قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن الدولة تقوم بتقنين أوضاع المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة عبر لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بحسم وإزالة أى تعديات جديدة على أراضى الدولة أو الأراضي الزراعية فوراً من قبل الجهات المعنية . وتابع الوزير أن الأحياء والأجهزة المعنية فى كافة المحافظات تقوم برصد مخالفات وتعديات المحال التجارية ويتم التعامل معها طبقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن لابد من وجود قانون لردع كل المخالفين وهو ما يتم الآن . وأكد اللواء أبوبكر الجندي، أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضى علي مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018. وأشار الوزير إلى أن ذلك القرار لإتاحة فرصة أكبر للراغبين من المواطنين بالمحافظات في تقنين أوضاع التعدي على أراضى وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد. وكشف الوزير أنه تمت الموافقة أيضا من مجلس الوزراء على مقترح لوزارة التنمية المحلية بمد المدة المخصصة فى هذا القانون لدفع الأموال المستحقة على المواطنين المعتدين على أراضى الدولة بعد الموافقة على طلب التقنين خلال 3 سنوات وليس سنة واحدة كما كان من قبل وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 114 لسنة 2017 .