»الأخبار« تكشف المؤامرات التي أنهتها الثورة:

أسرار تحالف د.نظيف ورجال الأعمال للاستيلاء علي أرض الضبعة

احمد نظيف كشفت المعلومات التي حصلت عليها »الأخبار« عن وقائع خطيرة دارت خلف الكواليس علي مدار ثلاث سنوات قام بها تحالف بين عدد من كبار رجال الأعمال وبعض كبار المسئولين في الحكومة السابقة وعلي رأسها د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق للاستيلاء علي أرض محطة الضبعة النووية، وتطور الأساليب التي تم ممارستها للحصول عليها حتي بعد قرار رئيس الجمهورية السابق باختيار الضبعة لتكون مقرا للمحطة النووية الأولي في مصر خلال شهر أغسطس الماضي وجاءت ثورة 52 يناير لتوقف السيناريوهات التي كانت مرسومة للحصول علي جزء من الأرض بدلا من مساحة الأرض بالكامل.
وكانت المحاولات متكررة للاستيلاء علي أرض الضبعة التي تم تخصيصها للمحطة النووية بالقرار الجمهوري 903 لسنة 1891 بطول 51 كيلو مترا وعرض 3 كيلو مترات باجمالي مساحة نحو 05 كيلو مترا في أجمل بقاع الساحل الشمالي، وبدأت بجدية بعد أن قامت القوات المسلحة بتنفيذ إزالة التعديات علي الأرض التي تلقي أصحابها التعويضات من الحكومة واستمرارا في تواجدهم عليها، وبدأ لعاب مجموعة محددة من رجال الأعمال يسيل من أجل الحصول عليها، وبدأ المخطط بشراء الأراضي المجاورة لموقع المحطة لتزداد الأمور تعقيدا مع صدور قرار لمحافظ مطروح رقم 061 لسنة 3002 باقامة حزام أمني علي مقر المحطة النووية بعرض 5.2 كيلو متر من الجهتين الشرقية والغربية وهو ما كانت الحرب تستغله بهدف إقامة المشروعات علي أرض الحزام، وظهر ذلك بوضوح في زيارة تمت بدون علم وزارة الكهرباء قام بها أحمد المغربي أيام كان وزيرا للسياحة ومحافظ مطروح الأسبق محمد الشحات لاستعراض أرض الضبعة.
وأدت حروب الحصول علي أرض المحطة إلي عمليات شد وجذب بين وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية من جانب ود.أحمد نظيف وعدد من الوزراء علي الجانب الآخر، وكان وأد هذه المحاولات يتم من خلال الاحتكام إلي دراسات خبراء البنك الدولي وجاءت النتيجة بصلاحية الموقع، وتزداد ضغوط أصحاب المصالح ليتم مرة أخري الاحتكام إلي دراسات الاستشاري العالمي الاسترالي ودرلي بارسونز ولم يكد التقرير المبدئي يصدر بصلاحية الموقع للمحطة النووية حتي تم تصعيد الأمر وتسلل مجموعات مجهولة في أغسطس 9002 من ناحية الفندق المجاور الذي يملكه أحد رجال الأعمال وقيامها بتصوير الأرض. وكان الأمر مريبا نظرا لوجود أجانب بينهم.
وتعددت رسائل التهديد التي نقلها د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلي مسئولي هيئة المحطات النووية وكان يتم التعامل معها باجتماعات متعددة أدارها د.حسن يونس وزير الكهرباء، ومنها أن هيئة المحطات النووية تتمسك بالأرض لمصالح فردية ووجود تقارير بوجود فيلات وشاليهات للمسئولين فيها، وكان الرد ببعثة من الإعلاميين لتفقد الأرض والموقع.
