أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وعضو لجنة استرداد أراضى الدولة خلال اجتماعه بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى لمناقشة قانون تقنين أوضاع أراضى الدولة أن مسألة فتح مدة تلقى طلبات تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضى وأملاك الدولة أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية. وأضاف أن الدولة عندما فتحت التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن وتحقيق استقرار لأوضاعه وتم فتح المدة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكانت 3 أشهر وتم مدها ل3 أشهر أخرى، وفكرة مدها مرة أخرى يشير إلى عدم الجدية، لافتا إلى ضرورة مراعاة أن الدولة هنا تتعامل مع مواطن معتدى. و