إلى دار المسنين.. مصير الصحف القومية التي طبّلت للعسكر 60 عامًا

"الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان محظوظا مع الإعلام".. جملة قالها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون أن يُدرك كثيرون دلالتها، يُكمّم الأخير أفواه الإعلام، مستقلا كان أم قوميا، لكنّه يبدو غير راضٍ عن درجة تأييد الصحف له، كأنّما يريد تأييدا كعبد الناصر نفسه، وبات السؤال الآن داخل أروقة تلك الصحف المملوكة لحكومة الانقلاب: هل انتهى دورها وحان إيداعها دار المسنين؟.
الاستغناء عن الصحف القومية لم يعد حديث الجدران المغلقة، بل بدأ الحديث عنه عقب تصريح نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، بأن الحزب سيناقش قرار غلق جريدة الأهالي، جريدة الحزب بشكل نهائى، أو استمرار صدورها، بعد غلاء أسعار ورق الطباعة بنسبة 45%.
وأشار "زكي" إلى أن مشكلة الصحف الحزبية التي تدعمها حكومات العسكر لا تقتصر على حزب التجمع، وإنما المشكلة تمتد إلى حزب الوفد الليبرالي، الذي بلغت ديونه على الطباعة حدًا بعيدًا، مهددًا الصحيفة بالتوقف عن الصدور، ودعا سلطات الانقلاب إلى الوقوف بجانب الصحف القومية ودعم ورق طباعة الصحف، خاصة أن زيادة ال45% جاءت بعد فترة قصيرة من زيادة أسعار الورق خلال فترة زمنية قريبة.
تأميم عقول المصريين
وتعود حكاية الصحف القومية إلى يوم أن قرّر أبو الانقلاب جمال عبد الناصر، في الرابع والعشرين من مايو 1960، تأميم الصحف المصريّة، وإلغاء فكرة تملّك الأفراد للصحف، رغبةً منه في السيطرة على عقول الجماهير وحشدهم إلى الاشتراكيّة في أوائل الستينيات، ولكن ما هو مصير هذه الصحف؟.
لم يُفرّط العسكر بعد عبد الناصر في "تركة" الصحف الحكوميّة أو القوميّة، كما يُطلق عليها، ولعبت هذه الصحف دورا بارزا في دعم سلطة العسكر وتشويه صورة الثورات أو الاحتجاجات الشعبيّة. في عام 1977، استخدمت هذه الصحف تعبير "انتفاضة الحراميّة"، الذي استخدمه أنور السادات، لوصف الاحتجاجات رفضا لرفع الأسعار، وفي عهد المخلوع حسني مبارك، استخدمت الصحف تعبير "قتيل البانجو" عند الحديث عن الشهيد خالد سعيد، وبعد ثورة "25 يناير".
قصة الصحف القومية فى مصر هى واحدة من أشد القصص درامية فى تاريخ الصحافة المصرية، تلك الصحف التى بناها وتملكها أفراد وعائلات فى مصر ما قبل انقلاب يوليو 1952، مثل مؤسسة أخبار اليوم التى كانت مملوكة لآل أمين، مصطفى وعلي أمين، ومؤسسة الأهرام التى كانت مملوكة لآل تقلا، سليم وبشارة تقلا، ومؤسسة دار الهلال التى كانت مملوكة لآل زيدان، إميل وجورجى زيدان، ومؤسسة روز اليوسف التى كانت مملوكة ل«فاطمة اليوسف». وقد عبرت هذه الصحف عن تيارات وأفكار ورؤى مختلفة قبل يوليو 1952، ولكن ما إن قام الضباط بالانقلاب حتى بدأت تغير جلدها وتتلون جميعها بلون ورؤية العصر الجديد التى تبلورت حول فكر عبد الناصر، وبدأت تدافع عن توجهاته وسياساته، وتحمد وتمجد قراراته.
قرر عبد الناصر تأميم هذه الصحف تحت مسمى التنظيم، وكان أن أصدر قانون تنظيم الصحافة عام 1960 الذي آلت بمقتضاه ملكية هذه الصحف إلى الاتحاد الاشتراكي لتصبح مملوكة للتنظيم الذي يعبر عن تحالف قوى الشعب العامل، وبمقتضى هذا القانون أصبحت السلطة هي التي تتولى تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير هذه الصحف.
