الضبعة النووية‏...‏ في انتظار القرار

من المتوقع أن يصدر خلال أيام قرار سياسي بشأن ملف محطة الضبعة للطاقة النووية وهي المحطة التي تعرضت للإتلاف والتدمير ورفض أهالي المنطقة المحيطة بها إقامتها علي هذه الأرض التي تم اختيارها من بين‏23‏ موقعا أثبتت الدراسات أنها الأفضل علي الاطلاق‏..‏ وفي التقرير الذي سيتم عرضه علي الرئيس محمد مرسي خلال أيام قبل اتخاذ القرار النهائي تم تأكيد ضرورة تنمية المنطقة المحيطة المحطة ورفع مستوي معيشة سكانها, كما وعد الرئيس محمد مرسي بدراسة مطالب المتضررين من المحطة وإيجاد حلول سريعة لها..
الخبراء أكدوا أن هذه المحطة هي الأمل في حل مشكلة نقص انتاج الكهرباء, كما أنها ستعمل علي انتاج طاقة نظيفة وآمنة وأن العائد المتوقع يتجاوز8 مليارات دولار سنويا.
برج اتصالات رئاسة الجمهورية ما زال موجودا
الملف شائك وعمره يتجاوز ثلاثين عاما... وتعطل التنفيذ لم يكن فقط لاعتراض الأهالي وإنما أيضا لوجود مستفيدين من عدم تنفيذه يحرضون بعض الأهالي لمنع استئناف العمل فيه, ونجحوا في دفعهم لتدمير المنشآت وسرقة الأجهزة والمعدات ومحو معالم المشروع... لكن علي الجانب الآخر, فإن الخسائر الحقيقية لاتقتصر علي تكاليف الانشاءات والأجهزة... وانما أيضا تصل الي تهديد الوكالة الدولية للطاقة النووية بقطع مساعداتها الفنية عن مصر بدعوي تقاعس الحكومة عن تنفيذ المشروع كما اعتذرت هيئة الطاقة النووية الكورية عن زيارة الموقع بعد تحوله الي مرعي للأغنام في ظل غياب رجل الأمن عن الأرض....
الخبراء قدروا خسائر عدم تنفيذ المشروع خلال السنوات الثلاثين الماضية بمائتي مليار دولار... وحذروا من خسائر أكبر لو استمر الوضع علي ماهو عليه.... في هذا التحقيق نستعرض آراء الخبراء والمتخصصين, ونرصد آراء الأهالي والمتضررين من المشروع...
بداية يؤكد الدكتور ابراهيم العسيري الخبير العالمي وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة سابقا أن ما يحدث في موقع المحطات النووية بأرض الضبعة من اقتحامه وتدمير المنشآت المتنوعة به جريمة في حق الوطن وأن ما يحدث من عمليات حفر وتجريف وإنشاء محاجر أخطر شيء ومؤشرات خطيرة تؤثر علي تربة المشروع التي إجريت عليها دراسات منذ ثلاثين عاما مضت, وأوضح أن وفد هيئة الطاقة النووية بكوريا لم يستطع زيارة الموقع الأسبوع الماضي للاطلاع علي دراسات المشروع الذي توليه كوريا أهمية كبري للمشاركة في تنفيذه وبسبب سيطرة الأهالي علي الموقع وتغيير معالمه بفعل فاعل عن قصد وبمخطط مدروس ومعد من الفاسدين للاستيلاء علي أرض المشروع وتحويلها لمنتجات وقري سياحية, وقد هددت أيضا الاسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقف المساعدات الفنية لمصر احتجاجا علي ما يحدث بموقع الضبعة
الاعمال الاولية لبناء المحطة النووية
مما ينذر بتأخير التنفيذ حيث إن الخسائر بلغت200مليار دولار تكبدتها مصر خلال الثلاثين عاما الماضية من عدم التنفيذ, وأشار الدكتور العسيري إلي أن تشغيل مشروع الضبعة الذي يضم ثماني محطات نووية سلمية يوفر لمصر سنويا8 مليارات دولار فارق تكلفة الوقود النووي مقارنة بتكلفة الغاز الطبيعي والبترول وأصبح تنفيذ المشروع مسألة حياة بالنسبة لمصر في ظل محدودية الغاز والبترول والزيادة السنوية للسكان وما يواكبها من زيادة في الاحتياجات الكهربائية ما بين نسبة8 و10% سنويا, وأكد أن الأمل مازال موجودا في ظل السياسة الحالية بقيادة الرئيس مرسي حيث إن وفدا مصريا من هيئة الطاقة سافر يوم الأربعاء الماضي لمقابلة المسئولين في هيئة الوكالة الدولية لتجديد الدراسات والتأكيد لهم أن مصر جادة في تنفيذ المشروع ولذلك ناشد الرئيس مرسي بصفته رئيس المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية اتخاذ القرار السريع للبدء في تنفيذ المشروع, خاصة وأن القرار وحده في يد الرئيس. وناشد أيضا الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلي للطاقة سرعة صدور قرار بإخلاء الموقع من الاشغالات واعادة تسليمه لهيئة المحطات النووية مع توفير الحماية الكاملة حتي لا يتم اقتحامه مرة أخري.
