، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ليست إلا مجرد محاولة لاحتواء الأوضاع وتسكين الرأى العام، ولكنها لن تستطيع تكذيب المجلس العسكرى فى المؤتمر الذى خرج وقدم كافة التفاصيل قبل بدء عمل لجنة تقصى الحقائق، وبالتالى أصبح اللجنة لا قيمه له بعد النتائج التى شرحها المجلس ولن تستطيع اللجنة الخروج بنتائج تتناقض مع تصريحات المجلس.