لماذا هي قومية؟
لم يكن وصف القومية قد تم خلعه بعد على هذه الصحف، حتى بعد أن تولى الرئيس السادات السلطة عام 1970، وقد كان لهذا الوصف قصة تبدأ خطوطها باللحظة التي قرر فيها الرئيس السادات إلغاء الاتحاد الاشتراكي عام 1976، فبعد إلغاء هذا التنظيم الذي تم تحديده كمالك لهذه الصحف، طبقا لقانون تنظيم الصحافة عام1960 أصبحت هذه الصحف بلا مالك، وربما يذكر الكثيرون كيف كان السادات يحب العيش في ظل مسمى كبير العائلة، ويعشق ارتداء الجلباب والعباءة الشهيرة ليجمع الناس من حوله ويحدثهم ب«حديث الحكمة»!.
من هذا المنطلق تفتق ذهن السادات عن فكرة، تتمثل في إنشاء تنظيم جديد بديل للاتحاد الاشتراكي، يحقق حلمه فى تسيد العائلة، وفى الوقت نفسه يشكل وريثا للاتحاد الاشتراكي في ملكية هذه الصحف، وكان له ما أراد حين تم إنشاء مجلس الشورى ك«مجلس عيلة»، ليصبح مالكا رسميا لهذه الصحف التى بدأت منذ ذلك الحين تتمتع بوصف القومية طبقاً لنصوص قانون سلطة الصحافة الصادر عام 1980، وإذا كان من السهل على هذه الصحف أن تغير جلدها وتلّون نغمتها بلون العصر الناصري، فقد كان من الأسهل عليها أن ترتدي عباءة السادات طيلة فترة السبعينات، وأن تصبح أداته فى الدعاية لسياساته المضادة لسياسات عبد الناصر والتي وصفها البعض بأنها كانت انقلابا متكامل الأركان على توجهات الحقبة الناصرية.
وعندما اغتيل الرئيس السادات فى حادث المنصة الشهير عام 1981، ورث المخلوع ملكه وأدوات حكمه، ومن بينها الصحف القومية التي بدأت توجه وجهها شطر الرئيس الجديد، وتقوم بدورها المعهود في الدعاية لنظامه وتفسير سياساته وتبرير قراراته على مدار ثلاثين عاما، انتهت بثورة المصريين في الخامس والعشرين من يناير 2011.
وفي كتابه "الثورة التائهة"، يقول أول رئيس تحرير بعد الثورة، عبد العظيم حماد، إنّه نشر خبرا ينتقد أداء عصابة المجلس العسكري، فاستدعاه المشير طنطاوي ليعاتبه، فردّ حماد أنّه يقدم خبر الصحف المستقلّة، فقال طنطاوي: لا تهمّني الصحف المستقلة، فردّ حماد: لكني بذلك لن أبيع، فجاوبه المشير: لا تبع، وخذ ما تريد من مال لتعويض الخسارة!.
إلى مقبرة التاريخ
وبعد ثورة 25 يناير، أصيبت الصحف القومية بأزمة التمويل، وبينما كانت الصحف القومية تحظى بفائدة التزاوج السياسي مع رأس المال ممثلاً في الإعلانات، افتقدت الصحف لهذا المصدر الأساسي في تمويلها، فقد أصبح معظم رجال الأعمال المنتمين إلى مبارك في السجون، أو هاربين، أو فكروا في صيغة أخرى للترويج لمشروعاتهم ومصالحهم بإصدار صحف وتأسيس قنوات فضائية خاصة.
إحجام الناس عن شراء الصحف القومية ضمن حالة إحجام عامة عن قراءة الصحف، أدى إلى أزمة مالية في الصحف القومية، لأن المعلن لا يجد حافزا لنشر إعلانه في صحيفة تتراجع في توزيعها من مليون نسخة، ك"أخبار اليوم" و"الأهرام"، إلى نحو 240 ألف نسخة فقط في الوقت الراهن، حسب تقديرات يصفها البعض بالمتفائلة، بعدما وصل الأمر إلى أقل من خمسين ألف نسخة مع أيام الثورة الأولى.
المستقبل أمام الصحف القوميّة شديد التعقيد، وربّما تتوقف بعض الصحف الضعيفة، مؤسسة كالهلال وهي تصدر مجلة أسبوعية ومجلة ثقافية شهرية، تعاني من أزمة تمويل تكاد تجعلها على حافة الإفلاس، كذلك تعاني جريدة الجمهورية من أزمة تمويل، ولولا تدخل عصابة العسكر بتسهيل قروض ومنح، لتوقفت منذ فترة عن الصدور، وإذا كانت المؤسسة الكبرى، وهي الأهرام، تعاني أزمة مالية شديدة جعلت البعض يفكر في بيع بعض الأصول المملوكة لها، فإن الأزمة في باقي الصحف القومية أشد وأقسى.