صمت الحكومة دمر محطة الضبعة النووية!

رشاوي رجال الأعمال.. شجعت الأهالي علي اقتحام المحطة
وبناء عشش.. وتحويلها إلي مزارع دواجن ومراعي أغنام
مع سبق الاصرار والترصد.. وتحت سمع وبصر كل المسئولين بأجهزة الدولة اقتحم أهالي الضبعة موقع المحطة النووية المملوكة للدولة بحكم المحكمة، دمروا الأسوار وهدموا المباني واستباحوا كل شيء، بحجة حقهم في الموقع الذي قبضوا عنه تعويضات مالية ضخمة منذ عام 1891!
أمام الرئيس الجديد لمصر مهمة صعبة في اتخاذ قرار حاسم، لإعادة هيبة الدولة ووقف العدوان علي الضبعة، وتسليم الموقع لهيئة المحطات النووية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد 0006 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، واتاحة تحلية مياه البحر بعد أن دخلت مصر حزام الفقر المائي!!
يقول م. محمد كمال رئيس اللجنة النقابية بهيئة المحطات النووية أن ما يحدث حالياً في موقع الضبعة مهزلة سكت عنها الجميع قائلاً: بدأ أهالي المنطقة التجمع في خيام أمام المحطة لمدة 02 يوماً، وقد قمنا بتسليم الموقع للقوات المسلحة لتأمينه، وفي يوم 31 يناير من العام الحالي، حدثت اشتباكات بين حراسة المحطة والأهالي الذين رشقوا الموقع وهدموا السور بالديناميت، وقام قائد الفرقة المكلفة بالحراسة بالاجتماع بعواقل القبائل.
وقد سمح ل0021 فرد من العرب بدخول الموقع للرعي والزراعة، ولم يحرك ساكناً وهو يري ويسمع قيامهم ببناء مساكن وتدمير المباني وبيع أجهزة الموقع للتجار.. وحالياً بدأ الأهالي في إقامة مزارع دواجن، بعد أن هدموا المحاكي النووي، بل وبدأوا في إقامة مشروعات محاجر، وشرعوا في إزالة الطبقات الرملية للتربة ووصلوا للطبقة الصلبة لتغيير الخصائص الطبيعية للموقع وقدرته علي مقاومة الفيضانات البحرية والزلازل وظاهرة التسونامي، وهذا يخالف شروط ترخيص إقامة المحطة النووية، وحالياً هناك دخول لمعدات ثقيلة من جرارات وحفارات ومعدات بعد إزالة جميع المباني الحيوية الخاصة بالهيئة، وتم بيعها، وكذلك الحال لشبكة الزلازل وشبكة المعلومات، وقد تجاوزت الخسائر 2 مليار جنيه.
عاوزين نعيش
ويضيف محمد كمال: إن قيام الأهالي تحت مسمي »عاوزين نعيش« بإنشاء عدد من المحاجر لتصنيع الطوب وبيع الرمل والطفلة، وإنشاء كافتريات وحفر آبار ارتوازية لاستخراج المياه، وفتح المجال للمستثمرين لإنشاء أي مشروعات داخل منطقة حرم المحطة النووية، بالضبعة، يعد مخالفة لصدور أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا بعدم أحقية الأهالي في أرض الضبعة، وملكيتها بالكامل لهيئة المحطات النووية لإنشاء محطة نووية للصالح العام من الكيلو 941 وحتي 461 بعمق 3كم تجاه البحر.
غياب المحافظ
ويتساءل محمد كمال قائلاً: أين محافظ مطروح مما يحدث وأين مجلس المدينة ووزارة الداخلية من حماية الموقع، وهناك ضباط وأفراد حراسة تابعون لوزارة الداخلية في الأمن المركزي يقيمون في شاليهات واستراحات مهندسي الموقع، ولم يتحرك لهم ساكن أمام هجوم الأهالي واحتلال الموقع وممارسة جميع الأنشطة التي من شأنها تغيير طبيعة الأرض الجغرافية.. ومؤخراً اجتمعت النقابات الثلاث لهيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية، ممثلين ل51 ألف عضو بين مهندسين وعلماء وفنيين، وأرسلنا خطابات لوزير الكهرباء ووزير الداخلية ومحافظ مطروح والمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء لاطلاعهم علي الكارثة التي وصلنا إليها في الضبعة.
أيادي رجال الأعمال
ويؤكد حسن توفيق رئيس قطاع الشئون القانونية بهيئة المحطات النووية، أن هناك رجال أعمال بعينهم وراء ما حدث في الضبعة، وقد قدموا رشاوي ضخمة للمسئولين بمحافظة مطروح وللأهالي ليقوموا بهذه الأفعال الغريبة في هذا الوقت، رغم أن موقع المحطة موجود منذ سنوات طويلة ولم يجرؤ أحد علي اقتحامه والتعدي عليه، فلماذا يحدث ذلك الآن؟
ويشير حسن توفيق أن دور المسئولين وتغاضيهم عما يحدث وصمتهم عما فعله الأهالي ساهم في سرعة تدمير الموقع، وبيع أجزاء الأجهزة لتجار الخردة، ولم يدرك من يشجع هذه الأفعال الإجرامية أنه يقضي علي أمل مصر في تحلية مياه البحر الذي كان سيتم بمجرد إقامة المحطة النووية، وسوف نشعر بآثاره السلبية بمجرد قيام أثيوبيا ببناء سد النهضة الذي سيقلص حصة مصر من مياه النيل، وسنكون في أمس الحاجة للمياه العذبة، وسوف يأتي اليوم الذي سنتفاوض فيه مع أثيوبيا لتسقينا المياه العذبة، وإلا فسنموت من العطش!.
الموقف القانوني للضبعة
أما عن الموقف الحالي للضبعة، فيقول حسن توفيق أن الأحكام التي صدرت من المحكمة الإدارية العليا بتخصيص أرض الضبعة لهيئة المحطات النووية هي أحكام نهائية، وبعض الأهالي كانت لديهم شهادات.
ويؤكد حسن توفيق بأن الأهالي يشيرون لرجل أعمال ثري جداً، يمتلك عدداً من القري السياحية المجاورة للموقع، وسبق أن أكد رغبته في تحويل الضبعة لمارينا لليخوت الفاخرة، ومنتجع سياحي عالمي، وتم رفض عرضه، كما سبق وقام بدخول الموقع مع عدد من المستثمرين الأجانب قبل صدور القرار الجمهوري الأخير بالبدء في تنفيذ المحطة، وقد قام هذا الثري وشركاء له من رجال الأعمال بضخ مبالغ مالية خرافية للأهالي والمسئولين للقيام بعمليات التخريب والتدمير لطمس معالم الموقع.
أما الجديد فهو تلقي العاملين بالمحطة لتهديدات بالقتل والتصفية الجسدية إذا استمروا في نشر ما يحدث في وسائل الإعلام، ودائماً من تليفونات مجهولة، وقد قمنا بعمل محاضر رسمية بما يحدث، ولكن حتي الآن لم يتحرك أحد.