«الصحافة القومية» لفظ يحمل مغزى سياسيا فى الأساس وليس مهنيا، أطلقه الراحل أنور السادات مع إقرار قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 وجعلها القانون سلطة رابعة وتمارس دورها بحيادية. وألغى الرقابة الحكومية وحولها إلى رقابة ذاتية وهى أصعب وأقسى أنواع الرقابة، وأصبح كل رئيس تحرير مسئولا بشكل كامل عن المحتوى الذى تنشره مطبوعته. والمعنى السياسى لكلمة قومية أنها تعبر عن كل الاتجاهات حتى المعارضة فى الوقت نفسه. فهل الممارسة العملية أفصحت عن هذا المعنى المأمول؟! ونمط ملكية الصحافة القومية هو المشكلة من وجهة نظرى منذ تأميمها فى عام 1960، حيث آلت ممارسة الملكية إلى الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى ثم إلى مجلس الشورى ثم إلى المجلس القومى للإعلام. ومنذ التأميم ومرورا بمرحلة الانفتاح الاقتصادى وحتى الآن فالمؤسسات مكبلة بديون متراكمة تعوق انطلاقها، وكذلك المسموح بمناقشته وغير المسموح. وهذه المؤسسات رضى من رضى وأبى من أبى درع وسيف للدولة خاصة فى مرحلة حروب الجيل الرابع. وأكثر تدعيما للأمن القومى المصرى فى هذه المرحلة، فأغلب العاملين تربوا فى هذه المدارس الوطنية للمؤسسات. والتاريخ مؤيد لوطنية الصحافة المصرية ويكفى أن نُذَكِّر بأن «الحزب الوطنى القديم» قد خرج من مقر جريدة اللواء بقيادة مصطفى كامل. وأكرر القاعدة الذهبية فى ملكية الصحف بأن الخاصة منها تعبر عن مصالح الملاك أولا وثانيا وثالثا.......... وفى لحظات الحسم لن يقف بجوار الدولة المصرية سوى إعلامها القومى المقروء والمرئى والمسموع ، رغم أن الصحافة القومية تئن من مشكلاتها التى لا يساعد فى حلها أحد. لمزيد من مقالات عطية أبوزيد