لا تحدث سرقة مواد مشعة بهذا الشكل من محطة طاقة نووية، إلا فى مصر، الأمر الذى دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية( IAEA) للإعلان أنها تجرى اتصالات مع السلطات فى مصر، بشأن سرقة مواد مشعة من محطة الضبعة للطاقة النووية فى طور الإنشاء. وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصدر فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قوله إن المواد المسروقة تشمل أدوات تحتوى على مادة إشعاعية يمكن استخدامها فى معايرة أجهزة القياس، وذكر المسؤول الذى يقيم فى فيينا أن تلك المواد رخيصة وصغير، كما أنها ليست مشعة بدرجة كبيرة. وفى سياق متصل، وصلت إلى أرض المحطة لجنة من هيئة الطاقة النووية بوزارة الكهرباء لتفقد مبانى الهيئة، وحصر الخسائر الموجودة فى المبانى، ومخزن الهيئة الكائن داخل أرض المحطة، وتقوم اللجنة بعمل مسح إشعاعى للموقع، للتأكد من عدم وجود تسرب إشعاعى به، مما يشكل خطرا كبيرا على الأهالى، حيث ترددت أنباء عن سرقة بعض المواد عالية الإشعاع كانت فى مخزن الهيئة، كما أشيع خبر سرقة 4 عبوات مشعة كانت تستخدم فى التدريب بالموقع. محمد منير مجاهد، النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية، قال إن موقع مشروع محطة الضبعة النووية ضم عددا من العناصر المشعة التى تستخدم فى معايرة الأجهزة التى ترصد الإشعاع فى البيئة، مشيرا إلى أن بعثتى وزارة الكهرباء والهيئة لم تعثرا على أى من هذه المواد وهو ما يؤكد سرقتها، لافتا إلى أن هذه المواد لا تؤذى، فقط سيقتصر ضررها على الشخص الملامس لها بشكل مباشر، لأن مثل هذه المواد غير عالية التسريب، مشيرا إلى أن تدمير مماثل المحطة لا يمكن أن يلوث البيئة إشعاعيا لأن المماثل عبارة عن برنامج حاسب آلى يحاكى المفاعل فى كل ظروفه وهو فقط للتدريب لا للتشغيل. مجاهد يرى أن نظرية المؤامرة تطرح طرفين مستفيدين من عملية التدمير هذه، وهما مافيا الأراضى وإسرائيل التى ترغب فى عدم امتلاك مصر أى برامج نووية حتى ولو للاستخدام السلمى، مطالبا بضرورة مساءلة كل من مدير أمن مطروح وقائد المنطقة الشمالية والجنوبية العسكرية. أهالى الضبعة المتضررون من المشروع النووى قالوا إنهم مستمرون فى اعتصامهم داخل أرض المحطة، ولم يتركوا أراضيهم بعد أن سلبت منهم منذ 30 عاما ولن يرضوا عنها بديلا حتى لو كانت التعويضات بسعر اليوم، كما قرر المشير طنطاوى، رافضين تصريحات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بأنه لا تراجع عن استكمال إنشاء محطة نووية بمنطقة الضبعة، وأن المشروع سيقام فى الموقع الذى تم تحديده لهذا الغرض بالضبعة، مشددا على أن التعدى غير القانونى على موقع المحطة لا ينشئ وضعا قانونيا حتى ولو تم البناء عليها.
