من يحاسب المسئولين عن ضياع حلم الضبعة

خردة .. بقايا معدات ..سوق تجارى للمعادن .. هذا هو حال موقع المحطة النووية بالضبعة فكل تجار الخردة يترددون على هذه المنطقة لشراء احتياجاتهم . هذا السوق قانونه السلاح والبلطجة .فمن المسئول عن تخريب موقع المحطة النووية بالضبعة وإتلاف المعدات وإهدار المال العام ؟وعلى الرغم من قيام هيئة المحطات النووية باتصالات مكثفة مع كافة الجهات الشعبية والسياسية لإيجاد حل سريع لمشكلة الضبعة، إلاأن شيئا لم يحدث على أرض الواقع، وقد أصبح من الضرورى محاسبة كل مسئول تسبب فى إهدار المال العام وإتلاف المعدات والأبحاث التى تقدر بمليارات الجنيهات.هيئة الطاقة الذرية أنتهت من حصر المعدات والسيارات التى لم يسيطر عليها المعتدون على المشروع وتقرر تشكيل لجنة فنية لاستلام هذه المعدات.
كما رصد الوفد الذى ضم 14 خبيرا من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حجم الخسائر التى تعرض لها المشروع من خلال حرصهم على تجميع المعدات الباقية بالمشروع، وتجميع المعدات الأخرى والأجهزة التى دمرت وتمثل خطرا على الأهالى للتخلص منها بطريقة علمية منعا لأى أضرار قد تنتج على الأهالى.
وأسفرت النتائج عن حصر خسائر شملت تدمير 10 آلاف خزان مياه كانت معدة للمشروع، وجهاز قياس الزلازل وتدمير منظومة قياس المياه الجوفية وسور المشروع، الذى يبلغ طوله 22 كم، وبرج أرصاد ارتفاعه 60 متراً، وأجهزة دراسات التيارات البحرية وجهاز مماثل للتدريب على تشغيل المفاعلات النووية.
البديل الوحيد
وكما كشف القائمون على موقع الضبعة أن فريقا مشتركا من العاملين بالموقع وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء قاموا بتفكيك أحد محولات الكهرباء داخل الموقع بعد سرقة شبكة الكابلات الداخلية به‏.‏
وهذا أدى الى قيام ممثلين من أهالى الضبعة لمناقشة الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من الوضع الراهن‏.‏ ووفقا لتطورات الأحداث والاقتراحات الحالية فإن فرصة سيناريو مضاعفة التعويضات إلى الأهالى يتقدم ليكون البديل الأوحد لمواجهة الأزمة دون اللجوء الحكومى للتنازل عن أى مساحة من موقع البرنامج النووى‏.‏ وقال مصدر مطلع إنه فى حالة زيادة التعويضات فإنه من المقترح ان تتضاعف بمعدلات تتراوح من‏3‏ إلى 5‏ أضعاف المبالغ التى حصلوا عليها وأنه فى هذه الحالة ستتحمل الدولة الزيادات وليست هيئة المحطات النووية‏.‏ كما أن 95%‏ من أهالى الضبعة حصلوا على تعويضات سابقة بلغت 7 ملايين جنيه وأن هناك مبالغ أخرى فى هيئة مساحة الإسكندرية لهذا الشأن‏‏.‏ فى غضون ذلك‏،‏ حذر خبير من مركز الأمان النووى أهالى الضبعة من التعامل المباشر أو فتح أقراص النظائر المشعة المسروقة،‏ لافتا النظر إلى أن الدكتور ياسر توفيق موفد المعامل الحارة التابع للطاقة الذرية لم يعثر على أى من الأقراص المسروقة خلال زيارته إلى الموقع‏.
من جانبه‏‏ قال أحد خبراء مركز الأمان النووى لشبكة محطات الرصد الاشعاعى بالضبعة أنه لم يتم رصد أى قياسات إشعاعية غير عادية بالضبعة منذ اندلاع الأحداث الأخيرة وأن الضبعة ليست بها أى مصادر اشعاعية‏، مشيرا إلى أن الأقراص المسروقة هى مصادر عيارية نقاطية لمعايرة المستويات الاشعاعية‏ ومدى كفاءة الأجهزة الخاصة بالقياسات الاشعاعية كما أن هذه الأقراص ضعيفة الاشعاع وخطورتها فى التعامل المباشر لها‏.
