سؤال يطرح نفسه علي الحكومة

المشروع النووي في الضبعة يكون أو لا يكون؟

الجدل حول المشروع النووي المصري في الضبعة يعود مجددا‏..‏ ففي الوقت الذي يؤكد فيه المسئولون عدم إمكانية التراجع عن الموقع الحالي للمشروع والاصرارعلي سرعة تنفيذه لحل مشكلة النقص في الطاقة باعتباره مشروع الاجيال الحالية والقادمة. فإن الأهالي بالمنطقة يعودون لإبداء تحفظاتهم علي هذا الموقع الذي يرون أنه لا يناسب اقامة هذا المشروع, لخطره علي الاهالي واضراره بالسياحة في الساحل الشمالي, والأهم من ذلك شكواهم من تعرضهم للظلم الشديد بسبب عدم تعويضهم التعويض المناسب عن سحب أراضيهم لإقامة المشروع.
وقد أكد خبراء الطاقة النووية ان موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة لا يمكن الاستغناء عنه حيث يمكن اقامة أكثر من محطة داخل هذا الموقع يمكن الاعتماد عليها لمصدر اساسي للطاقة الكهربائية التي لاغني عنها لمشروعات التنمية الشاملة في مصر, باعتبارها من المصادر الدائمة للطاقة علي عكس البترول والغاز وهما من مصادر الطاقة التي تستنزف مع طول الوقت, ومن هؤلاء الخبراء الدكتور إبراهيم العسيري الخبير النووي.
كما تشير تقارير هيئة الطاقة النووية إلي ان مشروع الطاقة النووية بالضبعة يستهدف انشاء مجمع نووي متكامل يضم وحدات توليد للطاقة الكهربائية يبلغ عددها4 وحدات ومن الممكن زيادتها إلي6 وحدات تبلغ قدرتها نحو6 آلاف ميجاوات, بالاضافة إلي مصنع للوقود النووي. كما أكد الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية انه تم تعويض الأهالي عن الاراضي التي تم نزعها منهم بموجب قرار جمهوري صادر عام1981 وانه كان يجب ألا يقوم أهالي الضبعة بمهاجمة موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة, حيث تم ضياع عدة أجهزة بالاضافة إلي تدمير أكثر من25 كيلومترا من سور المحطة النووية, كما صرح خبراء الطاقة النووية امام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المنحل في اجتماعها الذي عقد خصيصا آنذاك لمناقشة مشكلة موقع المحطة النووية بالضبعة بأن نقل المحطة النووية من الضبعة إلي موقع آخر يكلف الدولة أكثر من ملياري جنيه! أما الاهالي فكان لهم رأي آخر, كما يقول الشيخ أبوبكر الجراري من كبار عواقل قبائل الضبعة ان تلك المشكلة تعود إلي عام1981 عندما صدر قرار جمهوري بتحويل هذه المنطقة إلي موقع لمشروع محطة نووية لتوليد الكهرباء, حيث فوجيء الأهالي بأن المساحة أكثر من55 كيلومترا, وهي مساحة تكفي لاقامة مدينة كبيرة وليس مجرد محطة نووية أو عدد من المحطات النووية كما يدعي المسئولون بالطاقة النووية.
وقد قامت الدولة في ظل الحكومات السابقة بتهجير أهالي المنطقة الذين تقع اراضيهم داخل موقع المشروع النووي بالقوة الجبرية وألقت في ايادي معظمهم فتات التعويضات.
وقد تم تسليم بعضهم التعويضات في عام1997 بأسعار1981! ويقول ممدوح الدربالي نقيب المحامين بمطروح ومن عواقل قبيلة الجيمعات التي يتركز وجودها في منطقة الضبعة والعلمين ان لهؤلاء الأهالي حقوقا علي تلك الاراضي لا يمكن اغفالها من المسئولين, وأكد أنه لابد في حالة اقامة المحطة النووية ان يتم ذلك برضا الأهالي التام وتعويضهم التعويض الذي يرتضونه, اما إذا كان اتجاه الدولة نحو اقامة مشروعات تعتمد علي الطاقة النظيفة, كما هو سائد في جميع دول العالم حاليا والتي تتجه إلي إلغاء المشروعات النووية بها مثل ألمانيا التي أعلنت ان عام2022 سوف يشهد الغاء جميع المشروعات النووية لتوليد الكهرباء بها فإنه لابد ان تترك الدولة هذه الأرض لاصحابها وهم أهالي الضبعة وليس هيئة الطاقة النووية.
ويقول يونس عبدالكافي نقيب المعلمين بالضبعة ومن المتضررين من المشروع ان الدولة طوال30 عاما احتجزت55 كيلو مترا يمتلكها أهالي الضبعة ولم يتم تنفيذ هذا المشروع طوال تلك السنوات بالرغم من انتزاع ملكية الأهالي للأراضي, وإذا نظرنا علي أرض الواقع نجد ان ما تم صرفه لايتجاوز6 ملايين جنيه عن ارض تبلغ مساحتها55 كيلو مترا بواجهة بحرية15 كيلو مترا بينما يبلغ ثمن الشاليه الواحد بقرية مارينا5 ملايين جنيه او مساحته لاتتجاوز150 مترا! كما ان الكثيرين من المتضررين رفضوا تسلم التعويضات.
وأكد ان أهالي الضبعة ليسوا لصوصا كما يدعي المسئولون بالطاقة النووية الدليل علي ذلك ان اللجان الشعبية لاهالي الضبعة هي التي قامت بتأمين محطة المحولات الكهربائية ومحطة التحلية داخل الأراضي المسورة للمشروع, بالاضافة إلي تأمين عدد15 سيارة ولودرا وجرارا من السرقة داخل الموقع وتعاونت مع الشرطة في التأمين بعد أن قامت بعض العناصر بتخريب الموقع, كما ان الأهالي طالبوا هيئة الطاقة النووية بفك محطة التحلية ومحطة المحولات حتي لاتتعرض للسرقة من اشخاص ليسوا من أهالي الضبعة.
ويقول توني غزال عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بالإسكندرية ومطروح إن وجود المحطة النووية بالضبعة وتشغيلها سوف يؤثران علي السياحة بالمحافظة وعلي المنتجعات والقري بالساحل الشمالي الغربي حيث ان نسبة وجود تسرب إشعاعي قائمة, من تلك المحطة والتخوف من التسرب الاشعاعي سوف يؤثر بالسلب علي التدفق السياحي لتلك المنطقة, خاصة ان موقعها علي البحر مباشرة في مساحة15 كيلو مترا علي طول الساحل. وفي محاولة منها للدخول لحل هذه المشكلة ارسلت محافظة مطروح مذكرة تضم مطالب اهالي الضبعة كان محافظ مطروح قد حددها للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قبل ان يقوم أهالي الضبعة بالدخول إلي موقع المشروع, وقد تضمنت هذه المذكرة ثلاثة حلول أولها إلغاء مشروع الطاقة النووية في موقع الضبعة, وثانيها تعويض أهالي الضبعة تعويضا عادلا بسعر يتناسب مع السعر السائد حاليا في المنطقة, وذلك في حالة اقامة المحطة, وثالثها تقليص مساحة المشروع المصري النووي ومنح اراض من موقع المشروع لأهالي الضبعة حيث ان موقع المشروع مساحته كبيرة بالفعل علي اقامة هذا المشروع.