غادرت القاهرة صباح اليوم بعثة المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، واتجهت البعثة رأساً إلى طرابلس لتبدأ أعمالها في تقصي الحقائق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت قبل وأثناء وبعد انطلاق ثورة 17 فبراير المجيدة في ليبيا. تضم البعثة الأستاذ “راجي الصوراني” رئيس مجلس أمناء المنظمة ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والأستاذ “محسن عوض” عضو مجلس الأمناء والأمين العام السابق للمنظمة، والأستاذ الدكتور “أمين مكي مدني” عضو مجلس الأمناء ورئيس مجلس أمناء المنظمة السابق، والأستاذة “آمنة بو عياش” رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة السابق، والد\كتور “عبد المنعم الحر” رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا. كما تضم كل من السيد “ويليام ميريير” الرئيس السابق للائتلاف الدولي للمساعدة القانونية، والسيدة “أجنيتا جوهانسن” عضو مجلس الائتلاف. تبدأ البعثة مهمتها انطلاقاً من طرابلس العاصمة، وستقوم بزيارات ميدانية متتابعة لمختلف المناطق التي شهدت وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع المسلح الذي جرى في أعقاب الثورة والتي وقعت من قبل مختلف أطراف النزاع، كما ستسعى للوقوف على تفاصيل العديد من الجرائم الكبرى التي سبق للمنظمة التعاطي معها، وعلى رأسها مذبحتي “سجن بوسليم” عامي 1996 و2006، وقضايا التعذيب والاختطاف والاختفاء القسري، ومن بينها قضية الاختفاء القسري للسيد “منصور الكيخيا” عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي اختطف من القاهرة في 11 ديسمبر/كانون أول 1993. كما ستعمل البعثة من خلال لقاءات سياسية مع المسئولين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومع النقابات المهنية والاتحادات والروابط العمالية وقيادات المجتمع المدني على الوقوف على تحديات المرحلة الانتقالية في ليبيا، وما يتصل بإصلاحات أجهزة العدالة وسيادة حكم القانون والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في سياق بناء مؤسسات الدولة الجديدة في ليبيا. ويرافق البعثة فريقاً فنياً موسعاً من أعضاء الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وقيادات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة من ذوي الخبرة في مجالات الرقابة الميدانية في سياق النزاع المسلح، فضلاً عن مستشارين فنيين للمؤسستين، والذين سيتولى فريق منهم مساعدة عمل البعثة في مجال تقصي الحقائق، كما سيقوم فريق ثان بالإسهام في تنفيذ دورتين تدريبيتين لبناء المعرفة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا بهدف بناء قدرات المجتمع الليبي في مجال حقوق الإنسان. وتختص الدورة الأولى بتدريب ناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلاميين، وتختص الثانية بتدريب القضاة وممثلو النيابات العامة وضباط الشرطة والمحامين.