كما يطالب العسيري بضرورة انصاف أهالي الضبعة بإعادة النظر في التعويضات المناسبة لا افراط أو تفريط من منطلق أنه لا يفيد الوطن اضافة مشروع قومي استراتيجي بهذا الحجم في ظل عداء السكان المجاورين, وأكد أن اختيار موقع بديل فيه اهدار للمال العام لأن ما تم صرفه من مئات الملايين علي مدي30عاما لاستكمال وتجديد الدراسات التي شاركت فيها بيوت خبرة كبري وأيضا أكبر هيئة عالمية في دراسات الموقع.
وأكد الدكتور حسن شعبان الخبير العالمي في الطاقة والأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية أن ما حدث خلال الأيام الماضية من مشكلة وأزمة في الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالمنازل يؤكد أن مصر تحتاج لزيادة في انتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلي12% سنويا, وإذا كنا في الوقت الحالي نحتاج إلي استيراد جزء من المنتجات البترولية لتشغيل محطات انتاج الكهرباء ونجد صعوبة في ذلك, فلا بديل عن انشاء وتشغيل محطات نووية قريبا وألا ستدخل مصر خلال السنوات القليلة المقبلة عصر الظلام, وأوضح أن الطاقة الشمسية تسهم في الحل ولكن لا يمكن الاعتماد عليها حيث أن أكبر محطة طاقة شمسية علي مستوي العالم الآن تنتج ما لا يتجاوز100ميجاوات وهو حل غير عملي في ظل احتياجاتنا المتزايدة سنويا التي تصل علي الأقل إلي1200 ميجاوات والحل العملي والمتاح هو الإسراع في تنفيذ محطات الضبعة.
حيث إن أمريكا بها104 محطات وفرنسا58محطة, موضحا أن القدرة الانتاجية للمحطات النووية علي مستوي العالم بلغت346ميجاوات منها115في أمريكا الشمالية وأكثر من125في أوروبا. في حين أن افريقيا تنتج فقط 1,8ميجاوات لجنوب افريقيا فقط.. وأمريكا الجنوبية 2,8ميجاوات ولذلك يجب أن تتحرك مصر في اتجاهين أساسيين, الأول وضع استراتيجية واضحة لانتاج الكهرباء خلال العشرين والثلاثين سنة المقبلة بمشاركة جميع المختصين والجهات المعنية والمراكز البحثية, والاتجاه الثاني التوعية العلمية للمواطنين بوسائل انتاج الطاقة المختلفة وعيوب ومميزات كل وسيلة لمحو الأفكار الخاطئة لأهالي الضبعة من انشاء المحطات التي يعتقدون أنها تدمير لهم بعكس الحقائق العلمية.
وعلي الجانب الآخر تعرض الأهرام وجهة نظر أهالي الضبعة حيث اتضح من الأوراق والمستندات, أنه منذ صدور القرار الجمهوري عام81 بتخصيص موقع الضبعة لإنشاء محطات نووية ونزع ملكية الأهالي وتعويضهم عن زراعتهم واشجارهم, استسلم السكان للأمر الواقع دون حدوث أزمات حتي جاء شهر يوليو عام2003بقيام المحافظة ومديرية أمن مطروح والقوات المسلحة باستخدام المدرعات واللوادر في هدم منازل وخيام السكان وخزانات المياه فوق رءوس السكان واخراجهم بالقوة الجبرية من بيوتهم بموقع الطاقة إلي العراء دون توفير لهم السكن والمدارس التي هدمت.. وذلك لمصلحة مجموعة من رجال الأعمال الفاسدين وتحويل أرض الموقع إلي قري ومنتجعات سياحية تدر عليهم المليارات, ومنذ ذلك الوقت سيطر شعور علي الأهالي بالتهجير الجماعي وزاد ذلك الشعور بصدور قرار رقم177لسنة2004من محافظ مطروح الفريق الشحات لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بوقف التعامل علي أراضي الضبعة بالكامل وعدم منح الأهالي تراخيص بناء بالمنطقة.
ويؤكد يونس عبدالكافي نقيب المعلمين ووكيل الادارة التعليمية بالضبعة والذي يحظي بتقدير كبير بين رؤساء العشائر والقبائل بالمنطقة لعلاقاته القوية بالمسئولين وتبني مشكلات الأهالي وأحد كبار المتضررين من المشروع لنزع مساحات كبيرة من أرضه.
أن أهالي الضبعة علي استعداد تام لتسليم الموقع والأراضي المخصصة بالقرار الجمهوري لإنشاء المحطات النووية واخلاء الموقع دون أي مطالب علي أن تقوم الدولة بإنشاء مشروع قومي يخدم مصر تنمويا بعيدا عن انشاء مفاعلات نووية تدمر المنطقة وتصيب السكان والمناطق المجاورة بالأمراض المزمنة والفتاكة.
