التعليم والتابلت وكوتة المرأة

هناك قضايا مطروحة وبشدة.. اثنتان منها متصلتان بالتعليم، والثالثة متصلة بكوتة المرأة فى التعديلات الدستورية... كلها فى الحقيقة متصلة بسلامة البلاد. لا يمكن أن تجد بلدا متقدمًا بغير تعليم سليم وبغير المرأة التى تسهم مساهمة كبيرة فى تقدم البلاد.
كنت أقوم بعمل فحص طبى بشارع شارل ديجول بالجيزة.. أنتظر دوري، وإذا بى أسمع من النافذة ضجة هائلة فى المدرسة الملاصقة للفرع، وشخصا يعتدى بالألفاظ على التلاميذ فى الفسحة ما بين الحصص، وسألت الموجودين: ألا قمتم بالإبلاغ عما يحدث وما تسمعون، فكان الرد بالنفي، فتدخل أحد المنتظرين وقال لي: «عنده حق، أى المعتدى على الطلبة بالألفاظ، واستطرد: كان والدى يقول للمدرس اكسر رجلين الطلبة وبعدين نجبسهم».
أصبت بالذهول وأنهيت الحديث معه. وهنا أطالب بضرورة التفتيش على المدارس بشكل دورى ومنع المدرسين من إساءة التعامل مع الطلبة، فالمدرسة ليست حصصا وكتبا وكراريس، هى أشمل من ذلك، هى تغرس التقاليد والمبادئ الحميدة لدى الطلبة، فكيف يمكن للطلبة الخروج إلى الحياة وتناولها بشكل حضارى وإنسان آخر ينكل بهم، والنتيجة واضحة فى رد الشخص تعقيبا على ما قلته بالموافقة على رأى والده في: «كسر رجلين التلاميذ ثم نجبسهم» شيء مفزع.
والأمر الثانى المتعلِّق بالتعليم هو قضية التابلت وانهيار السيستم، فلم يستطع الطلبة بدء الامتحان أو إنهاءه. ومهما تكن الأسباب التى أدت إلى ذلك فعلينا أن نكون أو لا نكون، أن نكون فى مواجهة كل الاحتمالات، مصر لديها العقول المستنيرة ولديها الخبرة والعلاقات الدولية لتكون فوق السحاب فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات. تكنولوجيا وثورة المعلومات قد اختصرت الطريق إلى العالمية، ويجب أن نعمل على ذلك من خلال الشفافية الكاملة، أى المصارحة بأسباب الأخطاء ومعالجتها فوراً، وإيمانى كبير بقدرة المصريين على تأكيد موقع بلادهم لتبوؤ العالمية فى المنهج والمسلك وفى أسلوب الحياة.
ثم نأتى إلى القضية الثالثة وهى كوتة المرأة فى مجلس النواب فى مشروع التعديلات الدستورية التى حددت ب 25 بالمائة من أعضاء مجلس النواب. لماذا 25 بالمائة وليس 50 بالمائة، كما طالبت رئيسة المجلس القومى مايا مرسى حين أوضحت فى كلمتها أثناء مناقشة التعديلات الدستورية بأن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا، وإن لم تأخذ حقوقها الآن فمتى؟! حيث دشن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام المرأة واستراتيجية المرأة 2030، وساند الخطاب السياسى للمرأة فى كل المجالات، وإن التنمية التى لن تشارك فيها المرأة هى تنمية معرضة للخطر.
كما أشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى احتفال الدولة بالأم المثالية وتكريم المرأة المصرية, إلى أن نسبة الإناث بين طلاب الجامعات57% مقارنة ب 48% منذ أربع سنوات، متابعة أنه أصبح اليوم لدينا أكثر من50% سيدات بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية فى مقابل45% سنة 2015.
إذن كيف يمكن أن تتجاهل مناقشات تعديل الدستور هذه النسب فى كوتة المرأة، وأبلغ نسبة تؤكد أحقية المرأة فى أن يكون لها نصف مقاعد مجلس النواب فهى تمثل 50 بالمائة من هيئة التدريس؟.
لمزيد من مقالات هدايت عبد النبى