"حقوق الإنسان بالشوري" تتمسك بتعيين نواب البرلمان في "القومي لحقوق الإنسان"

تمسك أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري بضرورة تمثيل نواب البرلمان في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، رافضين استبعادهم بحجة تعارض ذلك مع استقلالية المجلس.
وأشار علاء شلبي مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس الشورى لمناقشة معايير تشكيل المجلس القومي، إلى تصاعد الجدل بشأن وجود أعضاء من البرلمان في المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه من الأفضل استبعاد نواب البرلمان من عضوية المجلس، كما هو متبع مع السلطتين التنفيذية و القضائية، لضمان معيار الاستقلال مطالبا بتوفير ميزانية كاملة للمجلس القومى تخضع لإدارته ضمانا لعدم المساومة والابتزاز.
فيما اقترح حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي للمرأة، أن تقوم 4 جهات بترشيح أعضاء المجلس القومي وهم لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي الشعب والشوري ومنظمات المجتمع المدني والحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان استنادا إلى المعايير الدولية.
وأكد أبو سعدة أن المجلس القومي هو الوحيد الذي أصدر تقريرا عن حالات التعذيب التي تتم في مصر بالاتفاق مع دول أخرى للحصول على اعترافات بشأن بعض القضايا، وهو ما أغضب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس المخلوع حسني مبارك.
وشدد أبو سعدة، على أن المجلس القومي يراقب الحكومة لذا يجب وضع عناصر غير قريبة من الحكومة حتى لا يؤثر على استقلالية المجلس، فقاطعه عز الدين الكومي وكيل اللجنة بقوله "يعنى أنا علشان عضو بحزب الحرية والعدالة تحرمونى من دخول مجلس حقوق الإنسان"، فداعبه أبو سعدة بقوله "هات لنا حكومة تكنوقراط وندخلك".
وطالب محمد زارع ممثل مركز القاهرة لحقوق الإنسان بتحديد دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبار أن المجلس ليس له صلاحيات للتأثير على سياسات حقوق الإنسان، واصفا إياه بأنه "كان كيانا ديكوريا لتجميل نظام مبارك"، مشددا على ضرورة إلزام الدولة بالرد على تقارير المجلس التي تتناول انتهاكات وشكاوى حتى لا يظل المجلس مجرد كيان استشاري.
وانتقد زارع المعايير التى اقترحها مجلس الشوري معتبرا أنها مطاطية وتأتي بنفس أعضاء المجلس القومي الذين كانوا في عهد مبارك، مطالبا بضرورة أن يضم المجلس القومي مجموعة من المتخصصين من النشطاء الحقوقيين مع مراعاة المعايير الدولية المتعلقة باختيار العاملين في مجال حقوق الإنسان.
فيما أكد الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة أن مطالب اللجنة بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان لن تكون بديلا عن المجلس القومي، معتبرا وجود أعضاء من البرلمان في المجلس القومي سيقيم جسورا بين المجلس القومي والبرلمان.
وقال محسن عوض رئيس مكتب الشكاوي السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه استقال من المجلس بسبب تعرض 11500مواطن للمحاكمات العسكرية، "وجدت نفسي غير قادر على التعامل مع حكومة تعتم على أوضاع حقوق الإنسان، ولا تلبي مطالبنا".