الحكومة تبحث التنازل عن‏30 %‏ من أراضي الضبعة

في محاولة لاحتواء الأحداث المتلاحقة في قضية مشروع المحطة النووية في الضبعة تبحث الحكومة حاليا مقترحا بالتنازل عن جزء من الأراضي المخصصة للمشروع بالمنطقة بنسبة قد تصل إلي‏30 %‏ من المساحة الإجمالية التي تصل إلي‏50‏ كيلو مترا مربعا‏,‏ بالإضافة إلي زيادة التعويضات المقررة للأهالي‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي أن هذا الاقتراح يأتي في ضوء مذكرة رفعها محافظ مطروح إلي وزارة الكهرباء والطاقة يقترح فيها هذه الحلول لانهاء الأزمة‏,‏ كما تضمنت المذكرة اعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للأهالي‏.‏
وفي السياق نفسه بدأت هيئة المحطات النووية في دراسة احتمالات التنازل عن جزء من الأرض حيث تم تشكيل فريق عمل علي أعلي مستوي لتحديد الجوانب الايجابية والسلبية من الناحية الفنية حال الأخذ بهذا الاقتراح علي أن يكون ذلك وفق ما تئول إليه القياسات والدراسات الفنية الدقيقة التي تتعلق بالمشروع‏.‏
كما علم مندوب الأهرام المسائي انه في حال التنازل عن جزء من أرض المشروع فستقدر المساحة المتنازل عنها ب‏15‏ كيلو مترا عبارة عن‏5‏ كيلو مترات طول بعمق‏3‏ كيلو مترات‏,‏ و أن هذه المساحة لن تكون بأي حال من الأحوال في الجزء المجاور للأرض المملوكة لرجل الأعمال د‏.‏ إبراهيم كامل‏.‏
ومن المقرر أن تحدد الدراسة في هذا الشأن ما إذا كانت وزارة الكهرباء ستتنازل عنها للدولة التي تتخذ ما تراه أم للأهالي مباشرة كما ستتحدد الدراسة ما إذا كانت الوزارة ستطلب مكاسب أخري جراء التنازل عن الأرض أم لا؟
من ناحية أخري قال الدكتور إبراهيم العسيري خبير نووي سابق بالوكالة الدولية للطاقة ومستشار مالي لهيئة المحطات النووية تعليقا علي هذا الاقتراح ان موقع الضبعة تم اعداده لاستيعاب من‏4‏ إلي‏5‏ محطات نووية لتوليد الكهرباء وليس محطة واحدة وهو ما يحتم أهمية تنفيذ المشروع علي المساحة كاملة‏,‏ مشيرا إلي أنه كان من المقرر بدء تشغيل أول محطة نووية مصرية عام‏2019,‏ والثانية‏2021,‏ والثالثة‏2023‏ والرابعة‏2025.‏
وقال إن تخصيص أرض الضبعة تم وفقا للقرار الجمهوري رقم‏309‏ لسنة‏1981‏ لاقامة المحطات النووية لاستيعاب قدرات تصل إلي‏6000‏ ميجاوات وهو ما يتوافق مع جميع الدراسات المتكاملة التي قامت بها الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏.‏
وعلي خلفية الأحداث التي يشهدها موقع المحطة النووية بالضبعة حاليا تسلم مركز الأمان النووي التابع لهيئة الطاقة الذرية أمس خطابا رسميا من هيئة المحطات النووية بطلب المساعدة العاجلة من خبراء المركز للبحث عن مصادر النظائر المشعة التي فقدت أمس بالموقع اثر قيام الأهالي بتحطيم الخزائن التي تحتوي هذه النظائر‏,‏ الأمر الذي يعرض الأهالي للخطر‏.‏
وعلم الأهرام المسائي أن خبراء الأمان النووي اشترطوا مرافقة رئيس هيئة المحطات النووية الدكتور خليل ياسو لهم إلي موقع الضبعة لتوفير الحماية لهم‏.‏