وزير قطاع الأعمال: فرص للشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات النقل والصناعات الكيماوية

أكد هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، أن الوزراة تستهدف إحداث تنمية مستدامة للقطاع تؤدي إلى تحقيق طفرة في أرباح الشركات التابعة بعد إتمام عمليات التطوير.
و أشار - في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "النمو المؤثر" اليوم / الإثنين / الذي تنظمه جريدة "حابي" المعنية بالاقتصاد بشكل سنوي - إلى أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال حققت صافي ربح بلغ 11.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 - 2018 ، حيث بلغ إجمالي أرباح الشركات الرابحة نحو 18.5 مليار جنيه ، مقابل 7.2 مليار جنيه خسائر الشركات الخاسرة.
وأوضح أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن بشكل أساسي تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن الشركات من الانطلاق ومواكبة التطور الصناعي وتحفيز العاملين، حيث تم عقد دورات تدريبية لرؤساء الشركات التابعة والمديرين الماليين في مجال المحاسبة المالية، فضلا عما يجري حاليا من قياس لكفاءة ومهارات قيادات الشركات وفق معايير محددة وواضحة تم وضعها بواسطة استشاري متخصص.
وأشار إلى جهود الوزارة الرامية لإدخال نظام مميكن " إي أر بي " لتخطيط وإدارة موارد المؤسسات في نحو 70 شركة تابعة خلال عام ونصف للحصول على البيانات بشكل دقيق وسريع، فضلا عن إنشاء إدارات للتسويق المركزي بالشركات القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة.
وردا على سؤال بشأن الشراكة مع القطاع الخاص، استعرض الوزير عددا من فرص الشراكة في قطاعات النقل البحري والبري والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية والفنادق والغزل والنسيج، إلى جانب الطرح في البورصة بالنسبة للشركات الرابحة.
ولفت إلى أن هناك فرصا للشراكة في شركات نقل الركاب والبضائع، في ضوء خطة الوزارة لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لتقديم خدمات "لوجيستية " للمصدرين والمستوردين من خلال خلق جسور إلى إفريقيا وأوروبا واستغلال فروع شركات التجارة الخارجية.
وفي مجال الأدوية، تناول الوزير فرص الشراكة في إنتاج مستحضرات جديدة غير متوفرة بالسوق المحلي، إلى جانب السعي لزيادة الحصة السوقية للشركة المصرية للأدوية ، منوها بمشروع تأهيل مصنع كيما للأسمدة في أسوان والذي من المقرر افتتاحه نهاية يونيو القادم ، مع تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، وكذلك شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات، إلى جانب طرح مناقصة أمام الشركات العالمية لتأهيل شركة الحديد والصلب المصرية من خلال الشراكة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا.
وفي قطاع الغزل والنسيج، أكد الوزير أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لإحياء هذه الصناعة في الشركات التابعة بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار جنيه، وهناك فرصة الشراكة في مرحلتي الصباغة والتجهيز، لافتا إلى أن البداية تمثلت في إنشاء أول محلج متطور في الفيوم بطاقة إنتاجية عالية وتكنولوجيا حديثة للحفاظ على جودة القطن المصري واستعادة سمعته العالمية المتميزة، إلى جانب فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الفنادق ، وقطعة أرض تبلغ 21 ألف متر بمحافظة الأقصر.