وبدأت محاولات د.نظيف تتخذ موقفا آخر حيث تزامن حدثان الأول ظهور تصريح مجهول المصدر بأن وزارة الكهرباء لا تمانع في التنازل عن أرض الضبعة إذا قام رجال الأعمال بتحمل تكلفة دراسات الحصول علي موقع آخر مناسب وهو ما تم نفيه، وتمثل الحدث الثاني في عرض د.نظيف إقامة المحطة النووية في الناحية الأخري علي أن يتم اقامة نفق لمواسير التبريد اللازمة لمفاعلي المحطة علي بعد 02 كيلو من الشاطيء وكان رد هيئة المحطات النووية بعدم صلاحية ذلك لاختلاف منسوب الارتفاع عن سطح البحر وكان رد د.نظيف وقتها عنيفا ولم يهدأ إلا بعد أن تم خلال إحدي الزيارات الخارجية عرض الاقتراح علي مسئولي الأمان النووي في باريس الذي وصف الاقتراح بأنه »تهريج« تكلفته باهظة ويخالف الأصول العلمية وقواعد الأمان.
ولم يكد يتم احباط هذه المحاولة حتي جاء اقتراح آخر من د.نظيف بأنه يتم إقامة المحطة علي الناحية الأخري من الشاطيء وليس علي بعد 02 كيلو مترا وكان مصيره الرفض، وتستمر مع ذلك الضغوط علي مستوي آخر من خلال رحلة تمت علي متن طائرة خاصة للدكتور إبراهيم كامل ضمت أحد الوزراء السابقين ورجل الأعمال منصور الجمال صاحب قرية هايسندا أو »العزبة« بالإسبانية، وتم بعدها في يونيو 9002 عقد مجلس أمناء الاستثمار في الساحل الشمالي الذي يرأسه إبراهيم كامل للتأكيد علي ضرورة نقل موقع المحطة واعطاء الأولوية للمشروعات السياحية.
ووصلت وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية عدة رسائل أخري كان أبرزها من د.يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بترك أرض الضبعة مقابل الغاء 008 مليون جنيه ديونا مستحقة علي هيئة المحطات النووية لدي بنك الاستثمار القومي ووضع كادر جديد للعاملين منها بشرط اختيار موقع بديل.
ومع وصول كل المحاولات إلي طريق مسدود وتنامي رأي عام مؤيد لاقامة محطة الضبعة انتهت ثلاث سنوات بقرار الرئيس السابق في اغسطس الماضي بانشاء المحطة النووية للضبعة، ولم يوقف ذلك اتجاه د.نظيف ولكن اختلفت المطالبة وبدلا من الحصول علي كل الأرض طلب دراسة لتحديد المساحة المطلوبة للمحطات الاربع ووضع حزام الأمان وترك المساحات الباقية للاستثمار السياحي وهو الطلب الذي جاء ثورة يوليو لتطيح به وبصاحبه. وتم توزيع الأدوار عقب احداث ثورة 52 يناير حيث تم إلا يعاز لمجموعة من أهل مدينة الضبعة بالهجوم علي جميع منشآت المحطة النووية وطال الاعتداء كل شيء بما في ذلك عنابر جنود شرطة الكهرباء والمعامل، كما حاول البعض إقامة مبان خاصة بهم والعودة إلي نفس مواقعهم القديمة حتي تدخلت القوات المسلحة وازالت كل المخالفات وقامت بحماية الموقع. كما قامت بعثة من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الأربعاء الماضي بمعاينة خسائر الموقع وتقديم ما يمكن تقديمه علي وجه السرعة لتوفير وسائل الاقامة للعاملين بأسرع وقت. ويأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه هيئة المحطات النووية عن اعداد المناقصة العالمية في محطة الضبعة، كما أعدت تقريرا لرفعه إلي وزير الكهرباء لتقديمه إلي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة تقترح فيه طرح المناقصة في أقرب وقت مناسب، واستندت الهيئة في ذلك إلي أن تحليل المناقصة يستغرق نحو 6 أشهر تكون الظروف قد اصبحت أكثر مناسبة للبت فيه، اضافة إلي الارتفاع المستمر في تكلفة المحطات لقلة الشركات المنتجة وزيادة عروض اقامة المحطات منها 08 محطة تطرحها الصين بمفردها بما أدي إلي زيادة تكلفة الإنتاج بنحو 34 أضعاف.