أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تقوم الآن بدراسة قرارات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة الأجور على العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتطبيقها على العاملين بوزارة قطاع الاعمال العام. وقال خلال مؤتمر «النمو المؤثر» أمس ان الوزارة أمامها 3 أشهر للدراسة حيث إن تطبيق هذه القرارات سيتم بداية من شهر يوليو القادم موضحا ان الوزارة قبل صدور هذه القرارات كانت تدرس بعض الامور لزيادة موارد العاملين التابعين لها. وأعلن توفيق ان صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالى 2017/2018 بلغت 11.3 مليار جنيه مقابل 7 مليارات فقط خلال العام المالى 2016/2017 موضحا ان الوزارة تسعى الى زيادة ارباح الشركات الى اكثر من 20 مليار جنيه خلال 3 سنوات. وكشف عن العديد من فرص الاستثمار للمشاركة مع القطاع الخاص موضحا أن هناك قطاعات بالكامل مطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص مؤكدا أن هذه القطاعات لا يوجد بها شركات رابحة لأنها سيتم طرحها ضمن برنامج «الطروحات» الذى بدأت المرحلة الأولى منه بطرح شركة «الشرقية للدخان». وأضاف توفيق ان الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لديها فرص للمشاركة، وكذلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يوجد بها فرصتان للشراكة مع القطاع الخاص ،موضحا ان شركة النقل والهندسة وهى متخصصة فى انتاج الإطارات سيتم تطويرها بالكامل وطرحها للمشاركة مع القطاع الخاص ، وان الوزارة ليس لديها مانع ان تكون نسبة القطاع الخاص فى هذه الشركة 51% وتكون نسبة الوزارة 49% بشرط ان يكون لديه خبرة كبيرة فى هذا المجال. وأكد توفيق ان الوزارة ترحب بالشراكة فى قطاع الادوية بشرط ان يتم انتاج مستحضرات جديدة غير التى تنتجها الشركات الان مشيرا الى أن شركة جنوب الوادى تمتلك 1200 الف فدان فى توشكى استصلحت منها 300 الف فدان فقط ونرحب بالمشاركة مع القطاع الخاص فى عملية استصلاح 900 الف فدان المتبقية بالاضافة الى تشغيل المحجر والمجزر الطبى الموجود فى توشكي. واعلن الوزير ان فندق شبرد يحتاج الى 1.4 مليار جنيه لإعادة تاهيله وتطويره ورفع درجته من 4 نجوم الى 5 نجوم موضحا ان الفندق مطروح للمشاركة مع القطاع الخاص . وأكد ان قطاع الغزل والنسيج سيتم تطويره بالكامل وسيتم احياء الصناعة من الصفر وستتكلف عملية التطوير 24 مليار جنيه موضحا ان الوزارة لديها خبرة كبيرة فى كافة التخصصات بخلاف الصباغة والتجهيز التى تحتاج الى خبرة القطاع الخاص. من جانبه أكد محمد فريد رئيس البورصة فى كلمته خلال المؤتمر ، إن وجود قطاع مالى نشط ضرورة لأى اقتصاد يتطلع للنمو والانطلاق والمنافسة ليس فقط على المستوى المحلى بل إقليمى ودولى. وأوضح رئيس البورصة أن لسوق رأس المال أهمية كبيرة ليست فقط على مستوى توفير التمويل للكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة ، بل آلية مهمة تساعد فى توزيع ثمار نمو الشركات المقيدة على عدد أكبر من المواطنين، ومن ثم الاستفادة من الإصلاحات التى تتم عليً مستوى الاقتصاد الكلى ، وأن الفترة الماضية شهدت تطورات كبيرة على كافة المستويات التشريعية والفنية والتكنولوجية فى صناعة الأوراق المالية، خاصة بيئة التداول وماتم اتخاذه من إجراءات وأدوات لتنشيط وتبسيط الإجراءات .
