وزير قطاع الأعمال: نسعى لتعظيم الأرباح لتصل 20 مليار جنيه خلال عامين

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن حزمة تعديلات على القانون رقم 203 لسنة 1991 تسمح بحصول العمال على حقوقهم من الأرباح بدون وضع أقصى للأرباح بقيمة 12 شهر فقط، قائلا: «طالما عايز العامل يشتغل يبقي لازم يأخد حقه».
وأضاف «توفيق»، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي «النمو المؤثر»، اليوم الاثنين، أن القانون واللوائح تعيق قرارات عديدة، وبعد التعديلات التي ندرسها ونعمل عليها الآن سيتغير الكثير من هذه الأمور غير المفهومة.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن معظم الشركات رابحة، فإجمالي الأرباح التي حققتها الشركات التابعة نهاية العام المالي «2017/2018» وصلت إلى 18.3 مليار جنيه، وإجمالي الخسائر 8 مليارات جنيه، لتصبح صافي الأرباح 11.3 مليار جنيه، مؤكدا أن بعد خطط التطوير التي نعمل عليها سترتفع الأرباح إلى 20 مليار جنيه بعد عامين من الآن.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها قيد الدراسة لتوفير الموارد اللازمة لتطبيقها على العاملين، مشيرا إلى أننا أمامنا ثلاثة أشهر لتطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة.
كما أشار «توفيق» إلى بعض الخطط التي تنفذها الشركات القابضة ال8 خلال الفترة القادمة، فالشركة القابضة للنقل البحري والبري، قال إننا غيرنا مجلس إدارة الشركة القابضة بالكامل، واستعنا بمتخصصين من القطاع الخاص لنواكب العصر وتعظيم أرباح الشركة ومشروعاتها، فالشركة لديها ذراعين هامين النقل البحري والبري، والثاني المستودعات.
وبالنسبة للصناعات الكيماوية، قال «توفيق»: «لدينا فرصتين، الأول تطوير شركة النقل والهندسة، والتي تعمل على صناعة إطارات الجرارات بتكنولوجيا بسيطة، ولكن نحن نعمل على جذب شراكة مع متخصصين في هذا القطاع لتطوير الشركة وفتح أسواق داخلية وخارجية، خاصة أن السوق المصرية يحتاج 15 مليون إطار سنويا، وإجمالي ما يتم تصنيعه في مصر 1.5 مليون إطار سنويا فالسوق المصري واعد».
أما صناعة الأسمدة، قال الوزير: «انتهينا من مصنع كيما أسوان والافتتاح يوليو المقبل، وبالنسبة لمصنع الدلتا للأسمدة الطاقة الحالية 400 طن أمونيا في اليوم، وهذا رقم ضعيف جدا على مصنع بحجم الدلتا للأسمدة، كما أن متوسط إنتاج أي مصنع أسمدة في مصر لا تقل عن 1200 طن في اليوم»، مشيرا إلى أن هناك دراسة لتطوير خط جديد مع مستثمر بإجمالي تكلفة 12 مليون جنيه.
وبالنسبة للأدوية، أشار «توفيق» إلى أننا نتطلع لتطوير شركات الأدوية بالمشاركة مع مستثمرين، مضيفا أن هناك خطة طموحة لشركات التجارة أن يتضاعف حجم التوزيع لثلاث أضعاف ما يتم توزيعه حاليا. ولفت إلى أن شركة جنوب الوادي التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء تمتلك مجزر ومحجر في توشكي، ونعمل على استصلاح 90 فدان، ونرحب بالمشاركة عليها.
وبالنسبة لقطاع السياحة والفنادق، قال «توفيق»: «لدينا فرصتين رائعتين للشراكة في قطاع السياحة، الأولى استكمال تطوير فندق شبرد بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه، لرفع كفاءة الفندق من أربع نجوم إلى خمس نجوم، والفرصة الثانية بمحافظة الأقصر، تمتلك شركة إيجوث أرض على النيل على مساحة 21 ألف متر تصلح لإنشاء 3 فنادق، ومركز للمؤتمرات، وهاتان الفرصتين مطروحتان على الصندوق السيادي، ولكن مازال الصندوق تحت التأسيس، لكن لو ظهر مستثمر جاد لا مانع».
وبالنسبة لمجال الغزل والنسيج، أشار «توفيق» إلى أننا نبدأ تطوير القطاع كأنك تبدأ من «الصفر»، 24 مليار جنيه يبدو أنها غير كافية.