أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وعضو لجنة استرداد أراضى الدولة، أن فتح مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أمس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف. وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة عندما فتحت ملف التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن، وتحقيق استقرار لأوضاعه، وتم فتح المدة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكانت 3 أشهر وتم مدها ل 3 أشهر أخرى، وفكرة مدها مرة أخرى يشير إلى عدم الجدية، مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن الدولة تتعامل مع مواطن معتد. وقال الوزير ان المحليات ليست بريئة بالكامل، هناك بطء في التسجيل والتجميع، ونلجأ للعمل بأسلوب السعر المثيل، وهذا الموضوع راعينا فيه كل شىء، لكن يجب مراعاة أن المواطن هنا معتد، وأزلنا تعديات على بعض المناطق، وجاءت لنا طلبات مجمعة لتقنين الوضع، ولكن كان هناك إصرار من الدولة ولجنة استرداد الأراضى على عدم مد المدة الخاصة بتلقي طلبات تقنين الأوضاع التي انتهت في 14 يونيو 2018، وقابلتنا مشكلات كثيرة خلال التطبيق، ويمكن أن نعمل تسعيرا موحدا للمناطق الشبيهة. وتابع شعراوي انه عندما يتعدى مواطن على حق ليس من حقه، لا تطلب مني أن أسمح لك بالدفع خلال عشر سنوات ، مضيفا ان لجنة استرداد الأراضى اتخذت قرارا، وغير مسموح تمام أننا نفتح المدد، وهناك متعدون على أراضى وأملاك الدولة . فيما قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إدراج مال الوقف ضمن تعديلات قانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتقنين أوضاع أراضى الدولة، غير دستورى، لأن مال الوقف له طبيعة خاصة. واستند وزير الأوقاف إلى رأى قطاع التشريع بوزارة العدل بشأن مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب على القانون رقم 144 لسنة 2017، فى المادة الأولى بأحد مشروعات القوانين المقترحة، التى تتضمن إضافة أملاك الوقف الخيرى لهذا القانون، ورأى أنه غير دستوى لأن مال الوقف مال خاص.