وفى هذا السياق تصدى أهالى الضبعة لمحاولات هجوم مسلحين مجهولين خلال الأحداث التى يمر بها الشارع المصرى على أرض المحطة، وشاركت اللجان الشعبية قوات الشرطة فى منع المسلحين من اقتحامها، قبل أن يستقلوا سياراتهم ذات الدفع الرباعى، ويلوذوا بالفرار.
وأكدت التحريات التى اجريت بعد هذه الاحداث أن منشآت مشروع المحطة النووية بالضبعة تعرضت للنهب على يد رجال أحد قيادات الحزب الوطنى السابق، مقدراً الخسائر المبدئية لهذه العمليات بأكثر من نصف مليار جنيه.
محاولات للحل
وكان الدكتور خليل يسو رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد أكد أن الهيئة تقوم حاليا بمتابعة اجتماعات اللجان المختصة بالمشروع واستمرار الجهود السلمية لإيجاد حل للمشكلة يضمن تحقيق كافة المصالح ولكن المصلحة القومية أولا باعتبار أن المحطة النووية مشروع استراتيجى لا غنى لمصر عنه لتأمين احتياجات الأجيال القادمة من الكهرباء والمياه المحلاة وتوفير الوقود ودعم الاقتصاد القومى.
وقال مهندس محمد كمال عبدربه، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمحطة، إن بعض أهالى مدينة الضبعة اعتدوا مؤخراً على موقع المشروع، وفجروا المعامل، والاستراحات، ومراكز تدريب العاملين، وخربوا البنية الأساسية باستخدام الديناميت واللوادر، وتم فتح حوار مع المحتجين للنظر فى مشروعية مطالبهم.
ومن جهته، أكد اللواء طه محمد السيد، محافظ مطروح، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الشعب الجدد، أنه سيطالب بوضع ملف الضبعة ضمن أولويات حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، فى أوائل اجتماعات مجلس المحافظين، مشدداً على أن الضبعة تشهد أسوأ أيامها، على حد قوله، بسبب عمليات النهب والسرقة والتفجير.
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار هيئة المحطات النووية للشئون النووية والطاقة وكبير مفتشى هيئة الطاقة الذرية سابقاً: إن خسائر الضبعة جراء الأحداث الأخيرة وتدمير الأهالى لجميع المنشآت بموقع أول محطة نووية لا تقدر بمال، وإنما هى تهديد للحلم النووى المصرى.
وأشار العسيرى إلى أنه ليس هناك سبيل لاستخدام العنف فى معالجة هذه الأزمة، وأن المحطة النووية هى مشروع مصر الاستراتيجى والقومى، والذى لا يقل أهمية عن مشروع السد العالى عندما أقيم‏.‏
وكشف العسيرى أن تكلفة محطة الضبعة منذ إنشائها حتى اليوم تقدر ب 200 مليار جنيه أما عن أن الخسائر الشهرية الناتجة عن تأخر إنشاء المحطة النووية فى الضبعة تقدر ب 100 مليون دولار، وتعادل 1.2 مليار دولار فى السنة، مشيرا إلى أن المستهدف هو إقامة 4 محطات نووية كمرحلة أولى فى موقع الضبعة، وهو ما يعنى على حد قوله تكبد الدولة 5 مليارات دولار سنويا.
وقال إن هذه الخسائر تمثل فقط قيمة التوفير فى الوقود التقليدى الذى سيحدث بعد استخدام الوقود النووى فى توليد الكهرباء.
دراسات جديدة
وطالب العسيرى بالتحقيق مع المتسببين فى تدمير مشروع الضبعة بالاضافة الى مروجى الشائعات من الجيولوجيين والاطباء حول وجود مخاطر على المواطنين.
كما طالب بضرورة استقدام خبراء على مستوى عالمى من جنسيات متعددة لإبداء الرأى فى دراسات الضبعة أن كان هناك من لا يقتنع بالدراسات التى أجريت على مدى 30 عاما وأكدت أن الضبعة من أنسب المواقع فى الشرق الأوسط لإنشاء محطة نووية مشيرا إلى أن هذه الدراسات راجعها استشارى عالمى استرالى من أكبر المتخصصين فى هذا المجال وأكد سلامتها تماما وأن كافة التوصيات والملاحظات التى صدرت عن الوكالة الدولية بعد حادث فوكوشيما تم إدراجها فى كراسة الشروط.