· الحكومة تزعم أن الرأي النهائي لخبراء الطاقة لتمرير الصفقة لأولاد الدولة · رجال أعمال من «الوطني» يستهدفون أرض المشروع لاستثمارها في السياحة نجحت ضغوط أباطرة الحزب الوطني من رجال الأعمال، جزئياً، في الضغط علي الحكومة للحصول علي أرض محطة الضبعة النووية وبدأت التصريحات الحكومية تتوالي خلال الفترة الأخيرة حول وجود نية لتغيير الموقع النووي، واختيار آخر بديلا، وحتي تبعد الحكومة عن نفسها شبهة التواطؤ مع رجال الأعمال زعمت أن التغيير سيتم بناء علي رأي خبراء الطاقة الذرية، وهو الأمر الذي يصب في النهاية لمصلحة رجال أعمال بأمانة السياسات بالحزب الوطني الذين يطاردون الموقع منذ فترة لاستغلاله سياحياً.. وبدأت لجنة خبراء الطاقة الذرية المكلفة بعمل دراسات حول موقع المحطات النووية في اختبار موقع «النجيلة» بمرسي مطروح، وهو موقع يبعد عشرات الكيلو مترات عن الضبعة، لدراسة امكانية اقامة المحطات النووية عليه. التوجه إلي «النجيلة» جاء عقب تصريحات أدلي بها مسئولون في وزارة الكهرباء، مفادها بأنه حتي الآن لم تستقر الآراء حول موقع الضبعة، وأنه لا يعد مثالياً لاقامة المحطات النووية مما يعني أن المسئولين في الحكومة يدفعون بالاتجاه إلي البحث عن موقع بديل واستغلال أرض الضبعة سياحياً ضاربين عرض الحائط بعشرات الملايين التي أنفقت علي الموقع علي مدي أكثر من عشر سنوات، قضاها علماء مصر في اختبار المكان الأنسب للمحطة النووية، نواة المشروع النووي المصري، إلي أن تم الاستقرار علي أراضي الضبعة. ومنذ تحول المنطقة المحيطة بالضبعة للاستثمار السياحي، في بداية التسعينيات، بدأت عيون رجال الأعمال تتجه إلي أرض المحطة النووية واشتروا أراضي مجاورة لها انتظاراً لفرصة صدور قرار حكومي بإلغاء انشائها، أو تغيير موقعها، والانقضاض علي الأرض، وعلي رأس رجال الأعمال المحيطين بالضبعة، يأتي كل من إبراهيم كامل عضو أمانة سياسات «الوطني» وصديق جمال مبارك، ويمتلك فندق «كاثو» السياحي، المجاور للموقع، ومحمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، ورئيس مجلس إدارة شركات كليوباترا ويمتلك قرية كبيرة بجوار الضبعة تتجاوز مساحتها 1500 فدان أما رجل الأعمال محمود الجمال والد خديجة زوجة جمال مبارك نجل الرئيس فهو يمتلك قرية «هايسندا» السياحية وتبعد 20 كيلو مترا عن الموقع، بالاضافة إلي امتلاكه لشركة «اعمار» والتي تجاور أراضيها موقع الضبعة ، وقد تقدم أباطرة الأراضي الخمسين بعدة طلبات إلي المحافظة ووزارة الكهرباء للحصول علي أرض المحطة النووية، إلا أن طلباتهم لاقت رفضاً، يبدو أنه مؤقت. ومن جانبه أكد الفريق محمد الشحات محافظ مطروح السابق، أنه رفض عدة طلبات مقدمة من رجال أعمال للحصول علي جزء من أراضي الضبعة أثناء توليه المحافظة وكان يعتبر الموقع - علي حد قوله - مقدساً ولا يجب المساس به، وكشف الشحات عن طلب تقدم به إبراهيم كامل عضو أمانة السياسات للحصول علي مساحة كبيرة من أرض الضبعة ورفضه.. ولم يقدم محمود الجمال صهر الرئيس مبارك - والكلام علي لسان الشحات- طلبات للحصول علي أرض الموقع مشيراً إلي أنه يملك قرية «هايسندا» التي تبعد 20 كيلو مترا عن الموقع، وأشار إلي أنه مع الرأي الذي يطالب باختيار موقع بديل سواء بالنجيلة في مطروح أو بمحافظة البحر الأحمر، لأن موقع الضبعة يساوي الآن 40 مليار جنيه تكفي نصفها لاختيار موقع بديل وتنفيذ المحطات الأربع، مما يوفر عائداً للدولة يقدر ب20 مليار جنيه. رجال الأعمال واثقون من تغيير الموقع، وهو ما كشفت عنه واقعة اقتحام مجهولين في يونيه الماضي أرض الضبعة وتصويرها بالفيديو ثم هروبهم داخل سيارة جيب ليكتشف الجميع بعد ذلك أنهم أجروا مسحاً شاملاً للموقع تمهيداً لإعداد رسومات لاستغلاله سياحياً.