وشاركه عبدالستار مغيب رئيس الجمعية الزراعية بالضبعة بقوله إن الاهالي يرفضون عمليات التخريب بالموقع منذ شهر ديسمبر الماضي وإن ما حدث من تخريب وتدمير علي مرأي ومسمع من جميع المسئولين كان مخططا مدروسا من بعض رجال الاعمال الذين صرفوا اموالا طائلة علي عمليات التخريب بمعاونة رجال أعمال آخرين معروفين أيضا للاستيلاء علي أرض الموقع لاستغلاله في كسب المليارات باسناد الأرض لرجال أعمال خليجيين وأجانب تحت مظلة الاستثمار الأجنبي لانشاء منتجعات وقري سياحية عليها ووجه اللوم تحديدا الي احد رجال الأعمال في العهد السابق حيث زادت أطماعه بعد اسناد الدولة له مطار العلمين بنظامP.O.T واستيلائه علي آلاف الأفدنة بحجة توسعات مستقبلية للمطار بمباركة المسئولين الفاسدين بالنظام السابق, وأوصي أن الاهالي حاليا اقاموا بالموقع أرض المحطات النووية ثلاثة محاجر واتضح بعد حفر جزء بسيط أن التربة غير صالحة للمحاجر واستخراج الطوب ويوجد بالموقع زراعات تين وزيتون وغيرهما كان يستخدمها موظفو هيئة المحطات النووية في بيعها بالمزاد لحسابهم الخاص ويوجد أيضا أربع مزارع للدواجن أقامها الأهالي لعودة الحياة من جديد في الأرض علاوة علي استغلال المراعي الموجودة في رعي الاغنام والمواشي واستمتاع الأهالي بالشواطيء النظيفة التي حرمنا منها الموظفون بالموقع واكد أن ذلك من حق اصحاب الأرض التي اغتصبت عنهم عنوة وطردهم منها بالقوة الجبرية دون إقامة المشروع الذي خصصت من أجله وأصبح مجرد كلام بل قامت هيئة المحطات النووية بتشييد استراحات ومصايف فاخرة لكبار المسئولين وأسرهم وتأكدنا بعد ذلك عدم تنفيذ المشروع خاصة عندما حصلت إحدي الشركات الخليجية للعقارات التي نفذت مطار العلمين بأرض الضبعة علي تعهد من وزارة السياحة قبل التنفيذ بإلغاء انشاء المحطات النووية بالضبعة واشار عبدالكافي والمغيب إلي أنهما فقدا الثقة في كل المسئولين بالدولة خلال الفترة الماضية ومشيدين بدور اللواء حسين فكري مدير أمن مطروح السابق في تهدئة الموقف وتفهم أوضاع الأهالي مما جعلنا نشكل لجانا شعبية من شباب الضبعة بالتعاون مع رجال الشرطة لحماية موقع الضبعة من التخريب وأطماع خمسة رجال أعمال فاسدين, إلي أن جاءت تصريحات استفزازية من الدكتورة فايزة أبو النجا بتوجيه اتهامات خطيرة وتحذيرات للأهالي بزجهم في السجون مما أدي إلي اقتحام الأهالي الموقع والحصول علي أراضيهم ومنازلهم التي كان يستغلها موظفو المحطات النووية لمصلحتهم.
ويؤكد مستور بوشكارة رئيس اللجنة التنسيقية بين الأهالي والمسئولين ومعه أحد القيادات الشعبية عبدالرازق مغيب وأحد المتضررين فتح الله عبدالعزيز أن اللواء حسين فكري مدير أمن مطروح السابق ومساعد الوزير لغرب الدلتا حاليا يلاقي قبولا وحبا من الأهالي وشكل لجنة من الحكماء والعمد والمشايخ والعقلاء وعقد اجتماعا لدراسة المطالب المشروعة لأهالي الضبعة المتضررين أدت إلي تهدئة الموقف بعد عرض الاقتراحات علي المسئولين بالتعويضات المناسبة بسعر اليوم والوصول إلي حدود مقبولة للمساحة الفعلية التي ستقام عليها المحطات, وذلك بموافقة اعضاء مجلسي الشعب والشوري عن المحافظة في حالة جدية تنفيذ المشروع ولكن الوضع حاليا اختلف جذريا فالأهالي لا يريدون أخذ تعويضات وترك المساحات بالكامل وإخلاء الموقع بشرط إقامة مشروع قومي يخدم مصر كلها ولا يهدد أمن المنطقة وصحة المواطنين, وأوضح مستور أنه خلال الجولات الانتخابية للدكتور محمد مرسي في اثناء عودته من مؤتمر انتخابي بمحافظة مطروح ووقوفه بالضبعة تم عرض الموقف عليه بالكامل ووعد بدراسة الموقف دون ضرر او ضرار, وفور توليه رئاسة الجمهورية أرسلنا إليه طلبا مذيلا بعشرة آلاف توقيع من الأهالي متضمنا المعاناة والظروف القاسية التي مروا بها خلال الثلاثين عاما الماضية من اضطهاد المسئولين لهم وطردهم من منازلهم وحقولهم واصدار قرارات من المحافظة بعدم تقنين أوضاعهم علي أراضيهم وعدم منحهم تراخيص بناء لإقامة منازل تأويهم من ظروف وتقلبات الطقس الصعبة وعوامل التعرية بالصحراء الغربية.